القضاء التونسي يحكم بسجن المعارض الموقوف جوهر بن مبارك ستة أشهر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع |
.المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج تونس معارض قيس سعي د قضاء محاكمة اليسار انتخابات برلمانية حركة النهضة التونسية فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حصار غزة كرة القدم الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
إيداع 4 متهمين حبس الحراش منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع شرف الدين عمارة تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد أمسية أمس الثلاثاء بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، في القضية التي جرى التحقيق بشأنها والمتعلقة بابرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، التي طالت مركب الحجار ، وعدد من فروعه.
وفي التفاصيل، علمت “النهار أونلاين” أن القضية التي خضع فيها المتهمون للاستجواب في جلسة سماع مطولة، تم فيها توجيه الاتهام إلى كل من المدير العام لمركب الحجار المتهم الموقوف المدعو” ب. ك”، بمعية المتهم الموقوف المدعو “ص. نور الدين” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال”.
كما تم أيضا توجيه الاتهام إلى كل من المتهم الموقوف المدعو “عبد المولى ا. ن.” المدعو “نونو مانيطة” وهو تاجر يقطن بالعاصمة، ويمارس التجارة في معدن الحديد، وتربطه علاقة صداقة بالمتهم المسمى “مهدي عون”، نجل مسؤول سامي بالدولة.
كما شمل التحقيق أيضا، رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق لكرة القدم والمدير لعام لمجمع ” مدار” شرف الدين عمارة الذي بعد سماع أقواله، تم وضعه في إطار التحقيق تحت الرقابة القضائية.
وبالعودة الى تفاصيل القضية، فإن التحقيق فيها انطلق في أعقاب تحريات واسعة، باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، جر مسؤولين بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” و مجمع” سيدار” إلى أروقة العدالة.
ووقف المحققون على تجاوزات وارتكاب خروقات بالجملة،
اثر تعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي وهو ما تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العمومية، بسبب إهدار المال العام.
كما أظهرت التحريات استغلال إمكانات المركب من طرف شركات مناولة تحصلت على الملايير من الدينارات بدون وجه حق.وحسب مصادر مطلعة، فإن القاضي المحقق الذي عكف على ملف القضية قد وجه للمتهمين تهما من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة ابرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال، سوء استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.