الحبس سنة وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
واستهدف مشروع القانون الجديد تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
لايفوتك ||
وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
تعديلات قانون حماية المستهلك
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أحمد سعد الدين قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حبس السلع الإستراتيجية حقوق المستهلكين الأسعار عقوبات احتكار السلع قانون حمایة المستهلک ملایین جنیه لا تقل عن لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة إدارة مركز لتعليم قيادة السيارات بدون ترخيص
حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وعلى هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات والتي يستضيفها مجلس النواب المصري، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع د. توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان تنزانيا.
في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على حرص البرلمان المصري الدائم على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات التاريخية بين البرلمان المصري والاتحاد.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا ، عبر المستشار الدكتور حنفي جبالي عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده تلك العلاقات على كافة المستويات، في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، والتشاور والتنسيق الدائم إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.
من جانبها، عبرت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان تنزانيا عن بالغ اعتزازها بالمشاركة في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، مُشيدة بدور البرلمان المصري النشط والفاعل في الاتحاد البرلماني الدولي، ومُعربةً عن اعتزاز تنزانيا بعلاقاتها التاريخية والوطيدة مع مصر، وتقديرها للدور التنموي الذي تقوم به مصر في تنزانيا والقارة الأفريقية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة