المالية النيابية:على البرلمان المقبل السيطرة على الدولار
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2025 - 12:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد نوري، الأربعاء، الحكومة المقبلة إلى ضرورة السيطرة على ملف الدولار، الذي تسبب بإنهاك الاقتصاد العراقي طوال السنوات الماضية نتيجة السياسات المالية غير المستقرة. وقال نوري في تصريح صحفي، إن “ملف الدولار يعد من أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد العراقي، حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيراً إلى أن “الحكومة المقبلة مطالبة بوضع حلول جذرية للسيطرة على السوق ومنع المضاربات”.
وأضاف أن “البرلمان الجديد يجب أن يضع هذا الملف ضمن أولوياته، من خلال تشريع قوانين داعمة للسياسة النقدية، وضمان استقرار سعر الصرف بما يحمي الاقتصاد الوطني”، مؤكداً أن “استمرار الفوضى في ملف الدولار سيؤدي إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تاريخ البرلمان العراقي.. من العهد الملكي إلى ما بعد الغزو الأميركي
شهد البرلمان العراقي تحولات كبيرة بدأت بالتعددية الحزبية التي انتهت بانقلاب 1958، مرورا بانقلابات 1963 و1968، وصعود صدام حسين إلى السلطة عام 1979، وصولا إلى الغزو الأميركي عام 2003، وانتهاء بتقاسم السلطة بين المكونات السياسية وفق التفاهمات التي قامت عليها العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق.
فقد انتُخب أول برلمان عراقي عام 1925 باسم "مجلس الأمة" في العهد الملكي، قبل أن يُلغى بانقلاب 1958. وأعاد صدام حسين إحياءه عام 1980 باسم "المجلس الوطني" حتى عام 2003، ثم تشكّل لاحقا باسم "مجلس النواب العراقي".
المرحلة الأولى: النظام الملكيأعلن الملك فيصل بن الحسين عند تتويجه ملكا على العراق في 23 أغسطس/آب 1921، أن أول خطواته ستكون إجراء انتخابات لتشكيل أول مجلس تأسيسي في البلاد.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 1922، أعلن الملك تشكيل المجلس التأسيسي وحدد الانتخابات في 24 من الشهر نفسه، وأجريت الانتخابات فعليا في 25 فبراير/شباط 1924، وضم المجلس 100 عضو برئاسة عبد المحسن السعدون.
وشغل المثقفون (من العسكريين والموظفين ورجال الدين والمحامين والأطباء) نسبة 29% من المقاعد، بينما حاز التجار على 21%، وحصل شيوخ القبائل وملاك الأراضي على نصف المقاعد تقريبا.
حدد الملك مهام المجلس في 3 بنود وهي: وضع دستور المملكة العراقية والبت في المعاهدة البريطانية العراقية ووضع قانون الانتخابات.
وبحسب الدستور الذي أقره المجلس التأسيسي، أصبحت السلطة التشريعية في العراق منوطة بمجلس الأمة، المكون من مجلسي الأعيان والنواب.
وتكون مجلس الأعيان من 20 عضوا عينهم الملك، وحدد مدة العضوية في 8 سنوات، مع تجديد نصف الأعضاء كل 4 سنوات.
أما مجلس النواب فينتخب بالاقتراع العام، مع تقسيم العراق إلى 3 مناطق انتخابية حسب عدد السكان.
بعد اعتماد قانون انتخاب مجلس النواب في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1924، أصدر الملك قرارا بإجراء الانتخابات في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وانتهت في 23 يونيو/حزيران 1925 بفوز 88 نائبا، وانتخاب رشيد عالي الكيلاني رئيسا للمجلس.
شهد العهد الملكي إقامة 16 انتخابا برلمانيا، كان آخرها في الخامس من مايو/أيار 1958، التي قاطعتها جبهة الاتحاد الوطني دعما لحزب البعث والحزب الشيوعي بعد حظرهما. وفاز المؤيدون للحكومة في تلك الانتخابات بـ140 مقعدا من أصل 145، مقابل 5 مقاعد للمرشحين المستقلين.
إعلانومن بين المجالس التي شهدها العهد الملكي، لم يكمل سوى المجلس التاسع (الدورة 1939-1943) مدته الرسمية، بينما حُلت بقية المجالس قبل انتهاء دوراتها.
المرحلة الثانية: ما بعد انقلاب 1958 حتى 1979في 14 يوليو/تموز 1958، ألغى العراق النظام الملكي وأعلن الجمهورية، وفي اليوم نفسه حُلّ مجلس الأمة بجناحيه. ولم تُجر أي انتخابات تشريعية في هذه الفترة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي.
وفي 1963 نفّذ حزب البعث العراقي أول انقلاب له، وأصبح عبد السلام عارف رئيسا، وشُكّل المجلس الوطني لقيادة الثورة، الذي تولى السلطة التشريعية والتنفيذية معا.
لاحقا، وفي 1968، نفّذ البعثيون انقلابهم الثاني، وتولى أحمد حسن البكر الرئاسة، واستمرت البلاد دون انتخابات تشريعية في هذه الفترة.
المرحلة الثالثة: عهد صدام حسينفي أوائل عام 1980، أسس صدام حسين هيئة تشريعية باسم المجلس الوطني، يتبع مجلس قيادة الثورة، ويضم 250 عضوا. وكان المجلس الوطني مقتصرا على تقديم التوصيات فقط، دون أن يكون لمجلس قيادة الثورة أي التزام بتنفيذها.
وفي 20 يونيو/حزيران 1980، أُجريت أول انتخابات بعد انقلاب 1958، بمشاركة نحو 860 مرشحا، فاز 187 منهم من حزب البعث. ومنذ ذلك التاريخ، انتظمت الانتخابات كل 4 سنوات حتى عام 2000، مع سيطرة حزب البعث على معظم المقاعد.
وانتقدت جهات دولية هذه الانتخابات ووُصفت بأنها "شكلية ولا تمثل كامل الطيف السياسي العراقي"، خاصة مع اشتراط مجلس قيادة الثورة موافقة القيادة السياسية على أي مرشح قبل السماح له بخوض الانتخابات البرلمانية.
المرحلة الرابعة: ما بعد غزو العراقبعد غزو العراق عام 2003، حُلّ المجلس الوطني وشكّل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر مجلس الحكم الانتقالي. وفي مارس/آذار 2004، وقع المجلس على الدستور المؤقت، الذي نص على انتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية في موعد لا يتجاوز نهاية يناير/كانون الثاني 2005، لتتولى صياغة الدستور العراقي الدائم.
أُجريت انتخابات الجمعية في 30 يناير/كانون الثاني 2005، وفاز فيها الائتلاف العراقي الموحد بأغلب المقاعد (140 مقعدا)، وشغلت النساء 85 مقعدا. وعقدت الجمعية أول اجتماع لها في 16 مارس/آذار 2005، وتولى رئاستها ضاري الفياض ثم حاجم الحسني، في حين شغل جلال الطالباني رئاسة مجلس الرئاسة، وإبراهيم الجعفري رئاسة الحكومة.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005، أُقرّ الدستور الدائم في استفتاء شعبي، ودخل حيز التنفيذ في العام التالي، وأصبح النظام العراقي جمهوريا نيابيا برلمانيا، مع مجلسي النواب والاتحاد:
مجلس النواب: يتكون من 325 عضوا يُنتخبون بشكل مباشر مدة 4 سنوات، مع فصلين تشريعيين سنويين مدة كل منهما 8 أشهر.
مجلس الاتحاد: يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، لكنه لم يُشكل فعليا ولم يشرع له قانون خاص به، كما نص دستور 2005.
وفق التفاهمات السياسية بعد 2003، يُخصص منصب رئيس مجلس النواب للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة.
ومنذ 2005، شهد البرلمان العراقي أحداثا عدة أبرزها:
في ديسمبر/كانون الأول 2005: أجريت أول انتخابات بموجب الدستور، وعقد البرلمان أولى جلساته في مارس/آذار 2006، مع توترات طائفية وأعمال عنف، منها تفجير أبريل/نيسان 2007 الذي أسفر عن مقتل النائب محمد عوض وإصابة 22 آخرين. في يونيو/حزيران 2007: قاطعت جبهة التوافق العراقية جلسات البرلمان احتجاجا على محاولة تنحية رئيسه محمود المشهداني، قبل أن تعود بعد إعادة تعيينه. في ديسمبر/كانون الأول 2008: استقال المشهداني احتجاجا على مطالبة بعض النواب بمناقشة قضية الصحفي منتظر الزيدي الذي رمى الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بالحذاء. في مارس/آذار 2010: أسفرت الانتخابات عن فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي. إعلان في أبريل/نيسان 2014: أجريت الانتخابات التشريعية الثالثة، وعقد المجلس أولى جلساته بعدد أعضاء بلغ 328 عضوا. في مايو/أيار 2018: أجريت انتخابات على وقع تظاهرات شعبية ضد الفساد والبطالة، مع خلافات حادة بين النواب واستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. في أكتوبر/تشرين الأول 2021: عقدت انتخابات برلمانية مبكرة، تصدّر فيها التيار الصدري بـ73 مقعدا قبل انسحابه لاحقا بعد أن منعته الكتل الأخرى من تشكيل الحكومة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2025: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراعين العام والخاص تجاوزت 55%، وبلغ عدد المصوتين 12 مليونا و3143 ناخبا.وشهد النظام الانتخابي تعديلات عدة أبرزها:
عام 2020: أقر قانون الانتقال من نظام الدائرة الواحدة إلى نظام الدوائر المتعددة (بحيث يكون هناك 329 مقعدا موزعة على 83 دائرة، منها 9 للأقليات الدينية والقومية). عام 2023: أقر مجلس النواب تعديلات قانونية أعادت جزءا من نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة وإلغاء نظام الدوائر المتعددة. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد دعوى تزوير، مما ترك المنصب شاغرا أكثر من عام. رؤساء البرلمان منذ 2005تولى منصب رئاسة مجلس النواب العراقي منذ إقرار دستور 2005، عدد من الشخصيات على النحو التالي:
محمود المشهداني: في الفترة بين مارس/آذار 2006 وديسمبر/كانون الأول 2008. إياد السامرائي: بين أبريل/نيسان 2009 ويوليو/تموز 2010. محمد معصوم: في الفترة بين يونيو/حزيران 2010 ونوفمبر/تشرين الثاني 2010. أسامة النجيفي: نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ويوليو/تموز 2014. سليم الجبوري: يوليو/تموز 2014 وسبتمبر/أيلول 2018. محمد الحلبوسي: شغل فترتين، الأولى من سبتمبر/أيلول 2018 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، والثانية من يناير/كانون الثاني 2022 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023. محسن المندلاوي: من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024. محمود المشهداني: من أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب