منافسًا لـ جي ميل.. «ماسك» يعتزم إطلاق تطبيق جديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن نيته إطلاق تطبيق منافس لـ«جي ميل» الذي أنتجته شركة «جوجل»، مشيراً إلى أن التطبيق الجديد سيحمل اسم «إكس ميل».
ووجه ناثان ماكجرادي، أحد مهندسي منصة «إكس»، سؤالاً عبر منشوراً، يقول فيه: «متى نصنع (إكس ميل)؟»، ليجيب ماسك: «إنه قادم».
وأوضح موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه تواصل مع شركة «إكس»، لافتًا إلى عدم التصريح بأي تفاصيل أخرى عن الخدمة.
وأضاف أنه ليس من الواضح متى قد تكون الخدمة الجديدة متاحة، متوقعًا أن يتم دمجها في تطبيق «إكس».
وتابعت الصحيفة، أن لدى ماسك وعوداً غريبة قد لا تؤتي ثمارها، لكنها أكدت أنه حتى لو تم إصدار «إكس ميل» فلا بد أن يكون شيئاً مميزاً لمنافسة «جي ميل»، الذي يُعَدُّ خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعاً في العالم.
إيلون ماسكمن جانبها، قالت مستشارة وسائل التواصل الاجتماعي، ريا فريمان، أن إصدار «إكس ميل» قد يحدث، منوهة بأنه إذا حدث ذلك سيكون من المثير للاهتمام رؤية الإقبال عليه.
وذكرت ريا فريمان، في تصريحات لـ«ديلي ميل»: «لقد أجرى إيلون تغييرات كبيرة على تويتر، ولا يبدو أن الرأي العام يقف إلى جانبه»، معقبة: أنه «إذا وثق الناس بـ(إكس) في إدارة بريدهم الإلكتروني، فإن ذلك سيكون أمراً يستحق المشاهدة».
جي ميلبدأت خدمة جي ميل في 1 أبريل 2004 كإصدار تجريبي عبر نظام الدعوة فقط. وتم بدء النسخة التجريبية العام 2007 في 7 فبراير بسعة 1 جيجابايت.
ويتضمن جي ميل محرك بحث بالإضافة إلى إمكانية المحادثة مع مستخدمي جوجل توك عبر صفحة البريد، ويوفر جي ميل حاليًّا أكثر من 6000 ميجابايت من سعة التخزين المجانية «بزيادة 3.348 ميجابايت في اليوم»، مع 10 جيجابايت إضافية مقابل 20 دولار في السنة.
وقامت جوجل بإتاحة حسابات جي ميل دون الحاجة إلى دعوة، لمن يعيشون في أستراليا ونيوزيلندا منذ 9 أغسطس 2006، وفي اليابان منذ 23 أغسطس 2006، وفي مصر منذ 3 ديسمبر 2006.
اقرأ أيضاً«تيليباثي».. إيلون ماسك يعلن نجاح زرع شريحة دماغية في أول مريض بشري
ربط الجرارات الزراعية بالإنترنت.. مفاجأة من إيلون ماسك لمزارعي أمريكا
إيلون ماسك يكشف الخطر الأكبر الذي تواجهه البشرية.. ما هو؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيلون ماسك تويتر جي ميل شركة جوجل ماسك إیلون ماسک جی میل
إقرأ أيضاً:
جوجل تواجه لحظة الحسم في معركة الاحتكار
تقترب قضية الاحتكار الكبرى بين جوجل ووزارة العدل الأمريكية من لحظة مفصلية قد تُغيّر شكل صناعة الإعلانات الرقمية عالميًا، فبعد سنوات من الجدل القانوني والاتهامات، قدّم الطرفان مرافعاتهما الختامية، بينما يبدو أن القاضي المسؤول عن القضية يسعى لاتخاذ قرار سريع قد يحرم جوجل من فرصة الاستئناف قبل تنفيذ الحكم. هذا التحرك يُنذر بتطورات قد تكون الأكثر تأثيرًا على أعمال جوجل المتعلقة بالإعلانات منذ تأسيس الشركة.
القضية، التي تتهم فيها وزارة العدل الأمريكية جوجل باحتكار غير قانوني لسوق تكنولوجيا الإعلانات، شهدت تصعيدًا كبيرًا في أبريل الماضي عندما قضت قاضية المحكمة الجزئية ليوني برينكيما بأن جوجل تسيطر بالفعل على السوق بطريقة تُضر بالمنافسة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح السؤال ليس ما إذا كانت جوجل تحتكر السوق، بل ما إذا كان على الشركة أن تتخلى عن جزء من إمبراطوريتها الإعلانية، وكيف سيتم ذلك.
