المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطيه المواد المخدرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكما في حق سائق لتعاطيه للمخدرات وقيادة سيارته تحت تأثير المخدرات بشبرا الخيمة، دائرة قسم ثان، في محافظة القليوبية، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.
صدر الحكم بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار رضا أحمد عيد وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين وبحضور مصطفي عبد الرازق وكيل النيابة.
تضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "ع ع" 35 سنة، سائق، إلى محكمة الجنايات، أنه جرى ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، كما تبين أنه من خلال التحليل أنه يتعاطى المخدرات أثناء قيادته سيارته.
وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مدير مباحث القليوبية، يفيد تمكن حملة أمنية من ضبط سائق أثناء قيادته سيارته بشبرا الخيمة، وتبين أنه يتعاطى للمخدرات وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وبإجراء تحليل له تبين أنه يتعاطى للمخدرات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 3 سنوات مدير أمن القليوبية مدير مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
التحفظ على أموال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة
قررت جهات التحقيق التحفظ على اموال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .