كشف تفاصيل توطين رواتب موظفي كردستان.. 60 يومًا و 618 مليارًا ترسل شهريًا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى ان بغداد ستستمرّ رإرسال مبلغ 618 مليار دينار.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادية وصل حاليا إلى تدقيق نصف عدد موظفي الإقليم ويحتاج لفترة زمنية لتدقيق الأعداد الأخرى".
وأضاف أن "عملية توطين الرواتب تحتاج إلى فتح فروع لمصارف اتحادية وهي مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وتوسيع فروع المصرف العراقي للتجارة الموجود في الإقليم، ولكنه لا يستوعب الأعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين".
وأشار رشيد إلى أن "وزارة المالية الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحين توطين الرواتب بالكامل، وعملية التوطين تحتاج إلى شهرين تقريبا".
والأربعاء (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
«برنامج دعم الصادرات».. المالية: رد أكثر من 70 مليار جنيه لـ 2700 شركة
كشفت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون علاقات المؤسسات الاقتصادية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج «رد الأعباء التصديرية»، الذي بدأ منذ أوائل الألفينات، بهدف دعم المصدرين وتشجيع حركة التصدير وزيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.
وقالت منصور، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة اعتمدت في السنوات الأخيرة آليات متنوعة لتقديم الدعم، سواء من خلال صرف مبالغ نقدية مباشرة، أو من خلال تسوية المديونيات المستحقة على الشركات لدى جهات حكومية مثل الضرائب، الجمارك، أو مقابل استهلاك الغاز والكهرباء.
وأضافت أن الحكومة كثفت جهودها خلال السنوات الست الماضية لتعزيز منظومة التصدير، حيث تم صرف أكثر من 70 مليار جنيه لنحو 2700 شركة، ضمن خطة شاملة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للنشاط التصديري.
وأشارت إلى أن وزارة المالية ملتزمة بسداد جميع المستحقات المتأخرة للشركات، موضحة أن صرف 50% من هذه المستحقات بدأ فعليًا، وذلك للشحنات التي تم تصديرها قبل الأول من يوليو 2024، في إطار جدول زمني واضح يضمن تسوية كاملة لجميع الحقوق.
اقرأ أيضاًوزارة المالية: لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية
وزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
زيادة 1600 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد قرار وزارة المالية