معظم المصدرين في بريطانيا تضرروا من البحر الأحمر جراء هجمات الحوثي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أظهر مسح أن معظم المصدرين والمصنعين البريطانيين شعروا بتأثير الاضطرابات الناجمة عن هجمات جماعة الحوثي المتحالفة مع غيران على السفن في البحر الأحمر وباب المندب.
وقالت غرف التجارة البريطانية إ ن 55 بالمئة من المصدرين أبلغوا عن تأثر أعمالهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 53 بالمئة من المصنعين وشركات الخدمات بين المؤسسات والمستهلكين، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة.
وأفادت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت أربع مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فضلا عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.
وسلط بنك إنكلترا الضوء على حالة الاضطراب في البحر الأحمر باعتبارها من المخاطر الصعودية الرئيسية للتضخم هذا العام، على الرغم من أن الهجمات والصراع الأوسع في الشرق الأوسط كان لهما حتى الآن تأثير اقتصادي أقل في بريطانيا مما كان يخشى في الأصل.
ويشن المسلحون الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر دعما للفلسطينيين، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال الحوثيون الأسبوع الماضي إنهم سيكثفون الهجمات على السفن التي لها صلات بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأجرت غرفة التجارة البريطانية استطلاعها في الفترة بين 15 يناير والتاسع من فبراير شباط.
وأظهر مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات الخميس أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في ستة أشهر في فبراير. وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملا أكبر بالنسبة لمعظمهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن بريطانيا اقتصاد البحر الأحمر مليشيا الحوثي فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة
نفّذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة على منشأتين سياحيتين في نطاق حي جنوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للتشغيل.
شاركت في الحملة جهات متعددة، من بينها الصحة، الطب البيطري، البيئة، ومكتب العمل، تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بديوان المدينة. أسفرت الحملة عن التأكد من وجود التراخيص القانونية للفندقين، إضافة إلى تراخيص المديرين، مع تسجيل عدد من الملاحظات.
رصدت اللجنة ملاحظات صحية تتعلق بأرضيات المطابخ وحمامات السباحة، ومطابقة قياسات الكلور والـpH للمواصفات المعتمدة.
كما سجل مكتب العمل ملاحظات تتعلق بعدم تقديم مستندات تُثبت صرف مستحقات الإجازات الرسمية، وتم تحرير محضرين لتشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية.
أوصت اللجنة بتركيب دواسات عازلة أسفل لوحات الكهرباء وتوفير صناديق إسعافات أولية بعدة أقسام تشغيلية. كما أفاد عضو البيئة بوجود حاويات قمامة بحاجة إلى صيانة، وأكد أهمية تحديث بيانات السجل البيئي.
أشاد الطب البيطري بصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك المقدمة، كما نوّهت اللجنة باستيفاء الفندقين لنسبة الـ5% لتوظيف ذوي الهمم، تطبيقًا للقانون.
طالبت اللجنة أحد الفندقين بالتوجه إلى حي جنوب لاستكمال إجراءات ترخيص المصاعد، لضمان أعلى معايير الأمان للنزلاء والعاملين.