الاقتصاد الليبي مهدد بتداعيات هبوط النفط وسط غياب الإصلاحات

درميش: انخفاض أسعار النفط نتيجة فائض المعروض وتراجع الطلب العالمي

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي محمد درميش إن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن يعود إلى تخمة المعروض وتراجع الطلب، خصوصًا في الولايات المتحدة، إلى جانب عوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة أثرت بشكل مباشر على السوق العالمية.

زيادة المخزون الأمريكي وقلق الأسواق
درميش أوضح في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أن أبرز أسباب تراجع الأسعار خلال نوفمبر 2025 هو ارتفاع مستويات المخزون النفطي في الولايات المتحدة، حيث سجل زيادة قدرها 5.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، متجاوزًا توقعات المحللين، ما أثار مخاوف من فائض في المعروض النفطي. وأضاف أن ضعف النشاط الاقتصادي الأمريكي أسهم في تراجع الطلب على النفط، فيما اعتُبر قرار “أوبك” تعليق زيادة الإنتاج إشارة إلى وجود فائض فعلي في المعروض، ما زاد من القلق ودفع الأسعار نحو الهبوط.

عوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة
وبيّن درميش أن قوة الدولار الأمريكي أسهمت بدورها في تراجع الأسعار، لأن ارتفاع قيمته يجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين من الدول الأخرى، مما يقلل الطلب العالمي. كما أشار إلى أن مخاوف حدوث شلل حكومي في الولايات المتحدة قد تؤثر سلبًا على مستويات الاستهلاك والطاقة وتزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
ولفت إلى أن العوامل الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا في تقلبات الأسعار، مثل استمرار الحرب في غزة والصراع الروسي الأوكراني واحتمال تشديد العقوبات على إيران وفنزويلا بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، وهي تطورات قد تؤثر على الإمدادات العالمية وتزيد من حدة التذبذب في السوق النفطية.

تأثيرات الانخفاض على ليبيا
وفي ما يتعلق بانعكاس هذا الانخفاض على الإيرادات النفطية الليبية، أشار درميش إلى أن ليبيا مرت بتجارب مماثلة خلال العقود الماضية، حين وصل سعر برميل النفط عام 1981 إلى أقل من تكلفة الإنتاج. وأضاف أن الدولة الليبية وضعت عام 1991 خططًا لتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد الكامل على النفط، من خلال إعداد موازنات تستند إلى سعر تقديري للبرميل عند 40 دولارًا لامتصاص تأثير انخفاض الأسعار، غير أن هذه الخطط لم تُنفذ بالشكل المطلوب، مما أبقى الاعتماد على النفط بنسبة تصل إلى 99% من إيرادات الموازنة.

دعوة لتفعيل الخطط الاقتصادية القديمة
وأشار درميش إلى أن ليبيا تمتلك رأس مال عامل ومستثمر يقدر بين 200 و300 مليار دولار، إضافة إلى موارد اقتصادية غير مستغلة، مؤكداً أن تفعيل الخطط السابقة لإدارة الموارد وتنويع الاقتصاد بات أمرًا ضروريًا لتقليل آثار الأزمة الحالية. وحذر من أن استمرار الوضع دون إصلاحات عاجلة سيؤدي إلى تأثر القطاعات العامة والخاصة وربما عجز الدولة عن تسيير شؤونها الاقتصادية.

إدارة الموارد والتكيف مع الأزمات
وختم درميش تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة الأزمة تتطلب إدارة رشيدة واستثمارًا فعالًا للموارد والفرص، مؤكدًا أن ليبيا بفضل إمكانياتها قادرة على التكيف مع الظروف الراهنة والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية