الدنمارك تغلق التحقيق بشأن عملية تخريب خطي أنابيب نورد ستريم وموسكو تنتقد القرار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت شرطة الدنمارك الإثنين أنها أغلقت التحقيق بشأن عملية التخريب التي طالت خطي أنابيب نورد ستريم للغاز الرابطين بين روسيا وألمانيا في أيلول/سبتمبر 2022، في قرار وصفته موسكو بأنه “عبثي”.
وقالت الشرطة إنه “استنادا إلى التحقيق، يمكن للسلطات أن تخلص إلى أن تخريب خطي أنابيب الغاز كان متعمدا. وفي الوقت نفسه، تعتبر أنه ليس هناك الأساس الضروري لمواصلة تحقيق جنائي في الدنمارك”.
انتقد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قرار الدنمارك قائلا للصحافيين إن “الوضع أقرب إلى العبثية. من جهة، يعترفون بوقوع تخريب متعمّد، لكن من جهة أخرى لن يمضوا قدما” بالتحقيق.
أغلقت السويد المجاورة تحقيقها مطلع شباط/فبراير على أساس أنها لا تملك الاختصاص القضائي لمواصلته، ما يعني أن ألمانيا وحدها تحقق حاليا في العملية.
اكتُشفت أربع حالات تسرّب كبيرة للغاز في خطي أنابيب تابعين لنورد ستريم قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية حيث سجّلت معاهد للمسح الزلزالي وقوع انفجارين تحت البحر قبل وقت قصير من التسرّب.
كان خطا الأنابيب في قلب التوتر الجيوسياسي مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا في خطوة يشتبه بأنها جاءت للرد على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو اثر غزو أوكرانيا.
وبينما وقعت عمليتا التسرّب في المياه الدولية، كانت اثنتان منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للدنمارك واثنتان في تلك التابعة للسويد.
لم يكن خطا الأنابيب في الخدمة عندما وقع التسرّب لكنهما كانا يحتويان على الغاز الذي تسرّب في المياه والأجواء.
فتحت كل من الدنمارك والسويد وألمانيا تحقيقات في الانفجارات.
وبقيت تحقيقات البلدان الثلاثة سريّة وهو أمر عائد بحسب محللين إلى التداعيات الدبلوماسية المحتملة للمعلومات التي قد تفضي للكشف عنها.
وأفادت شرطة كوبنهاغن بأن التحقيق الذي جرى بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات الدنماركي PET كان “معقّدا ومستفيضا”.
وأضافت أنها ليست في موقع يسمح لها “الإدلاء بتصريحات إضافية” عن القضية.
وجّهت فرضيات عدّة أصابع الاتهام إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، علما بأن الدول الثلاث نفت تورطها.
المصدر أ ف ب الوسومأوكرانيا الدنمارك روسياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الدنمارك روسيا خطی أنابیب
إقرأ أيضاً:
بسبب إنفلونزا الطيور.. حظر استيراد الدواجن والبيض من الدنمارك
حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتا استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من مقاطعة شمال الدنمارك بمملكة الدنمارك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا الإجراء الاحترازي على خلفية تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المنطقة، مع استثناء المنتجات المعالجة حرارياً بالطرق المعتمدة لدى الهيئة.
أخبار متعلقة دراسة سعودية تكشف: ثدييات كبيرة عاشت بالجزيرة العربية قبل 10 آلاف عام"مبالغ خرافية" و"غش إعلاني".. كواليس استعراض المشاهير للثراءوجاء قرار الهيئة بناءً على تبليغ فوري ورد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «WOAH». وقد أفاد التبليغ الدولي بتفشي سلالة شديدة الضراوة من إنفلونزا الطيور في مقاطعة «North Denmark» الدنماركية، مما استدعى تحركاً سريعاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء لمنع وصول المرض إلى المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } انخفاض الدواجن المجمدة المستورد والمحليالمنتجات المحظورة
يشمل الحظر المفروض جميع شحنات لحوم الدواجن الطازجة والمبردة والمجمدة، وبيض المائدة الطازج، وأي منتجات أخرى غير معالجة حرارياً مشتقة منهما، يكون مصدرها مقاطعة شمال الدنمارك.
وفي المقابل، أوضحت الهيئة أن القرار يستثني لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما التي خضعت لعمليات معالجة حرارية كافية لضمان القضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الغذاء والدواء“ تحظر مؤقتاً استيراد الدواجن والبيض من الدنماركاشتراطات وضوابط صحية
بيّنت الهيئة أنه يستثنى من الحظر المؤقت لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حرارياً بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على الفايروس، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في البلد المصدر، مع عدم الإخلال بشرط أن تكون منشأة معتمدة.