مؤتمر تعاون مشترك بين رجال أعمال مصر وكينيا لزيادة حجم الإستثمارات بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقد اليوم الإثنين بالبحيرة مؤتمر التعاون المشترك بين عدد من رجال الأعمال فى كل من مصر وكينيا ، تحت شعار "خارطة طريق.. لإقتصاد أكثر تنافسية" لبحث تنمية وزيادة حجم الاستثمارات بين الدولتين، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، و المهندس محمد نجيب البطاط، رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة والوفد الكيني.
حيث رحبت نائب محافظ البحيرة بالوفد الكيني علي أرض محافظة البحيرة، مشيرة إلي أن المحافظة تزخر بالعديد من المقومات الإقتصادية الهائلة فى عدد من القطاعات الحيوية خاصة في المجالات الصناعية والزراعية بالإضافة إلي وجود المناطق الصناعية المتكاملة بالبحيرة والتي تمثل فرص استثمارية كبيرة للتشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل المناسبة.
كما أوضحت أن نهج القيادة السياسية فى هذا الشأن هو الترحيب بكل الإستثمارات ، وتوفير المناخ الملائم لها من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية، مؤكدة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة الجهود التي من شأنها الارتقاء بمستوي التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر وكافة الدولة الصديقة والشقيقة.
وأكدت أن مناخ الاستثمار فى مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية ، قد شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين ، مما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى كافة المجالات، حيث نتيجة لهذه الإصلاحات ، و نجحت مصر فى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر الإستثمار لعام 2023 لتحل مركز متقدم.
مشيرة إلي أن الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة قد تجاوز التحديات الإقتصادية ، كما حدث فى الأزمة المالية العالمية، وجائحة كورونا، مؤكدة تحول الاقتصاد المصري إلي إقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري يتم فيه تقاسم ثمار النمو والازدهار
وأضافت نائب محافظ البحيرة ، إن هناك إستثمارات كبيرة بالفعل بين مصر وكينيا، حيث تأتي الإستثمارات المصرية بكينيا فى المركز الـ 24 من بين الدول المستثمرة فى السوق الكيني بإجمالي إستثمارات 36.6 مليون دولار، وتحتل الإستثمارات الكينية فى السوق المصري المرتبة رقم 80 بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة علي 22 شركة، كما أنه سوف يعقد خلال الشهر القادم مؤتمراً إقتصاديا بكينيا بحضور السيد سامح شكري، وزير الخارجية، كما أعربت عن بالغ سعادتها بهذا المؤتمر بين رجال أعمال مصر وكينيا الذى يهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين، موجهة الشكر لرجال أعمال ومستثمرى البحيرة، والمهندس محمد البطاط، رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، والمهندس عامر أبو الخير منظم المؤتمر والداعى للوفد الكينى.
ومن جانبه أكد رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، أن هذة الجهود تأتى فى ظل الإتجاة للتعاون بين مصر وافريقيا، مشيراً إلي أنه تم عقد هذا المؤتمر وتم دعوة رجال أعمال ومستثمرى كينيا لفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين رجال أعمال البلدين.
كما أشار المهندس عامر أبو الخير، عضو الغرفة التجارية وجمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، أنة انطلاقاً من خارطة الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية، تم عقد مؤتمر تعاون اقتصادى استثمارى مشترك بين جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة ورجال أعمال ومستثمرى دولة كينيا لوضع أسس التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وذلك لدعم الاقتصاد المصري والكينى فى ظل هذا التعاون المشترك.
وأكد موريس كاكى بسيو، عضو البرلمان الكينى، أنهم سعداء بتواجدهم بمحافظة البحيرة وبالتعاون مع جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، مشيراً إلي أنهم مستعدون لتقديم كافة التسهيلات لإقامة مشروعات مصرية فى كينيا مع توفير العمالة المدربة، موضحا أن كينيا بها معدلات نمو عالية وتحتاج إلى هذا التعاون علما بأن تكاليف الإستثمار فى كينيا منخفضة عن معظم دول العالم، مشيراً إلي وجود مستثمرين مصريين فى كينيا فى مجال الزراعة ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم.
وأضافت جوما مخوان، رئيس مجلس الأعمال الكينى، أنها سعيدة بهذة الزيارة لمصر وتشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد إفريقيا والرئيس الحالى للإتحاد الأفريقى على حسن قيادته للقارة الأفريقية، مشيرة إلي أن هذا ما يشجعنا لدعوة رجال الأعمال المصريين للمزيد من الإستثمارات المصرية على الأراضى الكينية فى مختلف المجالات.
و تم خلال فعاليات المؤتمر عرض فرص الإستثمار بمحافظة البحيرة ،ومقوماتها الإقتصادية وبنيتها التحتية، كما تم عرض المشروعات المصرية المقامة على الأراضى الكينية، والتسهيلات التي تقدمها مصر وكينيا لجذب الإستثمارات والفرص التنموية فى المجالات الصناعية والزراعية والإنتاجية.
وفى ختام فعاليات المؤتمر تم تبادل الدروع بين نائب محافظ البحيرة ورئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة والوفد الكيني تقديراً لدورهم فى تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وكينيا وجهودهم فى تنمية وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر للتعاون المشترك بين رجال أعمال مصر وكينيا لبحث زيادة حجم الاستثمار نائب محافظ البحیرة مصر وکینیا بین مصر إلی أن
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال الإسكندرية: قانون العمل الحالي جاء نتاج حوار مجتمعي كبير
أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بوزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية.
وأضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، بحضور أيمن الخولي الخبير والمستشار القانوني للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال.
من جانبه، ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن، العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد.
في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها.
وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه.
من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مٍسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل.
وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة، وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.
وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية في مقدمتهم هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، و المهندس محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، ولفيف من أعضاء الجمعية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل