الاحتلال يقدم رده اليوم أمام العدل الدولية بشأن عدوانه على غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
من المرجح إدعاء الاحتلال قيامه بمنع الإبادة الجماعية وادخال المساعدات
يستعد الاحتلال الإسرائيلي للإدلاء بتقريره الرسمي أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين؛ تستعرض خلاله ادعاءاته بالتزامه بقرارات المحكمة السابقة والتي ألزمت خلالها الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المرجح قيام الاحتلال بإبلاغ المحكمة أنه ملتزم بتنفيذ أوامرها المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأنها اتخذت خطوات لمنع وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة عدوانه على القطاع وانتهاكه كافة القوانين والمعايير الدولية والأخلاقية.
ويذكر أن جنوب أفريقيا تقدمت، يوم 11 من يناير، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، للحكم على تصرفات "إسرائيل" في غزة بأنها إبادة جماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها، ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة -اليوم التالي- الاتهامات الموجهة لها.
وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير، طلبت محكمة العدل من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة
وأمهلت العدل الدولية الاحتلال شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، والذي يُتوقع أن تنفذه "إسرائيل" اليوم الاثنين.
والاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل بشأن العواقب القانونية لممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويذكر أنه في رأي استشاري مماثل، قضت العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن إسرائيل لم تنفذ طلب المحكمة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، الأمر الذي أدى لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل بتهم ارتكاب "إبادة جماعية". وهذه أول مرة، منذ قيامها عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية أممية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال قطاع غزة جنوب أفريقيا مساعدات غزة العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
ضغط عربي ودولي يفتح ثغرة إنسانية لغزة.. مساعدات ووقف جزئي للحرب
بعد ضغوط عربية ودولية، أشرقت شمس غزة، الأحد، على قرار بإيقاف جزئي للحرب في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، وإدخال المساعدات برًا، بعد ساعات من السماح بإسقاطها جوا.
انطلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد شاحنات المساعدات من الأراضي المصرية متجهة إلى قطاع غزة، وتحركت قوافل الشاحنات من أمام معبر رفح في الجانب المصري، قاصدة الوصول إلى القطاع
وبدأت شاحنات المساعدات المصرية في التحرك إلى قطاع غزة، مُحملة بأطنان من مواد الإغاثة، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية في 3 مناطق محددة بغزة، بعد وقت قصير من قوله إنه اتخذ عدة خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن وقف العمليات سيكون يوميا في المواصي ودير البلح ومدينة غزة، من الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش) حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش) حتى إشعار آخر، مضيفا بأن المسارات الآمنة المُحددة ستُطبق بشكل دائم من الساعة 6 صباحا حتى 11 مساء.
وغيَّرت الضغوط العربية والدولية الموقف الإسرائيلي المتعنت بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عقب وصول أوضاع القطاع إلى سلسلة مآس إنسانية استفزت ضمير العالم الحر، فيما انطلق التصعيد الرسمي والشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من دولة أدانت محاولات فرض سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في القطاع.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أكد أن استئناف إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو في غزة، خطوة غير فعّالة لمواجهة الجوع في القطاع، فيما تواصلت الضغوط الدولية على الاحتلال بشأن عدم إبداء مرونة كافية لإدخال المساعدات إلى القطاع حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن قرابة ثلث الأسر محرومة من وجبات الطعام لأيام متواصلة.
وقادت المملكة والأطراف العربية الفاعلة جهودا دبلوماسية مؤثرة، ولطالما دعت وزارة الخارجية إلى ضرورة التزام إسرائيل بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحتمية العمل على إدخال المساعدات إلى القطاع، كما رحبت المملكة بالبيان الصادر عن 26 من الشركاء الدوليين، طالبوا بإنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع، وعبروا فيه عن رفض تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان.
وبرغم الضغوط الدولية على الاحتلال لحسم قضية دخول المساعدات إلى القطاع، لا زالت حكومة الاحتلال لا تبدي المرونة الكافية لذلك، حيث أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إنه لم يُدعَ إلى النقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
غزةأخبار السعوديةالجيش الإسرائيليأهم الآخبارآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.