البحر الأحمر تنظم دورة تدريبية لتطبيق القانون الخاص بالمحال العامة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تنظم محافظة البحر الأحمر دورة تدريبية لطبيق قانون ١٥٤ لعام ٢٠١٩ الخاص بالمحال التجارية حيث تقام هذه الدورة علي مدار اربعة ايام بديوان عام المحافظة، يقدمها نخبة من اساتذة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويشارك فيها جميع القائمين علي تشغيل المنظومة الالكترونية الجديدة لجميع مراكز إصدار تراخيص المحال العامة علي مستوي محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلي تدريب الجهات الخارجية المنوط لهم التعامل مع القانون مثل " مديرية أمن البحر الأحمر - مديرية الصحة - الأمن الصناعي - الحماية المدينة ".
يذكر ان تدريب اليوم شهد مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعاً لمحتوي البرنامج، حيث تم شرح دورة العمل كاملة بداية من مراكز الاصدار مرورا بالشاشات الخاصة بالجهات الإدارية، كما أكد المتدربين على أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
ياتى ذلك في إطار توجيهات واهتمام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتدريب مسؤلي مراكز إصدار التراخيص علي تشغيل المنظومة الجديدة، علي قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن المحال العامة، وبالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنميةالمحلية، انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لمسؤلي مراكز إصدار التراخيص بمختلف المدن لتدريبيهم علي آليات تنفيذ القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الاحمر دورات تدريبية عمرو حنفى قانون ١٥٤ البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ضياء داود يرفض قانون المنشآت الصحية:" نرى فيه التخلي عند العجز"
قال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية، حيث نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وواصل داود: نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته،أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية
عقب على ذلك النائب عبدالهادي القصبي: قائلا نواب الأغلبية نواب الشعب ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وليس هذا القانون إطلاقا يعتبر عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري .
واكد علي ان مشروع القانون هو توجه وطني لنواب الشعب، وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة
ليتدخل رئيس النواب قائلا: أرفض كما تشاء ولكن لاتقول أن ذلك ضد المصحلة العليا للبلاد.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية