جدل نيابي حول بيانات الإحصاء بشأن المستأجرين.. وجبالي: لسنا في عجلة من أمرنا
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشات واعتراضات على غياب الإحصاءات الحقيقية التى قام بعرضها رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بشأن عدد المستأجرين الأصليين ونوعه ذكر أو أنثي .
وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ليطمئن جميع النواب قائلا :لسنا فى عجلة من أمرنا .
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضا على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأراضي المتوافرة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك بعدما طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
من جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك أراض في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها.
وأكدت الوزيرة أيضا أن هناك أراض ولاية وزارة الأوقاف، وأراض أخرى ولاية المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب الايجار القديم الحكومة الملاك المستأجرين حنفی جبالی عجلة من
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب الحكومة بتوفير بيانات دقيقة بشأن الإيجار القديم
وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة في موقف محرج، بسبب طلب بعض الأعضاء بيان إحصائي حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم، وعدم توافر هذه البيانات، في ضوء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار رئيس النواب، إلى أنه ورد إليه العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية توفير هذه البيانات قبل نهاية الجلسة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبا بإمهال الحكومة للغد لتوفير البيان الإحصائي.
وانتقد رئيس النواب، عدم جاهزية الحكومة، قائلا: منذ فترة ونحن في حوار مجتمعي بشأن هذا القانون، كان يتعين على الحكومة أن تجهز كافة الأوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس فى شأن قانون الإيجار القديم.
وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل شارك فيه الوزراء والمحافظين، كانت يتعين أن تكون هذه البيانات جاهزة أمام المجلس.
فيما رد المستشار محمود فوزي، قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقة عن ما هو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته.
وأشار إلى أن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون أمام مجلس النواب غدا، مؤكدا أن هذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرضه على مجلس النواب.
وشدد رئيس النواب، على الحكومة توفير البيانات والإحصاء المطلوب بحد أقصى قبل جلسة الغد، مطالبا الحكومة ببيان الأماكن المتاحة في جميع المحافظات لتوفير المساكن البديلة لوحدات الإيجار القديم.