وسط ضجة كبيرة في إسرائيل بسبب رسالة ترامب.. ما هي شروط العفو عن نتنياهو؟

إسرائيل – بعد تلقي رئيس إسرائيل يتسحاق هرتصوغ رسالة رسمية من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كشف الإعلام العبري عن شروط الحصول على هذا العفو.

وفي إطار الجدل الحاصل إثر هذه الدعوة، أوضحت صحيفة “معاريف” العبرية أن الرئيس الإسرائيلي يملك سلطة العفو عن المجرمين وتخفيف أحكامهم، ولكن هذه الصلاحية تُمنح له فقط في ظل شروط معينة:

– ينص البند 11 من قانون أساس رئيس الدولة على أن للرئيس صلاحية “العفو عن المجرمين وتخفيف العقوبات عن طريق تقليلها أو استبدالها”.

وبناء على هذا النص في القانون الإسرائيلي، تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، لطلب منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحاكم بقضايا فساد– وبالتالي إنهاء محاكمته.

– على عكس ادعاءات زعيم المعارضة يائير لابيد، فإن القانون الإسرائيلي لا يشترط لطلب العفو الإقرار بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال. فقد قدم رئيس إسرائيل الأسبق موشيه قصاب في الماضي طلبا للعفو إلى رئيس الدولة آنذاك شمعون بيريز – دون الاعتراف بالذنب.

– يمكن لأي شخص أن يتوجه إلى رئيس الدولة لدعم طلب العفو أو معارضته – ولكن لا يمكن لأي شخص أن يتوجه إلى رئيس الدولة لفتح إجراءات العفو. الشخص الوحيد الذي يمكنه تقديم الطلب إلى الرئيس هو طالب العفو نفسه. ويمكنه القيام بذلك بنفسه، أو عن طريق أفراد عائلته من الدرجة الأولى – أو عن طريق محامٍ.

– المعنى الضمني هو أنه على الرغم من الوزن الكبير الذي سيُمنح لطلب رسمي من رئيس الولايات المتحدة حول منح العفو لنتنياهو – فبدون أن يتوجه نتنياهو بنفسه إلى الرئيس بطلب عفو، لن يتقدم أي شيء. لن تنفع مناشدات الوزراء، أو أعضاء الكنيست – ولا حتى ترامب. في يوم من الأيام، سيتعين على نتنياهو أن ينهض بنفسه ويطلب من الرئيس منحه العفو، وإلا فلن يحصل على مثل هذا العفو أبدا.

وحسب “معاريف”، من حيث المبدأ، ووفقا للسياسة المتبعة، يناقش رئيس الدولة طلب العفو فقط عندما تكون جميع الإجراءات القانونية قد انتهت – ولكن قضية “الخط 300″، التي قام فيها عناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) بقتل مسلحين وحصلوا على عفو قبل تقديم لائحة اتهام ضدهم، هي سابقة تدعم نتنياهو. من الناحية المبدئية، قررت المحكمة العليا في إطار هذه القضية أن للرئيس سلطة العفو عن شخص قبل المحاكمة – وتم تنفيذ العفو.

ومع ذلك، فإن قصة نتنياهو لا تشبه قضية “الخط 300″، وذلك لسبب واحد هو أن نتنياهو تجري محاكمته أصلا. سيقول معارضو العفو إن العفو في أثناء تحقيق الشرطة شيء، في حين أن العفو بعد تقديم لائحة اتهام وإدارة قضية الادعاء هو شيء آخر تماما.

وأوضحت “معاريف” أنه يمكن إيجاد تعزيز لهذا الادعاء في رأي الأقلية في ذلك الحكم الذي أجاز العفو قبل الإدانة. ورأى القاضي أهارون باراك في رأي الأقلية أنه لا ينبغي السماح للرئيس بمنح العفو لأفراد الشاباك أثناء إجراء تحقيق، بسبب الإضرار بمبدأ فصل السلطات وبسبب التدخل في إجراءات قضائية معلقة. ويتوقع أن يقول معارضو العفو إنه عندما يُمنح العفو بعد تقديم لائحة اتهام – على عكس ما حدث في قضية “الخط 300″، حيث مُنح العفو قبل تقديم لائحة الاتهام – فإن شدة الضرر بمبدأ فصل السلطات والتدخل في الإجراءات المعلقة عالية جدا، تبرر إلغاء العفو.

بالإضافة إلى ذلك، هناك سؤال مهم حول مصير باقي المتهمين في محاكمة نتنياهو، وهم الزوجان إلوفيتش ونوني موزيس، وفق “معاريف”. فإذا حصل نتنياهو على عفو واستمرت محاكمتهما، فسوف يدّعون الإضرار بمبدأ المساواة – وهو ما قد يزيد من صعوبة إمكانية منح العفو لنتنياهو، وهي إمكانية لن تكون عملية طالما لم يتوجه نتنياهو إلى الرئيس ويطلب منه منحه العفو.

هذا ويمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة. التهم الرئيسية الموجهة إليه هي الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وتنقسم هذه الاتهامات إلى ثلاث قضايا رئيسية، تُعرف في إسرائيل بأسماء: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000.

القضية 4000 (ملف بيزك/واللا):

التهمة الأخطر: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية ضخمة لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” (Bezeq)، مقابل حصوله هو وزوجته سارة على تغطية إيجابية ومحاباة على موقع “واللا” (Walla) الإخباري الذي كان يملكه رئيس الشركة السابق.

القضية 1000 (ملف الهدايا/الرشوة):

التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا ثمينة ومستمرة بشكل غير قانوني، بما في ذلك السيغار الفاخر والشمبانيا والمجوهرات، بقيمة مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال أثرياء (مثل المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير جيمس باكر)، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات لهم.

القضية 2000 (ملف يديعوت أحرونوت):

التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، تقضي بتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو في الصحيفة مقابل سن تشريع لإضعاف صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.

 

المصدر: “معاريف” + RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية