عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، اجتماعا مع اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، بمقر الغرفة باتحاد الصناعات المصرية لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين في تسهيل وتنشيط حركة الصناعة المصرية خاصة في قطاع الأجهزة المنزلية.

شارك في الاجتماع المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة وممثلين عن شركات الاجهزة المنزلية.

ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المصنعين في تأخير خروج بعض مستلزمات الانتاج المستوردة من مكاتب مصلحة الدمغة والموازين وتم توضيح اللبس وتفاهم الطرفين المصنعين ومصلحة الدمغة وتم حل التحديات العالقة.

ومن جانبه رحب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، باللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين والوفد المرافق له، وشكره على سرعة استجابته لعقد اجتماع عاجل لبحث تسهيل اجراءات خروج مستلزمات صناعة الاجهزة المنزلية المستوردة  لدعم الصناعة والمصنعين.


وقال محمد المهندس أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة مجلس إدارة الغرفة لحل أي تحديات تواجه الصناعة والعمل على تسريع وتيرة الانتاج من خلال ازالة أي عوائق والتواصل المباشر مع المسئولين والجلوس على مائدة واحدة لتحقيق الهدف الاسمى وهو مصلحة بلدنا ومصلحة الصناعة المصرية لتكون قوية وتلبي احتياجات السوق المصري وتوفر منتجات للتصدير على أعلى مستوى.

وفي كلمته وجه اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين التحية  للحضور ورئيس الغرفة، مؤكدا أن مصلحة الدمغة والموازين تعمل جاهدة لتقديم خدماتها في أسرع وقت وتيسير احتياجات المصنعين سواء في الدمغ أو المطابقة.

وقدم اللواء أحمد سليمان عرضا لخدمات المصلحة التي تقدمها وطبيعة عملها ولاقي ترحيبا من الحضور. 

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة أن المعهد القومي للمعايرة هو الجهة المنوطة باعتماد مطابقة المعايرة، مؤكدا أن هناك فرق بين شهادة الجودة للمنتجات وعمل تقييم مطابقة ولذلك تم اشراكنا في هذا الموضوع لعمل تقييم مطابقة ومعايرة  وفي حالة استيراد مكونات انتاج لابد من وجود شهادة اعتماد مطابقة مع شهادة المنشأ في اي مستلزم انتاج لأنواع القياس المختلفة.

وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة أنه هذا الاجتماع أسفر عن نتيجة مهمة وهي أن أي مستلزم انتاج يتم استيراده ليدخل في صناعة الأجهزة المنزلية لابد من عمل شهادة مطابقة له في المعهد القومي للمعايرة في مصر أو يفصل أن يتم ارفاق شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ صالحة لمدة 10 سنوات.

وأوضح حسن مبروك أن التحديات التي كانت تواجهنا هي تأخر خروج البضاعة المستوردة من الجمارك بسبب عدم وجود شهادة المطابقة وللاسف لا يوجد في مصر سوى جهة واحدة تستخرجها والكل يتقدم لها ولهذا نأخد وقتا كبيرا لخروج البضاعة المستوردة ولذلك تم التوافق حاليا على استقدام شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية رئيس مصلحة الدمغة والموازين مصلحة الدمغة والموازین الأجهزة المنزلیة أحمد سلیمان

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل نظام البكالوريا التكنولوجية التي ستكون بديلا لنظام الدبلومات الفنية بداية من العام المقبل.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل المعلنة عن نظام البكالوريا التكنولوجية وفقا لما تم إعلانه رسميا في تعديلات قانون التعليم الجديد:

يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. يتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليمأزمة بمصروفات الصفوف الأولى بالمدارس التجريبية .. ومطالب بتدخل وزارة التربية والتعليمتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها.يجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها.يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33).يحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة"33".يجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً للمرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز  الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.

يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فني أول" في المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.

يُمنَح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدِّد فيها نوع التخصص.

تُحدَّد أقسام الدراسة في البرامج وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويَصدُر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.

لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38)، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.

طباعة شارك البكالوريا التكنولوجية شهادة البكالوريا التكنولوجية البكالوريا

مقالات مشابهة

  • الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
  • رئيس «مياه كفر الشيخ» يتفقد أعمال كسح تجمعات الأمطار | صور
  • كل ما تريد معرفته عن شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية
  • الغرفة الصينية للصناعات الخفيفة تبحث فرص التعاون مع مصر بمجال التجارة الإلكترونية
  • رئيس المركز نجع حمادى يجري جولة تفقدية للإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية
  • وزير الصناعة والنقل يفتتح الدورة العاشرة من معرض فوود أفريكا
  • وزير الصناعة يفتتح الدورة العاشرة من معرض فوود أفريكا
  • 37% من القوى العاملة الصناعية في الأردن نساء..
  • رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد مشروع السوق الحضاري ويواصل جولاته بالتجمع الثالث
  • 28 إجراء.. الجمارك: حزمة تسهيلات لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير