المالية ترد بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
نفت وزارة المالية الانباء بعدم وجود سيولة نقدية لتغطية رواتب الموظفين.
وقالت المالية في بيان انه “ورداً على ماتناولته بعض القنوات التلفزيونية أبدت وزارة المالية إستغرابها من إدعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة ، وبهذا الصدد تؤكد الوزارة على ان الخطط المالية التي اعدتها ضمن البرنامج الحكومي للانفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ماجاء بقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ وتطبيق نظام الخزينة الموحد ، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها ، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ او تاخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية”.
وأضاف البيان انه “والى جانب ماتقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه بإستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير”.
كما اوضحت الوزارة ان “خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي ، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية واعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية ، حيث ازدادت نسبة الانتاج في عدة مشاريع وذلك في اطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية”.
وأكدت انه “لم يصدر من وزارة المالية اي تصريح بهذا الصدد لاسيما وان الاصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل اكبر” مشددة على “ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وان اي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباكا وتوترا لاداعي له” داعية الى “اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لاوجود لها”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
زيادة منتظرة في أجور الموظفين والمستخدمين بدءا من يناير المقبل
أخبارنا المغربية- الرباط
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، وهو ما سينعكس إيجابا على أجور الموظفين والمستخدمين.
وأبرز لقجع، في معرض جوابه على سؤال بمجلس المستشارين، أن الحكومة "التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع".
وذكر أنه بعد الإصلاح الضريبي في منتصف الثمانينات، دخل المغرب في نقاش حول تدبير الجبايات كان موضوع المناظرات الوطنية، موضحا أن سنة 2019 توجت بإخراج مجموعة من الخلاصات، التي تم ترجمتها في القانون الإطار سنة 2021 وتم الشروع في تنفيذها سنة 2022.
وأضاف المسؤول الحكومي أن أساس الإصلاح الضريبي يقتضي إدماج الضريبة على الدخول الذاتية في تأدية ما بذمتها من ضرائب، كما يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتقليل الضغط الضريبي مع مرور الوقت، مؤكدا على ضرورة "محاربة الغش والتملص الضريبي بكل الأشكال". وأشار إلى أن هذا "ما تم ترجمته انطلاقا من سنتي 2022 و2023 في الضريبة على القيمة المضافة".
وأفاد لقجع في هذا السياق، بأن السنة الجارية ستعرف مواصلة تنزيل الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والحجز عند المنبع ابتداء من شهر يوليوز، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2024.
وسجل أن الإجراءات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، أسفرت عن ارتفاع نسبة توسيع الوعاء دون اللجوء إلى خلق ضغط ضريبي أكبر.
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446