خلال جلسة الجمعة الأخيرة، طلب القاضي من وزارة العدل توضيح مدى سرعة تطبيق أي إجراءات مضادة للمنافسة. وفي تعليق لافت يعكس توجه المحكمة، قال القاضي إن "الوقت عامل حاسم"، في إشارة إلى أن القرار قد يصدر بشكل عاجل قبل أن تتمكن جوجل من تقديم استئناف يوقف التنفيذ.
هذه الإشارة وحدها كافية لإثارة قلق الشركة، خاصة أن أي تفكيك قسري سيكون له تأثير مباشر على بنيتها الإعلانية الضخمة التي تعتمد عليها في معظم أرباحها السنوية.
من ناحية أخرى، دافعت جوجل بقوة عن موقفها عبر محاميتها كارين دان، التي وصفت أي قرار يُجبر الشركة على بيع ذراعها الإعلانية بأنه "إجراء متطرف" سيضر بالمنافسين والمعلنين على حد سواء.
وقالت دان إن التدخل القضائي بهذا الحجم لن يُصلح السوق كما تعتقد وزارة العدل، بل قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى ويؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة التي تعتمد على خدمات جوجل الإعلانية للوصول إلى عملائها.
لكن تصريحات القاضية برينكيما تُظهر اتجاهًا واضحًا نحو اتخاذ خطوات أكثر صرامة. فقد أشارت إلى أن أي إجراء عقابي، مثل إجبار جوجل على بيع منصة الإعلانات الخاصة بها، سيكون من الصعب إيقافه بمجرد البدء في تنفيذه، حتى لو قدمت الشركة استئنافًا، وهذا يعني أن جوجل قد تجد نفسها مضطرة للتفكيك قبل أن يحسم القضاء الأعلى موقفه، وهو سيناريو يقلق الشركة بشدة.
وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه جوجل ضغوطًا إضافية من جهات تنظيمية أخرى حول العالم. ففي الاتحاد الأوروبي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة على الشركة بلغت 3.5 مليار دولار بسبب انتهاكات مشابهة لقوانين مكافحة الاحتكار في قطاع الإعلانات الرقمية.
هذا الحكم الأوروبي يعطي مزيدًا من الزخم للحكومة الأمريكية في قضيتها ضد جوجل، ويعزز الحجة القائلة بأن الشركة تستخدم موقعها المهيمن بطريقة تُقيد المنافسة عالميًا.
القضية الأمريكية تتجاوز مجرد تحليل لممارسات جوجل التجارية؛ فهي تُعيد فتح النقاش حول مدى قدرة الشركات التكنولوجية العملاقة على السيطرة على الأسواق الرقمية دون قيود.
ومع تزايد الاعتماد على الإعلانات الرقمية في الاقتصاد العالمي، أصبحت سيطرة جوجل المطلقة على منصات التبادل الإعلاني، وأدوات الشراء والبيع، ومسارات البيانات، محورًا للنقد والقلق من شركات منافسة وصناع القرار.
ورغم أن جوجل تؤكد أن حلولها الإعلانية تُساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتُعزز الابتكار، إلا أن وزارة العدل ترى أن الشركة تُحكم قبضتها على السوق بطرق تُجبر الشركات على استخدامها، وتمنع المنافسين من الدخول العادل، هذا الصراع القانوني يُجسد جوهر المعركة الحالية بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى حول مَن يملك البيانات ومن يتحكم في الإعلانات ومن يُحدد قواعد اللعبة الرقمية.
مع اقتراب لحظة الحكم، يترقب العالم التقني والاقتصادي الخطوة التالية. فإذا أصدر القاضي قراره قبل الاستئناف، فقد يشهد القطاع أكبر عملية تفكيك لشركة تكنولوجية منذ قضية مايكروسوفت في التسعينيات، أما إذا تمكنت جوجل من كسب الوقت، فقد يفتح ذلك الباب لتسويات أو تغييرات أقل حدّة.
في كل الأحوال، المؤكد أن هذه القضية ستحدد مستقبل الإعلانات الرقمية لسنوات قادمة، وستعطي انطباعًا واضحًا حول مدى استعداد حكومات العالم للوقوف في وجه الهيمنة التقنية عندما يتعلق الأمر بحماية المنافسة والشفافية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