تحت رعاية وزارتي «المالية» و«التخطيط».. انعقاد القمة السنوية لأسواق المال الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تنطلق فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، التى تنظمها شركة «ميديا أفنيو»، يوم 26 فبراير الجارى تحت عنوان «الإصلاحات الهيكلية استدامة التنمية»، تحت رعاية وزارتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الإصلاحات الهيكلية التى تجريها الدولة المصرية على جميع القطاعات الاقتصادية بغرض خلق تنمية مستدامة.
وتنعقد القمة هذا العام أيضًا بحضور ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسوق الكربون الطوعية، واتحاد الأوراق المالية، واتحاد التمويل الاستهلاكي، ومن بين الحضور الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، وجلسة خاصة مع رئيس صندوق مصر السيادى، وبمشاركة رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتناقش قمة أسواق المال فى نسختها الثامنة بفندق إنتركونتيننتال سميراميس القاهرة، العديد من القضايا فى عدد من الجلسات المتنوعة لا سيما الإجراءات التنفيذية للإصلاحات الهيكلية من الحكومة المصرية، والتى على رأسها تمكين القطاع الخاص، وكذلك الحلول المستدامة للتحديات المتتالية، وخلق مصادر دولارية مستدامة تجنباً للأزمات.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على أسواق المال ودورها الجوهرى فى توفير التمويل المطلوب، ومساعدة الحكومة على إفساح المجال للقطاع الخاص عبر إتاحة منصة للتخارج من الشركات الحكومية، وإتاحة أدوات جديدة لجذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، على رأسها الفرص التى يتيحها إطلاق سوق محلية للكربون.
وتناقش جلسات المؤتمر التعاون الحالى مع صندوق النقد الدولى لإطلاق برنامج إصلاحى جديد يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية، عبر تغيير السياسات المالية، والتركيز على استهداف التضخم، وبرنامج الطروحات الحكومية كركيزة أساسية.
وتتناول جلسات المؤتمر التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى جميع القطاعات الاقتصادية وكيفية إدارتها لتلك التحديات لا سيما مع الارتفاعات القياسية فى أسعار الفائدة، ودور أدوات سوق المال فى حل جزء من مشكلات تكاليف التمويل، وكذلك سبل تدبير الدولار، وتغيير الاستراتيجيات للتغلب على التحدى الراهن من صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وخطط التحوط ضد الارتفاعات المتتالية فى أسعار المواد الخام.
كما يناقش المؤتمر الخطوات الجادة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لخلق أسواق مال أكثر ابتكاراً، والتحول الرقمى فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ما يتيح أدوات أمام شركات القطاع لمواجهة التحديات الراهنة فى الأسواق التى تحتاج إلى الابتكار لحشد المزيد من التمويل فى الاتجاه الصحيح.
وتأتى القمة هذا العام فى أعقاب إطلاق مصر سوق الكربون الطوعية، وفى خطوات جادة لإطلاق سوق إلزمية، ما يحتم ضرورة تناول دور تلك الأسواق الجديدة فى توفير فرص واعدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ومدى قابلية المستثمرين لتداول شهادات الكربون، ومشروعات الهيدروجين الأخضر التى استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة قوية لمصر خلال الفترة الماضية، وذلك بمشاركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسليط الضوء على دورها فى جذب تلك التعاقدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسواق المال التخطيط المالية
إقرأ أيضاً:
انطلاق المنتدى الاقتصادي العُماني اللبناني الإثنين المقبل.. ومناقشات تستشرف آفاق الشراكة والتكامل
◄ الرواس: "الغرفة" حريصة على توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
تنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي العُماني- اللبناني والمعرض المصاحب له خلال الفترة من 27 وحتى 29 أكتوبر الجاري في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية.
ويُقام المنتدى بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، بمشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية والشركات الصناعية والخدمية من الجانبين.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية المؤتمر والمعرض العُماني اللبناني في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يُجسِّد تطلعات الجانبين نحو شراكة اقتصادية أعمق تقوم على تبادل الخبرات وتنمية الاستثمارات المشتركة. وأوضح سعادته أن المؤتمر والمعرض فرصة لتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والصناعي والخدمي؛ بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأضاف أن اللقاءات الثنائية وجلسات العمل المصاحبة للفعالية تتيح فرصًا واسعة لبحث المشاريع المشتركة، وتبادل المعرفة حول الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، مؤكدًا حرص الغرفة على توسيع الشراكات الإقليمية والدولية؛ بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني وتكامل الأسواق بين البلدين.
من جانبه أوضح خالد بن حمد بن حمود الخروصي مدير عام ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تنظيم المنتدى والمعرض المصاحب يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن لبنان يُعدّ شريكًا تجاريًا مهمًا يتمتع بخبرات واسعة في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.
وأضاف الخروصي أن المنتدى يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مجالات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية. وأضاف أن اللقاءات الثنائية (B2B) التي ستُعقد بين رجال الأعمال العُمانيين واللبنانيين على هامش المنتدى تمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة مخرجات المنتدى وتحويلها إلى مشاريع عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع الصادرات بين البلدين.
ويشهد اليوم الأول للمنتدى عرضًا مرئيًا تعريفيًا حول فرص الاستثمار في البلدين، وعددًا من جلسات العمل المتخصصة، أبرزها جلسة بعنوان "آفاق التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان ولبنان: نحو شراكة صناعية وتجارية واستثمارية مستدامة"، يشارك فيها نخبة من القيادات الاقتصادية، وجلسة نقاشية حول محور التكامل السياحي والاستثماري بين البلدين، بمشاركة عدد من المختصين من القطاعين العام والخاص.
وسيُفتتح على هامش المنتدى المعرض الاقتصادي والتجاري والصناعي اللبناني- العُماني، الذي يعرض منتجات وخدمات لأكثر من 100 شركة ومؤسسة من البلدين في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الغذاء، السياحة، والخدمات اللوجستية، بما يتيح فرصًا لعقد شراكات جديدة واستكشاف مجالات استثمارية واعدة.
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن قيمة الصادرات العُمانية إلى لبنان بلغت نحو 5.6 مليون ريال عُماني عام 2024؛ بارتفاع نسبته 70% عن عام 2023، حيث تتركز الصادرات العُمانية في منتجات الحديد والبولي إيثيلين والأوعية الزجاجية، بينما تشمل الواردات اللبنانية الحبوب والزيوت ومنتجات العناية والمصنوعات الورقية.
ويُعد المنتدى والمعرض المصاحب له خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والابتكار؛ بما يعزز جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي.
نتنياهو عن تصويت الكنيست لضم الضفة: استفزاز متعمد من المعارضة