تقرير: نهب 18 مليار سنويا في منفذ الوديعة «جبايات دون سندات»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وأوضح التقرير والوثائق أن المنفذ خلال سنوات العدوان أصبح مصدراً إيرادياً خاصاً لجيوب نافذين من قيادات المرتزقة في الجمارك بطرق غير قانونية.
وكشف التقرير أن حجم الفساد والاختلاس في المنفذ يزيد عن 18 ملياراً و500 مليون ريال يمني سنوياً، تذهب لجيوب مسؤولين ونافذين للمرتزقة.
وقالت مصادر أن إدارة الميناء المعينة من حكومة المرتزقة لا تزال مستمرة بفرض مبلغ 10 ريال سعودي على كل مسافر أو ما يعادلها بالعملة اليمنية بشكل غير قانوني مقابل ختم جواز السفر أثناء الوصول أو المغادرة وهو ما أكده مسافرون عبر المنفذ وسائقو باصات نقل جماعي.
ومن خلال التقرير السنوي لحركة المسافرين بميناء الوديعة البري عام 2023م فإن أكثر من2.1 مليون مسافر، عبروا منفذ الوديعة خلال عام 2023م، بينهم أكثر من 50 ألف مسافر من جنسيات عربية، وأكثر من 17 ألف مسافر من دول أجنبية، ما يعني أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها منهم بطريقة غير قانونية والمقدرة بـ 10 ريالات سعودية على كل مسافر، تجاوز 21 مليون ريال سعودي.
وأضافت أن الكثير من المسافرين في المنفذ بسبب الازدحام الشديد والطوابير الطويلة لا سيما في مواسم الحج والعمرة يلجأون لدفع مبالغ أكثر لسماسرة يعملون في المنفذ من أجل ختم جوازاتهم بدون الانخراط في الطوابير أو الانتظار طويلاً، وهو السبب الرئيسي لاختلاق الاختناقات المتكررة، بحسب إفادة عدد من المسافرين.
وقال المصدر إن إيرادات باصات النقل الجماعي التي تستلمها سلطات المنفذ، تصل سنوياً إلى 5.4 مليون ريال سعودي، حيث يدفع كل باص مبلغ 500 ريال سعودي، بدون سندات رسمية، بمتوسط 30 باصاً يومياً.
وأضاف المصدر أن هناك غرامات تفرض على باصات النقل الجماعي في المنفذ، بدون سندات رسمية، تصل إلى 300 ألف ريال يمني يومياً، وتصل سنوياً إلى 108 ملايين ريال يمني.
وأفاد بأن مبلغ 4.1 مليون ريال يمني يتم دفعها شهرياً لمكتب مدير المنفذ، من مخلِّصي الباصات، بدون سندات رسمية، بإجمالي سنوي يصل إلى49.2 مليون ريال يمني، موضحاً أن مكاتب التخليص هي مكاتب خاصة، مهمتها تسهيل دخول وخروج بضائع التجار ويبلغ عدد مكاتبها القديمة والحديثة نحو 150 مكتباً.
وتابعت هناك إيرادات سنوية تصل إلى أكثر من مليار ريال يمني سنوياً، موزعة بين إيجارات مكاتب تخليص، ومطاعم ومحال صرافة، وتجديد تراخيص مزاولة أنشطتها، ورسوم نظافة وتحسين، ورسوم دخول صهاريج المياه للمنفذ، لتلبية احتياجات المكاتب والمنشآت الخدمية.
ورغم الإيرادات الضخمة إلا أن المنفذ البري يملك أسوأ الخدمات التي تقدم للمسافرين اليمنيين الذين يبيتون في العراء لأيام قبالة المنفذ الحكومي.
وذكر مصدر في منفذ الوديعة بأن قرابة 150 شاحنة نقل محملة، سواء وصول أو مغادرة، تدفع مبلغ 15 ألف ريال يمني، يومياً، بدون سند رسمي، بإجمالي سنوي يصل إلى 81 مليون ريال يمني.
وأشار إلى أنه يتم دفع مبلغ 10 آلاف ريال على كل شاحنة محملة رسمياً (52 طناً) بمقدار 150 شاحنة وصول ومغادرة يومياً، فضلاً عن أن غالبية الشاحنات حمولتها زائدة عن الحمولة الرسمية وتقوم بدفع غرامات لميزان الشاحنات على كل طن زيادة، مبلغ 10آلاف ريال، حيث أن أقل شاحنة تدفع غرامة مبلغ 60 ألف ريال يمني وأعلى شاحنة تدفع غرامة 400 ألف ريال.
وأضاف بأن ميزان وزن الشاحنات الموجود في المنفذ، ليس ملكاً للدولة، بل لشخص من أقرباء مدير المنفذ “مطلق الصيعري”، الذي قام بتركيبه بعد إعادة تشغيل المنفذ، وتصل إيراداته إلى 360 مليون ريال يمني شهرياً، أي بنحو 4 مليارات ريال سنوياً، موضحاً أن القانون يمنع إنشاء ميازين أو تركيب محطات خاصة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ملیون ریال یمنی ریال سعودی فی المنفذ ألف ریال أکثر من على کل
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات في مدينة محاس الصناعية يتجاوز 41 مليون ريال
العُمانية: انتهت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" من إنجاز مشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم، على مساحة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون متر مربع.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها المؤسسة في إطار المبادرات الرامية إلى تطوير محافظة مسندم وتعزيز الاستثمار بها، بما يُسهم في تحقيق أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة.
وقال مبارك بن سالم الغيلاني، المكلّف بأعمال مدير عام مدينة محاس الصناعية: إنه تم خلال عام 2024م توطين 8 مشروعات في المدينة الصناعية، بحجم استثمار بلغ أكثر من 2.5 مليون ريال عُماني، تُقام على مساحة إجمالية تتجاوز 49.9 ألف متر مربع، ليرتفع حجم الاستثمار الكلي في المدينة حتى نهاية العام الماضي إلى أكثر من 41.7 مليون ريال عُماني، وتصل المساحة الإجمالية المؤجرة إلى 229.6 ألف متر مربع، بينما يبلغ عدد العاملين في المدينة 320 عاملًا وعاملة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المدينة شهدت خلال العام الماضي إصدار 3 إباحات بناء واعتمادات لعدد من الخرائط، بالإضافة إلى 6 تصاريح عمل، وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والالتزام باللوائح والإجراءات المحددة من قبل "مدائن"، إلى جانب إصدار 8 رسوم مساحية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمدينة محاس الصناعية بنسبة 100 بالمائة، تضمّن إنشاء شبكة طرق حديثة وبمواصفات عالمية بطول 7 كيلومترات مع أرصفة ومواقف جانبية متعددة، وإضاءة مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى خزان للمياه بسعة 2000 متر مكعب مع مضخة متطورة، وجهاز تنقية للصرف الصحي بسعة 500 متر مكعب، إضافة إلى بوابة حراسة في واجهة المدينة، وشبكات متكاملة للطرق والمياه والصرف الصحي، وجسر بطول 70 مترًا، وقناة حماية من مجرى الوادي الرئيس بمحاس بطول 3 كيلومترات.
وأكد أن "مدائن" تعمل حاليًا على استكمال أعمال مشروع إنشاء مجمع مدائن الريادي، بهدف دعم مشروعات رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 10 آلاف متر مربع، ليضم 10 مصانع جاهزة تُقام على مساحة 500 متر مربع لكل مصنع قابل للتوسعة، بالإضافة إلى توفير مواقف خارجية وبوابة مجهزة بكافة الخدمات للبدء في المشروع.
وأوضح المكلّف بأعمال مدير عام مدينة محاس الصناعية أن المدينة تستهدف مشروعات الأمن الغذائي، واللوجستيات، والصناعات الخفيفة والمتوسطة بأنواعها المختلفة، وتستفيد المدينة من موقعها الجغرافي المطل على مضيق هرمز والقريب من الأسواق المحلية والإقليمية، كالأسواق الإماراتية والإيرانية، بالإضافة إلى جاهزية البنية الأساسية لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، كما تتميز بقربها من ميناء خصب، ومطار خصب، ومنافذ الاستيراد والتصدير.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن