غسلوا 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
. حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة بـ1.4 طن من أصناف المخدرات
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشكيل عصابي الإتجار المواد المخدرة قانون مكافحة غسيل الأموال غسيل الأموال قانون مکافحة غسیل الأموال غسل الأموال تشکیل عصابی ملیون جنیه الأموال أو
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 آلاف لتر سولار وكبدة فاسدة بالبحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحطات الوقود وثلاجات حفظ المواد الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بهدف إحكام الرقابة على السلع المدعمة والأسواق وحماية صحة المواطنين والتصدي لكافة صور المخالفات التموينية.
ففي مركز كوم حمادة، نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وهيئة سلامة الغذاء وإدارة تموين كوم حمادة وإدارة الطب البيطري حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في كمية بلغت 5000 لتر من السولار بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدد من محال بيع اللحوم والمجمدات بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة للقوانين المنظمة للتجارة وحماية المستهلك.
وشملت الحملة المرور على عدد من ثلاجات حفظ اللحوم والمجمدات لمراجعة الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، إلى جانب المرور على عدد من محطات تموين السيارات لمراجعة أرصدة المواد البترولية والتأكد من انتظام العمل وعدم وجود أي مخالفات أو تلاعب في الكميات المخصصة.
وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين كفر الدوار حملة رقابية مكثفة على الأسواق وثلاجات حفظ المواد الغذائية، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية، حيث بلغت المضبوطات نحو 240 كيلو جرامًا، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تداولها حفاظًا على صحة المواطنين.
كما تمكنت الحملة من تحرير محضرين ضد محلين لبيع اللحوم المجمدة بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، تنفيذًا للتعليمات المنظمة للأسواق وتحقيق الشفافية في التعاملات التجارية.
وفي إطار تنفيذ الأحكام والقرارات القانونية، قامت الإدارة بتنفيذ 3 قرارات صادرة من النيابة العامة، إلى جانب المرور على شون استلام وتوريد القمح للتأكد من انتظام سير العمل ومتابعة عمليات التوريد وفق الضوابط المقررة.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأسواق والأنشطة التجارية ومحطات الوقود والمخابز البلدية، والتصدي بكل حزم للمخالفات التموينية والغش التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو