إجراءات ما بعد قبول طلب التصالح في مخالفات البناء.. منها إصدار شهادة مطابقة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الفترة المقبلة، إذ ذكرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء أنَّه بمجرد قبول طلب التصالح من قبل اللجنة الفنية تتخذ الجهة الإدارية عددًا من الإجراءات وهي كالتالي:
تحصيل مقابل التصالح1- تحصيل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة ومراعاة نسبة التخفيض، وخصم ما سبق سداده في تنفيذ احكام قضائية تتعلق بالمخالفة محل التصالح إذ يقدم صاحب الطلب إفادة من النيابة.
2- إعداد مشروع قرار بقبول التصالح للاعتماد من الجهة المختصة.
3- تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ممهور بخاتم الجهة الإدارية.
4- إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.
5- من حق صاحب الشأن التقدم منفردا لجهات المرافق مع تقديم افادة قبول التصالح.
قرار تصالح مؤقت6- إصدار قرار تصالح مؤقت في حالة السداد لقيمة التصالح على أقساط وبناء عليه، يجرى توصيل المرافق وإيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف الأحكام.
7- لا يصدر قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كل مبالغ قيمة التصالح وحصول الدولة على مستحقاتها.
8- تصدر إدارة التراخيص شهادة المطابقة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم مطابقة الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال الصادر بها قرار التصالح يجرى إخطار الجهة الإدارية لمطالبة صاحب الشأن بسداد فرق قيمة مقابل التصالح.
جدير بالذكر أنَّ «الوطن» حصلت على نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قبل إقرارها رسميًا، إذ أنَّه بمجرد تطبيقها سيرى فتح باب التصالح لتقنين مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحكومية اللائحة التنفيذية اللجنة الفنية توصيل المرافق قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 قبول التصالح مخالفات البناء قبول التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات مخالفات القيادة.. والحبس سنة للقائد بدون ترخيص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي .
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
السلوكيات والمخالفاتوقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
وأضاف: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وحدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة