خسائر هائلة في سعر النفط عالميًا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة، بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضاً بنسبة تتراوح بين 2-3%.
جاء ذلك وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً إلى 81.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش.
وقال محللون من بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة: "انخفضت أسعار النفط الخام بسبب عدم وجود محفزات جديدة. وقع النفط بين عوامل صعودية مثل انخفاض إنتاج أوبك وبين ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين".
واستند الانخفاض الصباحي إلى خسائر الأسبوع الماضي، عندما انخفض خام برنت حوالي 2%، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 3% بفعل مؤشرات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يجري تأجيله لمدة شهرين بسبب ارتفاع التضخم.
ويتوقع محللو "إيه.إن.زد" أن تبدأ مخزونات النفط في الانخفاض في الأسابيع المقبلة مع استئناف العمل في المصافي عقب خضوعها للصيانة وهو ما قد يقدم بعض الدعم للأسعار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن مخزونات الخام زادت 3.5 مليون برميل إلى 442.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.
وكانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قد أشارت إلى زيادة قدرها 3.9 مليون برميل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة