جلسة تعريفية في محافظة مسندم حول البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
نفذت بورصة مسقط بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم جلسة تعريفية للبرنامج التحفيزي لسوق رأس المال وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوصول إلى الفرص التمويلية والاستثمارية في مختلف محافظات سلطنة عُمان ومواصلة للجولات التعريفية التي تستهدف نشر الوعي حول سوق الشركات الواعدة والبرنامج التحفيزي المصاحب له.
وتضمّنت الجلسة استعراضًا شاملًا لمكونات البرنامج التحفيزي وأهدافه بالإضافة إلى تقديم شرحٍ مفصلٍ حول «سوق الشركات الواعدة» الذي يمثل منصة مرنة ومتطورة تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو من خلال الإدراج في السوق المالي، كما تم تسليط الضوء على أبرز الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستفيدين والتي تشمل إعفاءات وتسهيلات إجرائية ودعم فني واستشاري بما يسهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال وزيادة جاذبية السوق العُمانية للاستثمار.
كما تم خلال الجلسة التعريفية توضيح معايير تصنيف المستثمرين المؤهلين واستعراض خطوات ومسار الإدراج في سوق الشركات الواعدة إلى جانب شرح الضوابط والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بعملية الإدراج بما يعزز من الشفافية والامتثال ويرفع من جاهزية الشركات للانخراط في السوق المالي وجاء تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع عدد من الجهات وهي غرفة تجارة وصناعة عُمان ووزارة المالية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة الخدمات المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع في خطوة تعكس تكامل الجهود المؤسسية لدعم البيئة الاستثمارية وتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص التمويلية التي يوفرها السوق.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تسعى بورصة مسقط إلى تنفيذها في مختلف المحافظات، تأكيدًا على التزامها بدعم النمو الاقتصادي وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تلائم احتياجات السوق المحلية وتواكب تطلعات «رؤية عُمان 2040».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الواعدة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال