قطر للطاقة.. توسع جديد يرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز إلى 142 مليون طن سنويا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي اليوم الأحد عن توسع جديد في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال سيرفع طاقتها الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا.
وقال الكعبي في مؤتمر صحفي بالدوحة إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، مضيفا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة.
وأكد الكعبي أن هناك شحا بالغاز في السوق حتى مع الإعلان عن هذه الزيادة، مشيرا إلى أن قرار زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال مدفوع الآن بأسباب فنية فقط.
وقال إنه من الصعب تقدير تكلفة التوسعة الجديدة في حقل الشمال الآن، مضيفا أن الإنتاج سيكلف "مليارات".
وأوضح الكعبي أن الشركة ستواصل تقييم مخزونات الغاز القطرية، وستزيد الإنتاج أكثر إذا كان هناك سوق.
وتابع الكعبي "قد نحتاج لتقديم طلبيات إضافية لناقلات من أجل شحن الأحجام الجديدة من الغاز الطبيعي المسال"، مشيرا إلى أن آسيا فيها أكبر نمو لسوق الغاز، وهو مدفوع بزيادة عدد السكان في المنطقة.
كما قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن احتياجات أوروبا من الغاز لم تبلغ ذروتها، وستظل أوروبا بحاجة للغاز ضمن مزيج الطاقة لـ"فترة طويلة جدا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الغاز
إقرأ أيضاً:
رغيف الخبز المدعم فى أمان| الزراعة: نستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي لـ60% من القمح.. ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن.. و«الفلاحين»: حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان حتي الآن
وزير الزراعة: زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسمنستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح«الفلاحين»: حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان
شهدت إنتاجية القمح في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال هذا العام، حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 3.1 مليون طن من القمح، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 7% و10%.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لموسم حصاد القمح بمدينة مستقبل مصر، كما تفقد منطقة الصوامع بمدينة مستقبل مصر الصناعية.
ومن جانبه، أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 2.8 مليون طن من المحصول إلى مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارتي الزراعة والتموين.
وأكد "فاروق" خلال تصريحاته، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعوم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي.
وأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط.
وأضاف: "نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة".
وشدد فاروق على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.
كما قال حسين عبد الرحمن أبو صدّام، نقيب عام الفلاحين، إن افتتاح موسم حصاد القمح من الضبعة، بتشريف وحضور الرئيس السيسي، صورة من صور الدعم المعنوي للفلاحين ودفعة معنوية كبيرة للقطاع الزراعي.
ولفت إلى أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي للقطاع الزراعي يبرز الأهمية الكبيرة لهذا القطاع الأساسي في تنمية وازدهار الجمهورية الجديدة التي نحلم بها، ويعطي دعمًا معنويًا للمزارعين والفلاحين.
وأضاف أبو صدّام أننا في نهاية موسم حصاد الأقماح، وتم حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان، كما تم توريد ما يقارب 2.5 مليون طن من الأقماح للحكومة منذ بدء التوريد في منتصف إبريل الماضي وحتى الآن، ونتوقع إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن من القمح هذا الموسم، مما يغطي 50% من كافة احتياجاتنا من الأقماح طوال العام، بما يضيق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح.
وأشار أبو صدّام إلى أن الرئيس السيسي وجه منذ بداية عهده ببناء بنية تحتية زراعية، ولذا تكاتفت جهود الدولة في بناء كل الأسس لنهضة القطاع الزراعي، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تحسين معيشة الفلاحين، كما يدعو فخامة الرئيس دوما القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق نهضة زراعية والمساهمة في إنجاح المشاريع القومية العملاقة التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين.
وأكد عبد الرحمن أن الاستثمار الزراعي يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة قد لا يملكها المزارعون، وتأخر العائد الاقتصادي من الاستثمار الزراعي يبعد عنه الكثير من رجال الأعمال، ولذا بادرت الدولة بتحمل المسؤولية في استصلاح الأراضي الزراعية وتوزيعها جاهزة للزراعة على الراغبين، بما يعكس إصرار القيادة على تنمية وازدهار القطاع الزراعي بما يليق بحجم مصر الزراعي في المنطقة والعالم.
ولذا نرى زيادة كبيرة في التوسع الزراعي أفقيًا وعموديًا، واهتمامًا كبيرًا بتحسين دخل ومعيشة الفلاحين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى