خبير قانوني: ملفات الاختلاس تكشف ضعف الرقابة داخل المصارف الليبية

الورفلي: إحالة ملفات الاختلاس إلى القضاء خطوة إيجابية تحتاج إلى إصلاحات تشريعية أعمق

ليبيا – اعتبر الخبير القانوني ميلاد الورفلي أن إحالة ملفات الاختلاس في المصارف التجارية إلى القضاء تمثل خطوة إيجابية في اتجاه المساءلة، لكنها غير كافية ما لم تتبعها إصلاحات إدارية وتشريعية تضمن الشفافية وتمنع تضارب المصالح داخل المؤسسات المالية.

الحاجة إلى إصلاحات هيكلية
الورفلي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أن مجرد إحالة القضايا إلى القضاء لا يعالج جذور الفساد المالي، مشددًا على أهمية تطوير منظومات الرقابة الداخلية وتعزيز استقلالية أجهزة التدقيق المالي والمصرفي لضمان الشفافية والمساءلة.

اتساع فجوة الرقابة والمحاسبة
وأكد أن ما جرى في مصرف الجمهورية ليس حادثًا معزولًا، بل يعكس اتساع فجوة الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات العامة، نتيجة ضعف أنظمة التدقيق الداخلي وتراجع ثقافة الامتثال المالي، إلى جانب تنامي الضغوط الاقتصادية التي تُغري بعض الموظفين باستغلال الثغرات الإدارية والمالية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية