جلسة تعريفية في محافظة مسندم حول البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
نفذت بورصة مسقط بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم جلسة تعريفية للبرنامج التحفيزي لسوق رأس المال وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوصول إلى الفرص التمويلية والاستثمارية في مختلف محافظات سلطنة عُمان ومواصلة للجولات التعريفية التي تستهدف نشر الوعي حول سوق الشركات الواعدة والبرنامج التحفيزي المصاحب له.
وتضمّنت الجلسة استعراضًا شاملًا لمكونات البرنامج التحفيزي وأهدافه بالإضافة إلى تقديم شرحٍ مفصلٍ حول «سوق الشركات الواعدة» الذي يمثل منصة مرنة ومتطورة تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو من خلال الإدراج في السوق المالي، كما تم تسليط الضوء على أبرز الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستفيدين والتي تشمل إعفاءات وتسهيلات إجرائية ودعم فني واستشاري بما يسهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال وزيادة جاذبية السوق العُمانية للاستثمار.
كما تم خلال الجلسة التعريفية توضيح معايير تصنيف المستثمرين المؤهلين واستعراض خطوات ومسار الإدراج في سوق الشركات الواعدة إلى جانب شرح الضوابط والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بعملية الإدراج بما يعزز من الشفافية والامتثال ويرفع من جاهزية الشركات للانخراط في السوق المالي وجاء تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع عدد من الجهات وهي غرفة تجارة وصناعة عُمان ووزارة المالية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة الخدمات المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع في خطوة تعكس تكامل الجهود المؤسسية لدعم البيئة الاستثمارية وتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص التمويلية التي يوفرها السوق.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تسعى بورصة مسقط إلى تنفيذها في مختلف المحافظات، تأكيدًا على التزامها بدعم النمو الاقتصادي وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تلائم احتياجات السوق المحلية وتواكب تطلعات «رؤية عُمان 2040».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الواعدة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:موازنة 2025 ستعتمد على بيانات التعداد السكاني العام
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب، حسين مؤنس، الاثنين، ان اعداد الموازنة القادمة سيعتمد على بيانات التعداد السكاني لكل محافظة، لافتا الى ان الإقليم سيحصل على استحقاقه من الموازنة بعد ان كان العدد المخطط في الموازنات السابقة اكثر مما هو مسجل في التعداد.وقال مؤنس في حديث صحفي، ان “اعداد الموازنة الاتحادية يراعي النسب السكانية لكل محافظة، بحيث يتم تقسيم التخصيصات على المحافظات وفق عدد السكان”.وأضاف ان “استحداث محافظة حلبجة لايعني زيادة التخصيصات المالية، إضافة الى ان اعداد الموازنة القادمة سيعتمد على النسب السكانية التي تم احصائها من خلال التعداد العام للسكان والمساكن”.وبين ان “بيانات التعداد السكاني التي سيتم اعتمادها تؤكد ان عدد سكان الإقليم اقل من العدد الذي تم اعتماده سابقا عند اعداد الموازنات للاعوام الماضية، وبالتالي المرحلة المقبلة لاعداد الموازنة ستعمد بيانات التعداد السكاني”.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا