تحت رعاية وزارتي «المالية» و«التخطيط».. انعقاد القمة السنوية لأسواق المال الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تنطلق فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، التى تنظمها شركة «ميديا أفنيو»، يوم 26 فبراير الجارى تحت عنوان «الإصلاحات الهيكلية استدامة التنمية»، تحت رعاية وزارتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الإصلاحات الهيكلية التى تجريها الدولة المصرية على جميع القطاعات الاقتصادية بغرض خلق تنمية مستدامة.
وتنعقد القمة هذا العام أيضًا بحضور ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسوق الكربون الطوعية، واتحاد الأوراق المالية، واتحاد التمويل الاستهلاكي، ومن بين الحضور الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، وجلسة خاصة مع رئيس صندوق مصر السيادى، وبمشاركة رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتناقش قمة أسواق المال فى نسختها الثامنة بفندق إنتركونتيننتال سميراميس القاهرة، العديد من القضايا فى عدد من الجلسات المتنوعة لا سيما الإجراءات التنفيذية للإصلاحات الهيكلية من الحكومة المصرية، والتى على رأسها تمكين القطاع الخاص، وكذلك الحلول المستدامة للتحديات المتتالية، وخلق مصادر دولارية مستدامة تجنباً للأزمات.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على أسواق المال ودورها الجوهرى فى توفير التمويل المطلوب، ومساعدة الحكومة على إفساح المجال للقطاع الخاص عبر إتاحة منصة للتخارج من الشركات الحكومية، وإتاحة أدوات جديدة لجذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، على رأسها الفرص التى يتيحها إطلاق سوق محلية للكربون.
وتناقش جلسات المؤتمر التعاون الحالى مع صندوق النقد الدولى لإطلاق برنامج إصلاحى جديد يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية، عبر تغيير السياسات المالية، والتركيز على استهداف التضخم، وبرنامج الطروحات الحكومية كركيزة أساسية.
وتتناول جلسات المؤتمر التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى جميع القطاعات الاقتصادية وكيفية إدارتها لتلك التحديات لا سيما مع الارتفاعات القياسية فى أسعار الفائدة، ودور أدوات سوق المال فى حل جزء من مشكلات تكاليف التمويل، وكذلك سبل تدبير الدولار، وتغيير الاستراتيجيات للتغلب على التحدى الراهن من صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وخطط التحوط ضد الارتفاعات المتتالية فى أسعار المواد الخام.
كما يناقش المؤتمر الخطوات الجادة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لخلق أسواق مال أكثر ابتكاراً، والتحول الرقمى فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ما يتيح أدوات أمام شركات القطاع لمواجهة التحديات الراهنة فى الأسواق التى تحتاج إلى الابتكار لحشد المزيد من التمويل فى الاتجاه الصحيح.
وتأتى القمة هذا العام فى أعقاب إطلاق مصر سوق الكربون الطوعية، وفى خطوات جادة لإطلاق سوق إلزمية، ما يحتم ضرورة تناول دور تلك الأسواق الجديدة فى توفير فرص واعدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ومدى قابلية المستثمرين لتداول شهادات الكربون، ومشروعات الهيدروجين الأخضر التى استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة قوية لمصر خلال الفترة الماضية، وذلك بمشاركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسليط الضوء على دورها فى جذب تلك التعاقدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسواق المال التخطيط المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض أمام "الشيوخ" مستهدفات وملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية.
وفي بداية كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، كما توجهت بالشكر إلى الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، ورؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 25/26
وقالت "المشاط"، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية.
وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر التحسن الـملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%.
وأشارت "المشاط"، إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات؛ أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهج توازني يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقالت إن مشروع الخطة الجديدة، هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لذا فإنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد، كما يُراعي مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت مرتكزات الخطة، والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة تراعي أن يكون إعداد الخطة في سياق الإطار الموازني متوسط الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة، موضحة أن ذلك الإطار يجري إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022، لافتة إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، فضلًا عن اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة الـمُضافة الـمُرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع الـمحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفي، بما يُسهم في تعميق التصنيع الـمحلي، وتعظيم القيمة الـمُضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
وأضافت أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن كذلك، مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتةً إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة