الذهب والنفط يصعدان والدولار يستقر مع تفاؤل بإنهاء الإغلاق الأميركي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، في تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول في حين استقر الدولار بعد أن جددت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف بشأن النمو العالمي، أما النفط فقد زاد وسط تفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأميركي قد ينتهي قريبا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 4079.83 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يصعدان والدولار يتراجعlist 2 of 2مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمرend of listوارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 2.03% إلى 4091.20 دولار للأوقية.
ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر، قوله: "يشهد الذهب إقبالا قويا مع بداية أسبوع التداولات، حيث يرتفع المعدن النفيس وسط تكهنات بإمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل رغم أن مجلس الاحتياطي قلل من احتمالية حدوث ذلك".
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر/ تشرين الأول كما أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.
وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول فترة إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق.
ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المشاركون في السوق الآن بنسبة 67% خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات التقلبات الاقتصادية.
وبدا مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأحد مستعدا للمضي قدما في إجراء يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الـ 41.
إعلانوقال ووترر: "رغم أن ما يبدو هو أننا ربما نتجه صوب إنهاء الإغلاق، إلا أن ذلك سيأتي بوضوح أكبر لمؤشرات اقتصادية رئيسية لم تكن متاحة منذ بدء هذا الإغلاق".
المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.18% دولار للأوقية إلى 49.88 دولار. زاد البلاتين 1.8% إلى 1578.41 دولار. صعد البلاديوم 1.58% إلى 1405.45 دولار.استقر الدولار الأميركي في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن جددت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف بشأن النمو العالمي، على الرغم من أن المؤشرات على أن الكونغرس يقترب من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد فتح الحكومة الأميركية.
وانخفض الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.1% إلى 99.491 نقطة.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون إن المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في المجلس لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية اتخذت منعطفا إيجابيا على ما يبدو، في حين يتحرك مجلس الشيوخ الأميركي نحو التصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية بإجراءات تمويل حتى يناير/ كانون الثاني.
وقال محلل السوق لدى آي.جي في سيدني، توني سيكامور: "جاء ذلك في الوقت المناسب تماما. من المحتمل أن يستمر الآن التراجع الذي شهدناه في الدولار الأميركي حتى نهاية الأسبوع الماضي".
وزاد الدولار مقابل الين 154.11 ين، مرتفعا بنسبة 0.46% عن مستوياته في أواخر الأسبوع الماضي.
واستقر اليورو عند 1.1575 دولار في حين زاد الجنيه الإسترليني إلى 1.3175 دولار بارتفاع 0.11% خلال اليوم.
ارتفعت أسعار النفط وسط تفاؤل بإنهاء أطول إغلاق حكومي أميركي، وهو ما سيرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما محا أثر المخاوف من ارتفاع الإمدادات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.38% إلى 63.87 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.05 دولار للبرميل، مرتفعا 0.49%.
وقال مُحلل الأسواق لدى آي.جي، توني سيكامور: "إعادة الفتح الوشيكة هي بمثابة دفعة مُرحّب بها، حيث ستعيد الأجور إلى 800 ألف موظفي اتحادي وتعيد تشغيل البرامج الحيوية التي سترفع ثقة المستهلكين ونشاطهم وإنفاقهم".
وأضاف: "من المفترض أن يساعد ذلك أيضا في تحسين الإقبال على المخاطرة في الأسواق" ويتسبب في انتعاش أسعار خام غرب تكساس الوسيط باتجاه 62 دولارا للبرميل.
وكان المحللون يشعرون بالقلق إزاء تأثير إلغاء رحلات جوية على الطلب الأميركي على وقود الطائرات بعد أن ألغت شركات الطيران أكثر من 2800 رحلة أميركية وأرجأت أكثر من 10200 رحلة أمس الأحد، في أسوأ يوم من الاضطرابات منذ بدء الإغلاق الحكومي الأميركي.
وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% في الأسبوع الماضي وسجلا ثاني انخفاض أسبوعي لهما، وسط مخاوف من تخمة المعروض، واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، ضمن أوبك بلس، على زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر/ كانون الأول مع تعليق الزيادات في الربع الأول من العام القادم.
وزادت مخزونات الخام الأميركية بينما ارتفع حجم النفط المخزن على متن السفن في المياه الآسيوية إلى مثليه في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أدى تشديد العقوبات الغربية إلى تقليص الواردات إلى الصين والهند، ومع نقص حصة الاستيراد التي حدت من الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة.
إعلانوتوجهت مصافي التكرير الهندية إلى الشرق الأوسط والأميركيتين لتعويض الإمدادات الروسية الخاضعة للعقوبات.
وتواجه شركة لوك أويل الروسية للنفط اضطرابات متزايدة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة للشركات لوقف تعاملاتها مع الشركة الروسية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد انهيار صفقة بيع عملياتها لشركة جونفور السويسرية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
اليورو ملاذ بديل من الدولار عند توتر الأسواق
فرانكفورت- "أ ف ب": رأى المصرف المركزي الأوروبي اليوم أن قرارات بارزة اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العام الماضي أخلّت بالسلوك التقليدي للدولار كملاذ آمن، ما أتاح لليورو أن يؤدي هذا الدور عند وقوع توترات في الأسواق.
وأوضحت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقدمة التقرير السنوي للمؤسسة عن الدور الدولي للعملة الموحدة، أن "بعض المؤشرات أظهرت أن اليورو تصرف كعملة ملاذ آمن خلال عدد من موجات النفور من المخاطرة عام 2025 وبداية 2026".
وأشار التقرير إلى أنّ من الأحداث التي ساهمت في ذلك، الحربَ التجارية التي أطلقها دونالد ترامب في أبريل 2025 ضد عدد كبير من الدول الحليفة، ودعمه تحقيقا قضائيا يستهدف رئيس الاحتياطي الفدرالي، إضافة إلى تهديد جديد في مطلع 2026 بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية في سياق توترات حول غرينلاند.
وفي كل مرة، كان الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية، بما فيها اليورو، فيفقد موقتا دوره المعتاد كعملة ملاذ آمن.
إلا أن المصرف المركزي الأوروبي لاحظ أن هذا التطور لم يؤثر على هيمنة الدولار العالمية، بفضل عمق الأسواق المالية واستمرار جاذبية الأصول الأميركية.
واضاف التقرير أن اليورو لا يزال في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم استخدامه في مجالات التجارة وإصدار الديون واحتياطيات الصرف.
ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، تراجع سعر صرف اليورو بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة استخدام نظام الدفع الصيني عبر الحدود (CIPS)، بما يعزز تنامي الدور الدولي لليوان (أو الرينمنبي).
وأشارت لاغارد إلى أن ثمة عوامل قد تُفقد اليورو بعضا من أهميته، إذ تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على الذهب، بينما يتواصل نمو وسائل الدفع البديلة والعملات المشفرة كالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.
لكنها رأت في المقابل أن اليورو يمكن أن يستفيد أيضا من هذه التطورات، بشرط أن "يترجم المسؤولون الأوروبيون الأقوال إلى افعال" لجهة استكمال اتحاد أسواق رأس المال، بهدف الجذب الدائم للاستثمارات، حتى في المراحل التي يطغى فيها انعدام الوضوح.
من جانب آخر، سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة العملة الموحدة.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% الشهر الماضي مقارنة بـ3% في أبريل، وفق بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
ويتوافق هذا الرقم مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، ولكنه جاء أدنى من نسبة 3.3% التي توقعها خبراء اقتصاديون لدى فاكتسيت.
ويتجاوز التضخم في منطقة اليورو بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%، بعد ثالث زيادة متتالية.
ويُعدّ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ذا أهمية خاصة للبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه المقبل في 11 يونيو.
وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% في مايو من 2.2% في أبريل، بحسب يوروستات، متخطّيا توقعات المحللين لدى بلومبرغ وفاكتسيت والبالغة 2.4%.
ويتوقع المحللون والمستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كإشارة إلى استعداده للتدخل لكبح جماح التضخم.
وقال كارستن برزيسكي من بنك آي إن جي في مذكرة إن "هذا الارتفاع المتوقع في التضخم هو ما سيحفز البنك المركزي على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي".
واقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة نظرا لكونه مستوردا صافيا للطاقة.
وارتفع معدل التضخم في أسعار الطاقة إلى 10.9% في مايو مقارنة بـ10.8% في أبريل، بينما قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5% الشهر الماضي من 3% في أبريل.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبقى التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي هذا العام.
ورفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بشكل حاد إلى 3% هذا العام، بعد توقعات سابقة عند 1.9%.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران