هكذا قام صاحب صيدلية باولاد فايت باختلاس 52 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڨة عشية اليوم الاحد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية نافذة لصاحب صيدلية خاصة بأولاد فايت بالعاصمة.
كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة للمتهمة “ج.ح” وهي موظفة بالصيدلية مع إيداعها من الجلسة رهن الحبس.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لموظف بالصيدلية يدعى “ع.أ” مع إيداعه رهن الحبس.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن المتهم الرئيسي ش.ي” قام باختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق تسجيل أسعار دواء لوصفات طبية داخل نظام معلومات الحاسوب، مع تغيير نوعية الدواء المصنوع بفرنسا إلى دواء صنع بالجزائر من أجل الاستفادة من تحفيزات بقيمة 20 بالمئة.
كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم قدم وصفات طبية مزورة خاصة بمرضى مصابين بأمراض مزمنة للضمان الاجتماعي منذ 2013 الى غاية 2023، حيث وصلت قيمة المبلغ المختلس الى 52 مليار سنتيم.
وصفات طبية مزورة للضمان الاجتماعي
المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنح بالشراڨة وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد أموال عمومية، واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، وخيانة الأمانة وتعديل وإدخال معطيات عن طريق الغش في النظام المعلوماتي.
المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة “ش.ي ” صاحب صيدلية خاصة بأولاد فايت وأثناء وأثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بالشراڨة أنكر التهم المنسوبة اليه وحمل المسؤولية الى المساعدين الذين يعملون عنده من بينهم المتهمة “ج.ح” التي قال إنه كان يكلفها بتسيير الصيدلية ووضع ثقة عمياء فيها.
وزعم المتهم الرئيسي أن الصيدلية كانت تحت مسؤولية مساعدته مؤكدا أنها هي من قامت باختلاس تلك الاموال.
وبخصوص جنحة التزوير قال المتهم إن نظام الشفاء بالمعلومات المتواجد بالحاسوب محصن ومؤمن لا يمكن اختراقه، ولم يقم بتزوير تلك الوصفات الطبية، ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته نظرا لظروفه المعيشية كون أن ابنه مصاب بالتوحد ووالدته مصابة بمرض السرطان.
من جهتها، أنكرت المتهمة “ج.ح” التهم المنسوبة اليها وصرحت أنها مكلفة بالبيع فقط وليس لديها علاقة بتسجيل تلك الوصفات الطبية مؤكدة أن المتهم الرئيسي صاحب الصيدلية هو من يطلب منهم بأن يطلبوا من الزبائن ترك بطاقات الشفاء على مستوى الصيدلية ليأتي بعدها في المساء ويقوم بتسجيل تلك الوصفات الطبية.
كما أنكر المتهم “ع.ا” التهم المنسوبة اليه واكد انه كان مختصا فقط بالبيع، وأن صاحب الصيدلية هو من يقوم بتسجيل الوصفات الطبية للمرضى المزمنين على مستوى النظام المعلومات الخاص ببطاقة الشفاء مضيفا أن لديه رقم سري خاص بذلك.
وقد التمس وكيل الجمهورية خلال مرافعته مصادرة المحجوزات الخاصة بالمتهمين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوصفات الطبیة
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي يحصد 3 شهادات أيزو دفعة واحدة
تسلمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من شهادات الاعتماد الأيزو وفقًا لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية، والتي حصدها الصندوق، إذ نجح في الحصول على 3 شهادات دفعة واحدة، وهي شهادة أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015، وشهادة "أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018".
وجاء ذلك بحضور المهندس نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، وعبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأكرم سعد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للجودة، والدكتور أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بالهيئة ، وعدد من المسئولين بالجانبين والمشرفين على الحصول على شهادات الأيزو.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة يعد ترجمة فعلية على أرض الواقع لإصرار الصندوق على اتباع المعايير الدولية والتركيز على تطبيقها في جميع خطواته، سواء فيما يتعلق بالعاملين به أو المواطنين المستفيدين من خدماته، وهو ما يعود بتأثيرات إيجابية على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها.
وأكدت أن سعي الصندوق للحصول على شهادات الاعتماد الدولي "الأيزو" يأتي في إطار رؤية "مصر 2030"، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير نظم العمل وتحديثها بما يحقق أعلى مستوى من مستويات التميز في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق اتخذ نهجًا واضحًا في تطوير منظومة العمل والبيئة الخاصة به، من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية، واتباع أحدث النظم التي تساهم في الارتقاء بقدرات الموظفين وإمكانياتهم بما يتوافق مع النظم الدولية، ويعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق للمواطنين.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن هذا الاهتمام من قبل الصندوق ظهر أيضًا في الاهتمام بنظم السلامة والصحة المهنية وكذلك الاهتمام بالجوانب البيئية المحيطة بالعاملين بالصندوق، وهو ما استدعى مراجعة كافة الخطوات والإجراءات المتبعة في جميع الحالات داخل الصندوق للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
وأوضحت أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على شهادة نظام أمن وسلامة المعلومات بنظام الأيزو ٢٧٠٠١.
وعبر المهندس نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في هذا المجال، حيث أظهر التزاما شديدا بتطبيق كافة الملاحظات والتعديلات المطلوبة للحصول على شهادات الجودة، حيث تعاونت جميع الإدارات العاملة بالصندوق مع اللجنة المشكلة لهذا الأمر، بما ساهم في تطبيق الشروط الدولية للجودة وهو ما أدى في النهاية لحصول الصندوق على عدة شهادات دفعة واحدة.
وأوضح أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة ، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا ما بين إدارة الجودة في الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تطبيق كافة المواصفات القياسية الدولية، وهو ما أسفر عن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة.
واشار الدكتور أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية، الى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ بالفعل في تطبيق الاشتراطات اللازمة للحصول على الشهادة الرابعة والخاصة بنظام أمن وسلامة المعلومات (الأيزو 27001)، والتي تعد من الشهادات ذات الأهمية البالغة خصوصًا مع تحول الصندوق خلال السنوات الماضية إلى النظم الرقمية في كافة تعاملاته مع المواطنين وإيقاف التعامل الثنائي ما بين الموظفين والمواطنين بصورة نهائية.
يذكر أن شهادة مطابقة إدارة نظم السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 45001 إصدار 2018، وهو معيار دولي وضعته لجان معايير ودولية مستقلة عن الحكومات، وقد يساعد تطبيق ISO 4001 المؤسسات على إثبات إمتثالها لقانون الصحة والسلامة بغرض تقليل الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.
كما أن شهادة مطابقة إدارة الجودة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 9001 إصدار 2015، وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم (المنتجات / الخدمات) حيث تساعد شهادة ISO 9001 المؤسسات على ضمان حصول عملائها بإستمرار على منتجات وخدمات عالية الجودة وفقاً للأسس القانونية والتنظيمية المعمول بها.
بالإضافة إلى أن شهادة مطابقة الإدارة البيئية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 14001 إصدار 2015، هو المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة بيئية فعال، لتحديد الطريقة المُثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال وتوفير إطار عمل للمؤسسة يساعدها على تلبية توقعات العملاء بشكل مستمر لكي تحقق التوازن بين المحافظة على الأرباح وتقليل الأثر البيئي.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)