تكريم المراكز التجارية الفائزة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك في نسختها الأولى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دعا سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك جميع التجار والمزودين للمشاركة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك كونها تهدف إلى صنع شراكة حقيقية بين هيئة حماية المستهلك والشركات، جاء ذلك خلال رعايته حفل اختتام مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك في نسختها الأولى اليوم بفندق إنترسيتي مسقط.
وقال سعادته: نؤمن بأن العلاقة بين التاجر والمزوّد والمستهلك وجهان لعملة واحدة، وكلٌّ منهما يعتمد على الآخر لذلك من المهم أن تكون العلاقة بين جميع الأطراف طبيعية ومتوازية وشفافة وعادلة، منوها إلى أهمية أن يكون التاجر والمزود صديقًا للمستهلك من خلال معايير واقعية مبنيّة على أسس سلمية صحيحة، وآملا أن يرى مزيدًا من المشاركات من القطاع الخاص في النسخ القادمة من المبادرة.
وقال عيسى بن مسلم النبهاني مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق والمسؤول المشرف على المبادرة أثناء تقديمه الكلمة الافتتاحية: إن المبادرة في نسختها الأولى ركزت على أحد أهم القطاعات لدى المستهلك وهو قطاع البيع بالتجزئة، وذلك عن طريق تشجيع المراكز التجارية للمشاركة، ومشيرًا إلى أن المبادرة ركزت على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: التركيز على الزبائن،والآليات المتبعة لخدمة لخدمتهم بالإضافة إلى التطوير والابتكار في الخدمات المقدمة للمستهلك، حيث إن المؤسسة الحاصلة على تقييم من 60 % إلى 80% ستحصل على تقرير مفصّل عن وضع المؤسسة مع شهادة اعتماد معايير مؤسسة صديقة للمستهلك، والمؤسسة الحاصلة على نسبة تفوق 80% ستحصل على كل ما سبق بالإضافة إلى ملصق مؤسسة صديقة للمستهلك يمكّنها من استخدامه في إعلاناتها التجارية وفي مؤسستها أيضا ويكون صالحًا لمدة عام واحد.
ولفت النبهاني إلى أن مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك هي الأولى من نوعها في سلطنة عمان، وتم الاستفادة من جميع الخبرات الموجودة عن طريق فريق من المستشارين من جهات متعددة في سلطنة عمان، ولتطبيق مبدأ الحياد فقد تم تشكيل فريق التقييم للمؤسسات المشاركة من جهات حكومية مختلفة، كما تم الاستعانة بشركة متخصصة لتقديم خدمات استشارية وتحليل نتائج التقييم وتقديم تقرير مفصّل عن وضع كل مؤسسة مشاركة.
من جهتها قالت جميعة المخينية أخصائية ضبط جودة ومسؤولة مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك: تعد المبادرة واحدة من مبادرات الخطة الاستراتيجية العاشرة لهيئة حماية المستهلك والمنبثقة من رؤية عمان ٢٠٤٠ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين في قطاع التجزئة والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية من خلال العمل وفق معايير معينة تتناسب مع التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان، والكشف عن الجوانب الإيجابية والسلبية لديها وسبل تطويرها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز روح التنافسية وتحقيق رضا المستهلكين.
وتابعت حديثها: من أهم أهداف هذه المبادرة تعزيز روح التنافسية لدى المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستهلك من قبل المؤسسات، وخفض نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين وزيادة الوعي بحقوق المستهلك وواجباته وواجبات المزود لدى المستهلك والعاملين في المؤسسات التجارية والصناعية وتحقيق الاستدامة للمؤسسات التجارية.
وحول المبادرة أوضحت مسؤولة مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك بقولها: إنه في البداية قامت بتشكيل فريق للمبادرة وإصدار دليل استرشادي اشتمل على مجموعة من المعايير التي تساعد على تقييم المؤسسات التجارية والصناعية لتكون صديقة للمستهلك وفق ثلاثة محاور رئيسية وخمسة معايير رئيسية، تندرج منها ٩ معايير فرعية، تركز المعايير جميعها على الزبائن وآلية ارضائهم وتلبية احتياجاتهم والتطوير والابتكار في الخدمات. مشيرة إلى أن جميع المعايير هي الأساس التي تُقيّم بها المراكز التجارية المشاركة في المبادرة.
وجرى خلال الحفل تكريم المراكز التجارية الحاصلة على النسب الأعلى في التقييم، جاء مركز سلطان فرع القرم في المركز الأول بحصوله على نسبة 93% في التقييم، تلاه مركز اللولو فرع البندر بنسبة 82%، ومن ثم مركز رامز فرع السيب بحصوله على نسبة 70%.
وقيّمت المراكز الفائزة وفق معاييرسليمة وصحيحة من خلال مرورها على مراحل التسجيل والتقييم والتحليل بالإضافة إلى عرض النتائج، ومن المتوقع أن تحقق المبادرة الأثر في كسب ثقة المستهلك وولائه وزيادة استدامة المؤسسات، والقدرة التنافسية في السوق، وذلك من أجل إيجاد بيئة صحية وودية للمستهلكين بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات انطلاقًا من السمعة الحسنة التي يمكن للمؤسسات الحصول عليها من خلال الشهادة المعتمدة والتقرير المفصل الذي يشمل السوق والقطاع والمؤسسة ذاتها، تحقيقًا لمواكبة المؤسسات لأفضل الممارسات، كما أن رفع مستوى ولاء المستهلك سينعكس على العوائد المحققة، إلى جانب الاستفادة من دراسات الحالة من المعايير والتقارير التحليلية المبتكرة وتنظيم السوق من الممارسات السلبية، والتي ستسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال وخاصة قطاع التجزئة والخدمات في سلطنة عمان وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات التجارية.
كما كرمت خلال الحفل المؤسسات المشاركة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف الحملة كتعزيز روح المنافسة لدى المؤسسات التجارية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستهلك، وخفض نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلك على هذه المؤسسات، بالإضافة إلى زيادة الوعي بحقوق المستهلك وواجبات المزود لدى المستهلك والعاملين في المؤسسات التجارية، وتحقيق الاستدامة عبر تطوير استراتيجيات تلبي احتياجات المستهلك، والتي استهدفت كمرحلة أولى كافة المنشآت التجارية التي ترغب في تقديم خدمات ممتازة للمستهلك العماني والمقيم، حسب معايير مرتكزة على 3 محاور أساسية وهي: التركيز على الزبائن، وآليات إرضائهم، وتلبية احتياجاتهم، والتطوير والابتكار في الخدمات.
يشار إلى أن مبادرة المؤسسات الصديقة هي واحدة من مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تحقق هدف الهيئة في حماية المستهلك وحفظ حقوقه وفق قواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية من قبل المؤسسات المختلفة، علاوة على استمرارية المبادرة للعام الحالي والذي يليه وفق خطة تنفيذها على 3 أعوام متتالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجاریة والصناعیة المؤسسات التجاریة المراکز التجاریة حمایة المستهلک فی سلطنة عمان بالإضافة إلى من خلال من قبل إلى أن
إقرأ أيضاً:
2000 شتلة خضراء في النسخة الثانية من مبادرة زراعة الأشجار في الدقم
أطلقت شركة مصفاة الدقم النسخة الثانية من مبادرتها البيئية لزراعة الأشجار، ضمن أسبوع عمان للاستدامة؛ بهدف تعزيز الغطاء النباتي في صحراء الدقم، والحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم المبادرة الوطنية لهيئة البيئة في زراعة الأشجار البرية.
وأكدت منال بنت سعيد الكيومية، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بالإنابة أن هذه المبادرة جاءت استكمالًا لما بدأته الشركة في العام الماضي، حيث تمت زراعة 1000 شتلة، مؤكدةً أنه بفضل الإقبال الكبير والتفاعل المجتمعي الواسع الذي شهدته المبادرة في نسختها الأولى، قرروا مضاعفة الجهود لزراعة 2000 شتلة، لتعميم الأثر الإيجابي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.
وأوضحت الكيومية بأنه تم اختيار نوعية بذور النباتات في المبادرة بعناية فائقة، حيث تم التركيز على الأشجار التي تتناسب مع البيئة الصحراوية في الدقم، وذلك لضمان نموها واستدامتها على المدى الطويل، مشيرةً إلى أنهم قاموا بزراعة الشتلات في مدارس الدقم، ومباني مصفاة الدقم، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع، ما يعزز من روح الانتماء البيئي والعمل الجماعي.
وبيّنت الكيومية أن المبادرة لا تقتصر على زراعة الأشجار فقط، بل لغرس الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وخاصة النشء في المدارس، فكل بذرة تُزرع اليوم تمثل بداية لوعي جديد وسلوك بيئي مسؤول.
وأشارت إلى أهمية المبادرة في دعم الجهود الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد الصفري، قائلةً: "زراعة الأشجار تمثل أحد الحلول الطبيعية الفعالة في مواجهة تغير المناخ، ونحن نؤمن بأن التنمية الصناعية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على البيئة".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي