مجلس الإمارات للمستثمرين: مشروع تطوير رأس الحكمة «جوهرة» في الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن قيادة وحكومة الإمارات ملتزمين تمامًا تجاه الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا الالتزام بدأ منذ فترة التسعينات، مشيرًا إلى أنه تم ضخ ما يعادل 30 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري.
رؤية الإمارات في الاقتصاد المصريوأضاف خلال مداخلة فيديو عبر «زووم»، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الإمارات لها خبرة و رؤية في الاقتصاد المصري من أعلى الهرم الاستثماري إلى المستثمر الإماراتي العادي، مؤكدًا أن للإمارات أكثر من 2000 شركة مسجلة في جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن العديد من المؤسسات والشركات الإماراتية حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصرية.
وتابع: «هناك أكثر من 3000 فرصة استثمارية عرضت على الإمارات خلال الخمس سنوات الماضية، ولكن مشروع رأس الحكمة جوهرة في الاستثمار بسبب موقعها الساحر وتعتبر صفقة قليلة أو نادرة، في حين أن دولة الإمارات تعمل في الاستثمار في أكثر من 90 دولة ولكن الدولة المصرية في المنطقة هي الأولوية لتوجه المستثمر الإماراتي إليها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الإمارات الإستثمار اقتصاد مصر الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العالم على حافة أزمة كبرى.. والحل في الاستثمار والإنتاج
حذّر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من خطورة المسار الذي يسير إليه الاقتصاد العالمي، موضحًا أن حجم الديون الدولية قفز إلى نحو 150 تريليون دولار مقابل 119 تريليون دولار فقط للناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يعكس اقتراب "أزمة اقتصادية" غير مسبوقة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأشار توفيق إلى أن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يفاقم من حدة هذه الأزمة، لما يحمله من تأثيرات مباشرة على سوق العمل والقطاعات الإنتاجية التقليدية.
وخلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي"، أكد توفيق أنه لا توجد دولة في العالم تتمتع باكتفاء كامل، فالجميع يعتمد على الاستيراد بدرجات متفاوتة.
الاستثمار والإنتاج والتصديروشدد على أن الاقتصاد يبدأ بالاستثمار والتشغيل وينتهي بهما، داعيًا إلى وضع الاستثمار والإنتاج والتصدير في صدارة أولويات الاقتصاد المصري، معتبرًا أن سعر الفائدة يأتي في ذيل العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات.
توسيع القاعدة الضريبيةوأكد الخبير الاقتصادي ضرورة توسيع القاعدة الضريبية ومحاسبة المتهربين بجدية، موضحًا أن تحصيل مستحقات الدولة من غير الملتزمين يمكن أن يساهم في سد جزء كبير من عجز الموازنة العامة. ودعا إلى تبني سياسات أكثر صرامة للحد من التهرب الضريبي وضمان توفير موارد مستقرة تدعم قوة الاقتصاد الوطني.