نائب التنسيقية يؤيد تعديلات قانون حماية المستهلك..ويؤكد: الحكومة تأخرت عامين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد "وأكثر من عشر عدد الأعضاء " في ذات الموضوع.
وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه قانون غاية في الأهمية، مضيفا " القانون خطوة متأخرة والحكومة تأتي متأخرة ، والمجلس يثبت أنه تحرك قبل الحكومة بعامين، حينما قدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل.
وسأل النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، " هل الحكومة كانت تحتاج عامين لقياس الأثر التشريعي ولتقديم التعديل “، موضحا أن مشروع القانون جيد ونحن في حاجة إليه ويتوافق مع المادة 27 من الدستور .
وشدد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة منع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الردع العام و الخاص لتخفيف الأعباء على المواطنين ، و اختتم قائلا " أوجه الشكر للنائب أحمد مقلد على مشروع القانون " .
و يهدف القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد اسماعيل الحكومة قانون حماية المستهلك الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
صراحة نيوز- ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الجريدة الرسمية، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات التشريعية والإدارية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية من خلال إمكانية نشر محتويات الجريدة رسميًا إلكترونيًا.
ويشمل المشروع إلغاء واستبدال بعض مواد القانون الأصلي، حيث تمنح التعديلات الجديدة رئيس الوزراء صلاحية إصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا عند الحاجة، إضافة إلى تنظيم آلية تعيين مدير الجريدة وتكليف وزارة المالية بمهمة الطبع والتوزيع، بما في ذلك تحصيل بدل الاشتراكات.
وبحسب الأسباب الموجبة، فإن التعديل يتماشى مع توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، ويساهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وضمان وصول المحتوى القانوني للمواطنين والجهات المختصة بطرق أسرع وأكثر مرونة.
ومن المتوقع أن تقر اللجنة القانون الأحد قبل رفعه إلى المجلس للبت فيه وفق الأصول الدستورية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة