العملة اليمنية (وكالات)

في بادرة انتظرها الآلاف من المتقاعدين، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم الخميس، بدء صرف النصف الأول من معاش شهر مارس 2021 للمتقاعدين المدنيين، ضمن آلية استثنائية مؤقتة تهدف لضمان انتظام صرف المستحقات رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد رئيس الهيئة، إبراهيم الحيفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، الذي ينص على صرف 12 دفعة سنويًا من المعاشات كجزء من برنامج دعم فاتورة رواتب موظفي الدولة، بما يحقق قدراً من الاستقرار المالي لشريحة المتقاعدين التي تمثل ركيزة أساسية في المجتمع.

اقرأ أيضاً على ميدان أوسع: الحرب القادمة بين إيران وإسرائيل لن تُخاض في مكان واحد 3 يوليو، 2025 هل وظيفتك في خطر؟.. خبير يفجّر مفاجأة بشأن مصير الموظفين والذكاء الاصطناعي 3 يوليو، 2025

وأضاف أن عملية الصرف جاءت ثمرة جهود متواصلة وتنسيق مكثف بين الهيئة ووزارتي المالية والخدمة المدنية، في ظل حرص حكومة التغيير والبناء على تقدير المتقاعدين والوفاء لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.

كما دعا الحيفي جميع المتقاعدين أو وكلاءهم إلى التوجه لمكاتب البريد مصطحبين الوثائق اللازمة لاستلام مستحقاتهم بكل سهولة، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في متابعة سير عملية الصرف لضمان سلاستها وتغطيتها لكافة المستفيدين.

المصدر: مساحة نت

كلمات دلالية: الحوثي اليمن صنعاء عدن

إقرأ أيضاً:

بالتفاصيل..إجراءات المالية بالموازنة الجديدة لتعظيم أصول الدولة

كشفت وزارة المالية، عن اعتزامها العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.

وكشف تقرير صادر عن مستهدفات وزارة المالية بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديد و حيث تستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:

وزير المالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشاملالمالية تصدر «إنفوجراف» حول التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافةتطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة 2027/2026  وحتى 2029/2028استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية.تطوير إدارة المخاطر المالية والافصاح المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. طباعة شارك وزارة المالية أصول الدولة الموازنة العامة خفض أرصدة الدين العام السياسة المالية الاستقرار المالي مال واعمال اخبار مصر تطوير إدارة المالية العامة

مقالات مشابهة

  • بالتفاصيل..إجراءات المالية بالموازنة الجديدة لتعظيم أصول الدولة
  • كوردستان.. مطالبات بصرف رواتب الفئة التي أفنت أعمارها في خدمة الدولة
  • مايكروسوفت تنفذ جولة تسريح جديدة تطال آلاف الموظفين
  • بعد أزمة رواتب الحشد.. مقترح لتعزيز السيادة المالية
  • محمد بن راشد يشهد تخريج دفعة جديدة من منتسبي دبلوم المسرعات الحكومية
  • اطلاق رواتب المتقاعدين العراقيين مساء اليوم
  • بدء صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2025.. دفعة جديدة للأعضاء والورثة
  • إجراءات تتخذها الهيئة الوطنية لضمان حسن سير انتخابات مجلس الشيوخ
  • المالية تعلن صرف الدفعة الثانية من رواتب الموظفين عن شهر نيسان