"الصناعات الهندسية" تبحث مع الدمغة والموازين سبل تنشيط حركة الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، اجتماعا مع اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، بمقر الغرفة باتحاد الصناعات المصرية لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين في تسهيل وتنشيط حركة الصناعة المصرية خاصة في قطاع الأجهزة المنزلية.
شارك في الاجتماع المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة وممثلين عن شركات الاجهزة المنزلية.
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المصنعين في تأخير خروج بعض مستلزمات الانتاج المستوردة من مكاتب مصلحة الدمغة والموازين وتم توضيح اللبس وتفاهم الطرفين المصنعين ومصلحة الدمغة وتم حل التحديات العالقة.
ومن جانبه رحب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، باللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين والوفد المرافق له، وشكره على سرعة استجابته لعقد اجتماع عاجل لبحث تسهيل اجراءات خروج مستلزمات صناعة الاجهزة المنزلية المستوردة لدعم الصناعة والمصنعين.
وقال محمد المهندس أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة مجلس إدارة الغرفة لحل أي تحديات تواجه الصناعة والعمل على تسريع وتيرة الانتاج من خلال ازالة أي عوائق والتواصل المباشر مع المسئولين والجلوس على مائدة واحدة لتحقيق الهدف الاسمى وهو مصلحة بلدنا ومصلحة الصناعة المصرية لتكون قوية وتلبي احتياجات السوق المصري وتوفر منتجات للتصدير على أعلى مستوى.
وفي كلمته وجه اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين التحية للحضور ورئيس الغرفة، مؤكدا أن مصلحة الدمغة والموازين تعمل جاهدة لتقديم خدماتها في أسرع وقت وتيسير احتياجات المصنعين سواء في الدمغ أو المطابقة.
وقدم اللواء أحمد سليمان عرضا لخدمات المصلحة التي تقدمها وطبيعة عملها ولاقي ترحيبا من الحضور.
وأوضح رئيس مصلحة الدمغة أن المعهد القومي للمعايرة هو الجهة المنوطة باعتماد مطابقة المعايرة، مؤكدا أن هناك فرق بين شهادة الجودة للمنتجات وعمل تقييم مطابقة ولذلك تم اشراكنا في هذا الموضوع لعمل تقييم مطابقة ومعايرة وفي حالة استيراد مكونات انتاج لابد من وجود شهادة اعتماد مطابقة مع شهادة المنشأ في اي مستلزم انتاج لأنواع القياس المختلفة.
وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة أنه هذا الاجتماع أسفر عن نتيجة مهمة وهي أن أي مستلزم انتاج يتم استيراده ليدخل في صناعة الأجهزة المنزلية لابد من عمل شهادة مطابقة له في المعهد القومي للمعايرة في مصر أو يفصل أن يتم ارفاق شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ صالحة لمدة 10 سنوات.
وأوضح حسن مبروك أن التحديات التي كانت تواجهنا هي تأخر خروج البضاعة المستوردة من الجمارك بسبب عدم وجود شهادة المطابقة وللاسف لا يوجد في مصر سوى جهة واحدة تستخرجها والكل يتقدم لها ولهذا نأخد وقتا كبيرا لخروج البضاعة المستوردة ولذلك تم التوافق حاليا على استقدام شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية رئيس مصلحة الدمغة والموازين مصلحة الدمغة والموازین الأجهزة المنزلیة أحمد سلیمان
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية
تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل نظام البكالوريا التكنولوجية التي ستكون بديلا لنظام الدبلومات الفنية بداية من العام المقبل.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل المعلنة عن نظام البكالوريا التكنولوجية وفقا لما تم إعلانه رسميا في تعديلات قانون التعليم الجديد:
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً للمرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فني أول" في المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.
يُمنَح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدِّد فيها نوع التخصص.
تُحدَّد أقسام الدراسة في البرامج وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويَصدُر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38)، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.