"لأول مرة بالصعيد "مستشفيات جامعة أسيوط تُجري عملية إعادة بناء عضلة المصرة باستخدام العضلة الأليوية الكبرى
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
سجلت وحدة جراحات القولون والشرج بقسم الجراحة العامة في كلية الطب بجامعة أسيوط إنجازًا طبيًا، بإجرائها لأول مرة في صعيد مصر عملية "إعادة بناء عضلة المصرة باستخدام العضلة الأليوية الكبرى" (Gluteous Maximus Neosphincter)، جاء هذا تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور سمير عمار رئيس قسم الجراحة العامة.
وكان المستشفى الرئيسي قد استقبل مريض من أسوان يبلغ من العمر ٢٢ عاما، يعاني من سلس برازي مزمن ناتج عن جراحات سابقة لإصلاح عيوب خلقية في منطقة الشرج والمستقيم.
قام بإجراء العملية كل من الدكتور محمد مقبول أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق، والدكتور محمود رفعت شحاته، أستاذ مساعد جراحات القولون والشرج بالوحدة، والطبيب عمر مقبل مدرس مساعد بالوحدة، يعاونهم فريق طبي من قسم التخدير جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد، وضم الدكتور عمرو ثابت، مدرس بالقسم، والطبيب أندرو عزت، مدرس مساعد بالقسم، ومن هيئة التمريض، همت مصطفى، وليلى عبد العال.
بفضل الدقة والجهد المبذول من الفريق الطبي، تكللت العملية بالنجاح التام ودون أي مضاعفات، وقد خرج المريض من المستشفى بحالة صحية جيدة، مسجلا تطورا ملحوظًا في التحكم واستعادة وظائف الإخراج.
يأتي هذا في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على توفير أحدث التقنيات الجراحية لمرضى صعيد مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط دكتورة العامة العمر والد التقني انجاز التمر الرئيس الطب قبول عملية حكم مجلس إدارة خالد جامعة مستشفى العمل مصطفى جراحة توفير مدير استخدام عبد العال آجر مستشفيات منطقة طور
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.