أكد الحكم الذي أصدره القاضي الأمريكي آرثر إنجورون على نهاية لمؤسسة ترامب التي دامت ما يقرب من قرن من الزمان في نيويورك، وفق ما ذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن الرئيس  الأمريكي السابق دونالد ترامب أصاب مؤسسة ترامب بالعار والخراب بسبب احتياله المالي.

ووفق الحكم يجب على دونالد ترامب دفع غرامات بقيمة 355 مليون دولار.

وتم منعه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، وقد تم منع ابنيه كذلك دونالد جونيور وإريك المديرين التنفيذيين للشركة لمدة عامين. 


واعتبرت الصحيفة أن الحكم يعني أن  علامة ترامب التجارية أصبحت مرادفة للاحتيال والفشل.

وذكر القاضي في قراره: "من أجل اقتراض المزيد وبأسعار أقل، قدم المتهمون بيانات مالية كاذبة بشكل صارخ للمحاسبين ما قادنا إلى نتيجة مهمة تتمثل في بيانات مالية مزورة”.

وأكد القاضي أنه عند مواجهة المتهمين أثناء المحاكمة أنكروا الحقيقة وأنكروا ما قاله الشهود والخبراء ولم يبقبلوا المسؤولية، ولهذا فإن افتقارهم الكامل للندم هو أمر "يصل إلى حد المرض".

وبموجب هذا الحكم فقد فرط ترامب في مئات الملايين التي ورثها عن أبيه .

وذكرت الصحيفة أن والد ترامب كان من الديمقراطيين وجمع ثروته من خلالهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأعمال التجارية الجارديان البريطانية الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي ترامب

إقرأ أيضاً:

أكسيوس: انهيار المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عقوبات “الجنائية الدولية”

الجديد برس:

أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي أن المحادثات في مجلس الشيوخ، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى طريق مسدود.

وبحسب الموقع، فإن تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة طلب إصدار أمر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصبح قضية شائكة سياسياً قبل انتخابات عام 2024.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات لموقع “أكسيوس” إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين وصلت إلى طريق مسدود، وإنه من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين وجيم ريش، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة.

وأفاد الموقع أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونغرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية “تأديب” المحكمة إلى البيت الأبيض.

ويؤيد الجمهوريون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بينما ينقسم الديمقراطيون بين من يؤيد هذا التوجه ومن يشعر بالقلق إزاء الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع المحكمة بشكل مستدام.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

ونقل موقع “أكسيوس” عن أعضاء جمهوريين قولهم إن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق. 

مقالات مشابهة

  • "بلومبرغ": ترامب يستعيد دعم المليارديرات
  • بث تلفزيوني كارثي لمباراة المغرب ضد الكونغو يسائل إمبراطورية العرايشي
  • تفاصيل حول قضية نجل بايدن.. هل سيسجن 25 عاما؟
  • أكسيوس: انهيار المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عقوبات “الجنائية الدولية”
  • "محاكمة هانتر بايدن غطاء لأعمال والده غير القانونية"..أول تعليق من مكتب ترامب على محاكمة بايدن الابن
  • هيئة محلفين تدين نجل بايدن بشأن ترخيص سلاح: «مدمن مخدرات»
  • انهيار جديد للريال مساء اليوم في عدن (أسعار الصرف)
  • مؤرخ فرنسي: الديمقراطية الأميركية تعيش حالة انهيار
  • ترامب يتوعد خصومه السياسيين.. هل يسعى للانتقام؟
  • كيف يمكن لمحاكمة ترامب أن تغير مصير الولايات المتحدة؟