دعا سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك جميع التجار والمزودين للمشاركة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك كونها تهدف إلى صنع شراكة حقيقية بين هيئة حماية المستهلك والشركات، جاء ذلك خلال رعايته حفل اختتام مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك في نسختها الأولى اليوم بفندق إنترسيتي مسقط.

وقال سعادته: نؤمن بأن العلاقة بين التاجر والمزوّد والمستهلك وجهان لعملة واحدة، وكلٌّ منهما يعتمد على الآخر لذلك من المهم أن تكون العلاقة بين جميع الأطراف طبيعية ومتوازية وشفافة وعادلة، منوها إلى أهمية أن يكون التاجر والمزود صديقًا للمستهلك من خلال معايير واقعية مبنيّة على أسس سلمية صحيحة، وآملا أن يرى مزيدًا من المشاركات من القطاع الخاص في النسخ القادمة من المبادرة.

وقال عيسى بن مسلم النبهاني مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق والمسؤول المشرف على المبادرة أثناء تقديمه الكلمة الافتتاحية: إن المبادرة في نسختها الأولى ركزت على أحد أهم القطاعات لدى المستهلك وهو قطاع البيع بالتجزئة، وذلك عن طريق تشجيع المراكز التجارية للمشاركة، ومشيرًا إلى أن المبادرة ركزت على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: التركيز على الزبائن،والآليات المتبعة لخدمة لخدمتهم بالإضافة إلى التطوير والابتكار في الخدمات المقدمة للمستهلك، حيث إن المؤسسة الحاصلة على تقييم من 60 % إلى 80% ستحصل على تقرير مفصّل عن وضع المؤسسة مع شهادة اعتماد معايير مؤسسة صديقة للمستهلك، والمؤسسة الحاصلة على نسبة تفوق 80% ستحصل على كل ما سبق بالإضافة إلى ملصق مؤسسة صديقة للمستهلك يمكّنها من استخدامه في إعلاناتها التجارية وفي مؤسستها أيضا ويكون صالحًا لمدة عام واحد.

ولفت النبهاني إلى أن مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك هي الأولى من نوعها في سلطنة عمان، وتم الاستفادة من جميع الخبرات الموجودة عن طريق فريق من المستشارين من جهات متعددة في سلطنة عمان، ولتطبيق مبدأ الحياد فقد تم تشكيل فريق التقييم للمؤسسات المشاركة من جهات حكومية مختلفة، كما تم الاستعانة بشركة متخصصة لتقديم خدمات استشارية وتحليل نتائج التقييم وتقديم تقرير مفصّل عن وضع كل مؤسسة مشاركة.

من جهتها قالت جميعة المخينية أخصائية ضبط جودة ومسؤولة مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك: تعد المبادرة واحدة من مبادرات الخطة الاستراتيجية العاشرة لهيئة حماية المستهلك والمنبثقة من رؤية عمان ٢٠٤٠ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين في قطاع التجزئة والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية من خلال العمل وفق معايير معينة تتناسب مع التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان، والكشف عن الجوانب الإيجابية والسلبية لديها وسبل تطويرها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز روح التنافسية وتحقيق رضا المستهلكين.

وتابعت حديثها: من أهم أهداف هذه المبادرة تعزيز روح التنافسية لدى المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستهلك من قبل المؤسسات، وخفض نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين وزيادة الوعي بحقوق المستهلك وواجباته وواجبات المزود لدى المستهلك والعاملين في المؤسسات التجارية والصناعية وتحقيق الاستدامة للمؤسسات التجارية.

وحول المبادرة أوضحت مسؤولة مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك بقولها: إنه في البداية قامت بتشكيل فريق للمبادرة وإصدار دليل استرشادي اشتمل على مجموعة من المعايير التي تساعد على تقييم المؤسسات التجارية والصناعية لتكون صديقة للمستهلك وفق ثلاثة محاور رئيسية وخمسة معايير رئيسية، تندرج منها ٩ معايير فرعية، تركز المعايير جميعها على الزبائن وآلية ارضائهم وتلبية احتياجاتهم والتطوير والابتكار في الخدمات. مشيرة إلى أن جميع المعايير هي الأساس التي تُقيّم بها المراكز التجارية المشاركة في المبادرة.

وجرى خلال الحفل تكريم المراكز التجارية الحاصلة على النسب الأعلى في التقييم، جاء مركز سلطان فرع القرم في المركز الأول بحصوله على نسبة 93% في التقييم، تلاه مركز اللولو فرع البندر بنسبة 82%، ومن ثم مركز رامز فرع السيب بحصوله على نسبة 70%.

وقيّمت المراكز الفائزة وفق معاييرسليمة وصحيحة من خلال مرورها على مراحل التسجيل والتقييم والتحليل بالإضافة إلى عرض النتائج، ومن المتوقع أن تحقق المبادرة الأثر في كسب ثقة المستهلك وولائه وزيادة استدامة المؤسسات، والقدرة التنافسية في السوق، وذلك من أجل إيجاد بيئة صحية وودية للمستهلكين بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات انطلاقًا من السمعة الحسنة التي يمكن للمؤسسات الحصول عليها من خلال الشهادة المعتمدة والتقرير المفصل الذي يشمل السوق والقطاع والمؤسسة ذاتها، تحقيقًا لمواكبة المؤسسات لأفضل الممارسات، كما أن رفع مستوى ولاء المستهلك سينعكس على العوائد المحققة، إلى جانب الاستفادة من دراسات الحالة من المعايير والتقارير التحليلية المبتكرة وتنظيم السوق من الممارسات السلبية، والتي ستسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال وخاصة قطاع التجزئة والخدمات في سلطنة عمان وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات التجارية.

كما كرمت خلال الحفل المؤسسات المشاركة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف الحملة كتعزيز روح المنافسة لدى المؤسسات التجارية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستهلك، وخفض نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلك على هذه المؤسسات، بالإضافة إلى زيادة الوعي بحقوق المستهلك وواجبات المزود لدى المستهلك والعاملين في المؤسسات التجارية، وتحقيق الاستدامة عبر تطوير استراتيجيات تلبي احتياجات المستهلك، والتي استهدفت كمرحلة أولى كافة المنشآت التجارية التي ترغب في تقديم خدمات ممتازة للمستهلك العماني والمقيم، حسب معايير مرتكزة على 3 محاور أساسية وهي: التركيز على الزبائن، وآليات إرضائهم، وتلبية احتياجاتهم، والتطوير والابتكار في الخدمات.

يشار إلى أن مبادرة المؤسسات الصديقة هي واحدة من مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تحقق هدف الهيئة في حماية المستهلك وحفظ حقوقه وفق قواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية من قبل المؤسسات المختلفة، علاوة على استمرارية المبادرة للعام الحالي والذي يليه وفق خطة تنفيذها على 3 أعوام متتالية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التجاریة والصناعیة المؤسسات التجاریة المراکز التجاریة حمایة المستهلک فی سلطنة عمان بالإضافة إلى من خلال من قبل إلى أن

إقرأ أيضاً:

للمترجمين: مبادرة جديدة تهمكم

 

العمانية – أثير

أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم مبادرة إصدار البطاقات المهنية للمترجمين.

يأتي ذلك من منطلق التوجه الإستراتيجي للوزارة والغرفة المنسجم مع رؤية (عُمان 2040) بتحسين وتنظيم بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية للمؤسسات التخصصية وأهمية إصدار البطاقات المهنية لأصحاب الأعمال من حيث تميزها بالبيانات الخاصة بالمؤسسة والترخيص الصادر لمزاولة مهنة الترجمة وتاريخ انتهاء الترخيص.

جاء ذلك ضمن برنامج التعاون الذي وقّعت عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع غرفة تجارة وصناعة عُمان حيث وقع عليه كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحدد دور الغرفة بتصميم برنامج خاص لإصدار البطاقات التعريفية للمترجمين وتوفير الجهاز المخصص لطباعة البطاقات مع تحمل كل التكاليف المالية اللازمة لذلك.

وستعمل البطاقات المهنية للمترجمين على تعزيز كفاءة عملية تنظيم المؤسسات المتخصصة في مجال الترجمة لتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة مناسبة لتوظيف الباحثين عن عمل في مثل هذه التخصصات وسوف تقوم بدور حيوي في أوجه التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمثل هذه الخدمات.

كما يتيح للجهات المعنية وعامة الأشخاص التأكد من صلاحية البطاقة والمعلومات المصاحبة لها من ترخيص وسجل تجاري ومعلومات التواصل حيث توفر المنصة السحابية قاعدة بيانات منظمة لأصحاب المهن بما يسهل عملية البحث والتصنيف وسرعة الحصول على المعلومة.

 

ووضح الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أن مبادرة إصدار بطاقة المترجمين جاءت لتحسين بيئة العمل الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال، وتهدف إلى تنظيم أداء هذه المؤسسات أسوة بالمكاتب الإدارية الأخرى التابعة لبعض الجهات الأخرى وستسهم في تنظيم سوق العمل من خلال تنظيم كفاءة أداء هذه المؤسسات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن غرفة تجارة وصناعة عُمان تسعى إلى إيجاد جهات داعمة لاستدامة هذه المؤسسات في تقديم خدماتها وسوف تسهم في توظيف الباحثين عن عمل المتخصصين في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • سابالينكا تستفيد من إصابة «الصديقة»!
  • الحكومة تُطبق "التسعير الإجباري" لمواجهة جشع التجار.. كتابة السعر على المنتجات خطوة نحو السيطرة على الأسواق.. خبراء: القرار مرهون بتحقيق الرقابة لمنع التلاعب
  • إطلاق مبادرة إصدار البطاقات المهنية للمترجمين
  • تكريم المدارس الفائزة بالمركز الأول بمسابقة الإلقاء ومسرحة المناهج بالمنشاه
  • للمترجمين: مبادرة جديدة تهمكم
  • تفاصيل مبادرة "أنتِ الأهم" للحفاظ على صحة المرأة.. سفيرتها ياسمين صبري (فيديو)
  • «التعليم» تطلق أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة مبادرة «دوي»
  • «رياضة الدقهلية» تكرم طلائع الفرق الفائزة في مسابقة «كيدز شو»
  • محافظ المنوفية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"
  • خدمات الرعاية الصحية المقدمة في الوحدات الصحية لمختلف فئات المجتمع