رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالة حكومته للرئيس عباس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
فلسطين – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن حكومته حققت خلال عملها “توازنا بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي”.
وقال اشتية: “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغته بها الثلاثاء الماضي، واليوم أقدمها خطية”.
وأضاف أن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين”.
وأشار إلى أن قرار الاستقالة “يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس”.
وأردف: “يأتي (القرار) في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية ومحاولات للتهجير القسري والتجويع في غزة”.
ولفت أيضا إلى أن القرار ناتج عن “تكثيف (ممارسات) الاستعمار وإرهاب المستعمرين (الإسرائيليين)، والاجتياحات المتكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها، والتضييق المالي غيرُ المسبوق أيضا (على السلطة الفلسطينية من إسرائيل)”.
وفي السياق، أرجع اشتية قرار استقالة حكومته إلى “محاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي”.
وتابع: “الحكومة عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.
واستدرك: “سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم (الإسرائيليين)”.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر متصاعدة ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسباني يصف الاحتلال بـدولة الإبادة.. والأخير يرد باستدعاء سفير مدريد
وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها "دولة إبادة جماعية" في إشارة إلى عدوانها على قطاع غزة، موضحا أن بلاده لا تقيم علاقات تجارية مع "إسرائيل".
وقال سانشيز في كلمة له خلال جلسة مساءلة في البرلمان بالعاصمة مدريد، بعد اتهامه من قبل النائب الكتالوني غابرييل روفيان، بالإبقاء على العلاقات التجارية مع الاحتلال، "نحن لا نتعامل تجاريا مع دولة ترتكب إبادة جماعية، لا نفعل ذلك".
Spanish PM: “We Do Not Trade With a Genocidal State”
Spanish Prime Minister Pedro Sánchez declared today in parliament that Spain would not resume trade with Israel, stating flatly: “We do not trade with a genocidal state.”
Sánchez’s government has taken a firm verbal stance… https://t.co/0dJugxUvAK pic.twitter.com/16uYv6ukoP — Drop Site (@DropSiteNews) May 14, 2025
وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية: "أعتقد أنني أوضحت قبل أيام، من على هذا المنبر، ما كنا نتحدث عنه تحديدا عندما تم طرح بعض الأمور التي لا تتوافق مع الحقيقة".
وهذه أول مرة يستخدم فيها رئيس الوزراء الإسباني مصطلح "دولة إبادة جماعية" بشكل علني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن عدوانا وحشيا على قطاع غزة من السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.
وكان وصف "دولة الإبادة الجماعية" استُخدم بشكل متكرر من قبل شريك سانشيز في الائتلاف الحاكم، حزب "سومار" اليساري، حسب وكالة الأناضول.
في المقابل، استدعت دولة الاحتلال الإسرائيلي سفيرة مدريد لديها لجلسة توبيخ تعبيرا عن استيائها من رئيس الوزراء الإسباني، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة، إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي