25 ديسمبر.. الحكم في دعوى تعويض محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز نظر الدعوى المدنية المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالبه فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لجلسة 25 ديسمبر للحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريبات فيديوهات غرفة الفار.
. السبت
وكانت أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكشفت الحيثيات، أن المحكمة كونت في عقيدتها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " وذلك Video Assistant VAR Referee" ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتهما أخذا مما ثبت بأقوال المجني عليهما / محمد عادل السيد محمد حسن سلامه بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بنشر المقطع الصوتي الخاص بتقنية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي " فيس بوك وعبر البرنامج الذي يقدمه المتهم الأول و يشغل رئيس تحريره المتهم الثاني مما تسبب بالأضرار بهما وتأييد ذلك بإقرار كلا من المتهمين بقيامها بالنشر واقرارهما بأن المحتوي المقدم بالذاكرة النقالة هو ذاته ما قدماه المتهمين عبر الوسيلتين انفتي البيان.
وأوضحت الحيثيات، أنه باطلاع المحكمة على الحديث المسرب تبين أنه حديث خاص بغرفة الـ " var بين حكم الساحة محمد عادل السيد وبين حكم غرفة الفار" محمد حسن سلامة وشهرته ميدو، وحيث إنه لما كان ذلك التسجيل الصوتي كان بسبب مناسبة رياضية وأحداث خاصة بمباراة كرة قدم بين فريقين بالدوري المصري، وحيث كان من المقرر أن الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه وهو ما لم يقوما به المتهمان ولم يستحصلا علي الإذن بعرض ذلك المقطع من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم او أي جهة أخرى لها الحق في إذاعة ذلك المقطع ، الأمر الذي يكون معه المتهمين قاما بخرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور بالحدث الرياضي بأن نشرا عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية والتليفزيونية معلومات وأخبار متعلقة بالمحادثات الجارية عبر تقنية فيديو الحكم المساعد Video Assistant VAR Referee فيما بين كلاً من المجني عليهما محمد عادل السيد حسين ، محمد حسن سالم سلامه إبان مباراة فريقي الزمالك والبنك الأهلي المصري المقامة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١ ، فضلا عن قيامهما باجتزاء ذلك المقطع وعدم عرضه كاملا مما تسبب في ازعاج المجني عليهما الحكمين سالفي الذكر وضاق صدرهما بذلك الفعل المرتكب من المتهمين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم فايق إبراهيم فايق الحكم الدولي محمد عادل محكمة القاهرة الاقتصادية إبراهیم فایق محمد عادل
إقرأ أيضاً:
صحفية أمريكية: زوجة الرئيس الفرنسي «بريجيت ماكرون» هي رجل وعندي الأدلّة
أثارت الصحفية الأمريكية والمدونة المثيرة للجدل كانديس أوينز، التي يتابعها نحو مليون شخص، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحات زعمت فيها أنها توصلت إلى ما وصفته بـ“أدلة” حول زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجيت ماكرون، مدعية أنها رجل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية من بينها وكالة “تاس”.
وقالت أوينز في تصريحاتها: “اكتمل التحقيق الآن.. ولا شك أن بريجيت ماكرون رجل. ليس من أسلوبي نشر نظريات المؤامرة السخيفة، لقد بحثت في هذا الأمر، وأقول إنه معلم إيمانويل”، على حد تعبيرها.
وأضافت أوينز في سياق تصريحاتها أن ما وصفته بـ“المثير للدهشة” يتمثل في عدم قيام بريجيت ماكرون برفع دعوى قضائية ضدها بسبب هذا الادعاء تحديدًا، مشيرة إلى أن الدعوى المرفوعة تتعلق باتهامات أخرى قالت فيها إنها “سرقت وثائق تخص أختها أو أخاها”، وفق روايتها.
وتُعرف كانديس أوينز بأنها شخصية محافظة في الولايات المتحدة ومقدمة بودكاست يتابعه أكثر من 6 ملايين مشترك على منصة يوتيوب، وكانت قد كررت منذ مارس 2024 مزاعم مماثلة بشأن بريجيت ماكرون، مدعية أنها وُلدت ذكرًا في السابق.
في المقابل، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون قد رفعا دعوى تشهير أمام القضاء الأمريكي ضد أوينز، على خلفية ما وصفاه بادعاءات كاذبة تتعلق بهوية زوجة الرئيس.
كما أفادت تقارير إعلامية بأن فريقًا قانونيًا يمثل الزوجين يعتزم تقديم أدلة ووثائق وصفت بأنها “علمية” لدحض هذه المزاعم، وإثبات عدم صحتها بشكل قانوني ورسمي.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد الجدل الإعلامي والقضائي حول تصريحات أوينز، وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام الدولية.