فريق علاجي يتفقد سير العمل بمستشفي قنا العام
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أجرى فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمستشفى قنا العام وذلك لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.
وأوضح الدكتور محمد، وكيل وزارة الصحة، أن فريق المتابعة بقيادة الدكتور محمد حمدي العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية، قد تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي من الباطنة ، الأطفال ، النساء والتوليد ، الصيدلية ، المعمل ، القسطرة القلبية ، وحدة المناظير الجراحية.
كما راجع الفريق قرارات نفقة الدولة وتذاكر الدخول للمرضي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية و الجراحية ومراجعة أعمال مكافحة مكافحة العدوي والتأكد من تطبيق الفريق لأعمال المكافحة بصورة جيدة.
وتابع بدران أن الفريق إجتمع وفريق المستشفي لمناقشة التحديات ومدي الرعاية المقدمة للمواطنين المترددين علي المستشفي ومناقشة سُبُل دعم الخدمات الصحية بها.
مضيفاً ان هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بالمرور الدوري علي المنشئات الصحية والوقوف علي الخدمات المقدمة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى قنا العام مديرية الصحة مديرية الصحة بقنا جولة تفقدية محافظ قنا قنا الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية لا تكاد تذكر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية» في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.
رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواهاوأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.
وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.