نائب يستعرض تقرير لجنة الدفاع بشأن مشروع تعديل قانون جوازات السفر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، الأحد، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأكد النائب أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وقال إن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وجاء تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي: "يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة وزارة الداخلية جواز السفر الاتفاقيات الدولية
إقرأ أيضاً:
السعودية.. شرط جديد للسفر لدول «مجلس التعاون»!
وضعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، شرطًا أساسيًا للسماح للمواطنين بالسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام الهوية الوطنية، مؤكدة ضرورة تفعيل جواز السفر بعد تجديده.
وقالت المديرية في بيان رسمي، إن تفعيل جواز السفر يتم من خلال مراجعة إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية، مع ضرورة إحضار جواز السفر السابق، دون الحاجة لحجز موعد مسبق.
وشددت المديرية على أنه يجب عند السفر لدول الخليج ألا تقل مدة صلاحية الهوية الوطنية عن ثلاثة أشهر، لضمان قبولها عند المنافذ الحدودية. وأوضحت أن الهوية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا” تعد وثيقة إثبات داخل المملكة فقط، ولا يمكن استخدامها للسفر خارجها.
وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للجوازات في 28 يونيو الماضي، عن بدء تنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها، تمهيدًا للمغادرة النهائية خلال 30 يومًا، بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة وفق الأنظمة.
وأكدت المديرية أن المستفيدين يمكنهم التقديم على الخدمة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية خلال المدة المحددة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة لتسهيل الإجراءات النظامية للزائرين وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم ومغادرة البلاد بشكل منظم وقانوني، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، كما تُعد امتدادًا لمبادرات سابقة تهدف إلى معالجة أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والزيارة، والحد من التكدس، وضمان مغادرة آمنة لمن انتهت تأشيراتهم، شريطة الالتزام بالسداد والمغادرة خلال المهلة المعلنة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا