المالية النيابية:على البرلمان المقبل السيطرة على الدولار
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2025 - 12:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد نوري، الأربعاء، الحكومة المقبلة إلى ضرورة السيطرة على ملف الدولار، الذي تسبب بإنهاك الاقتصاد العراقي طوال السنوات الماضية نتيجة السياسات المالية غير المستقرة. وقال نوري في تصريح صحفي، إن “ملف الدولار يعد من أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد العراقي، حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيراً إلى أن “الحكومة المقبلة مطالبة بوضع حلول جذرية للسيطرة على السوق ومنع المضاربات”.
وأضاف أن “البرلمان الجديد يجب أن يضع هذا الملف ضمن أولوياته، من خلال تشريع قوانين داعمة للسياسة النقدية، وضمان استقرار سعر الصرف بما يحمي الاقتصاد الوطني”، مؤكداً أن “استمرار الفوضى في ملف الدولار سيؤدي إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان السادس.. اختبار البقاء للنظام العراقي بعد عقدين من الفوضى
12 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يفيد تحليل بأن انتخابات عام 2025 تُعدّ أخطر اختبار يواجه النظام السياسي منذ تأسيسه بعد 2003، إذ يبدو أن مقاطعة التيار الصدري أعادت خلط الأوراق ودفعت بالمشهد إلى حافة إعادة التوازنات بين قوى ظلت طوال عقدين رهينة التحالفات الهشة.
ويبدو أن المشهد الحالي يعكس أزمة تمثيل أعمق من مجرد غياب كتلة كبرى، فالإطار التنسيقي الذي يضم أبرز القوى الشيعية دخل الانتخابات متشظيًا إلى قوائم متنافسة، فيما يحاول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر ائتلافه “الإعمار والتنمية” أن يثبت حضوره السياسي في مواجهة إرث نوري المالكي وامتداداته داخل الدولة.
ومن وجهة نظر محايدة، فإن الانقسام السني لا يقل خطورة عن الانقسام الشيعي، إذ تحولت المنافسة بين حزب “تقدم” بزعامة الحلبوسي وتحالف “العزم” برئاسة مثنى السامرائي إلى معركة بقاء سياسي أكثر منها تنافس برامج انتخابية. وعلى الجبهة الكردية، لم ينجُ المشهد من التصدع بعد انهيار التحالف الكردستاني القديم وانكفاء الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على خلافاتهما الداخلية.
وتشير قراءات المراقبين إلى أن تراجع القوى المدنية، التي كانت رهانًا للتغيير بعد انتفاضة تشرين، شكّل علامة خيبة لدى الشارع العراقي الذي لم يلمس من تجربتها السابقة سوى الخذلان والتشتت.
وتتحدث مصادر ميدانية عن تراجع الإقبال الشعبي على التصويت رغم الحملات الإعلامية الواسعة التي قادتها المفوضية العليا للانتخابات لرفع نسب المشاركة.
ولا يمكن نسيان أن تراكم الإحباط من الأداء الحكومي والفساد البنيوي عمّق حالة اللامبالاة العامة، إذ تقول التقديرات إن المزاج الشعبي بات ميالًا إلى “عقاب الصناديق” عبر المقاطعة أو التصويت الانتقامي. ومن الضروري الإشارة إلى أن الانتخابات الحالية تجري وسط مراقبة دولية حذرة تخشى من عودة الاصطفافات الطائفية التي جُرّبَت مرارًا وأفرزت حكومات هشة.
وتشير المراصد السياسية إلى أن نتائج 2025، أيًا تكن، لن تُنهي جدل “الأغلبية والتوافقية”، فيما تؤكد الأحداث الميدانية أن التحدي الحقيقي سيكون في قدرة البرلمان المقبل على إنتاج حكومة لا تكرر أخطاء الماضي ولا تُعيد تدوير الأزمة المزمنة ذاتها.
وعلى صعيد آخر، تتحدث الكواليس الدبلوماسية عن اهتمام إقليمي غير مسبوق بالانتخابات العراقية، إذ تراقب طهران والرياض وواشنطن مآلاتها بترقب وحذر، إدراكًا منها أن بغداد لا تزال مفتاح توازن المنطقة.
ومن زاوية أخرى، يرى محللون أن العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق بين ترميم شرعيته الديمقراطية أو الانزلاق مجددًا إلى صراعات النفوذ، في اختبار جديد لقدرة النظام على البقاء وسط هشاشة الثقة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب