أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تطوير دول رؤوس نووية جديدة.. ما عليك معرفته
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام بأن الدول التسع المسلحة نوويًا التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية، وإسرائيل تواصل تحديث ترساناتها النووية في عام 2024، ونشر بعضها أنظمة أسلحة جديدة مسلحة نوويًا أو قادرة على حملها خلال العام.
من إجمالي المخزون العالمي الذي يُقدر بـ 12,214 رأسًا حربيًا في يناير 2025، كان هناك حوالي 9,614 رأسًا حربيًا في المخزونات العسكرية ومتاحة للاستخدام المحتمل، بزيادة قدرها 29 رأسًا تقريبًا عن العام السابق.
وأضاف التقرير بأنه تم نشر ما يُقدر بـ 3,912 من هذه الرؤوس الحربية مع الصواريخ والطائرات، وهو نفس العدد تقريبًا في يناير 2024، والباقي في مخازن مركزية. وُضع حوالي 2100 من الرؤوس الحربية المنشورة في حالة تأهب تشغيلي قصوى للصواريخ الباليستية. كانت جميع هذه الرؤوس الحربية تقريبًا مملوكة لروسيا أو الولايات المتحدة. ويُعتقد أن فرنسا والمملكة المتحدة، وربما الصين، تمتلك أعدادًا صغيرة من الرؤوس الحربية في حالة تأهب تشغيلي قصوى.
بينما يستمر انخفاض إجمالي المخزون العالمي من الرؤوس الحربية النووية مع التفكيك التدريجي للأسلحة القديمة، يُلاحظ ارتفاع سنوي في عدد الرؤوس الحربية النووية العاملة (المخزونة). ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر، وربما يتسارع في السنوات القادمة.
ومما يزيد من قلق هذه التطورات تزايد تكتم الدول على أسلحتها النووية. وبينما يُعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض عام في الشفافية في العديد من الدول النووية، فإنه يُعزى أيضًا إلى تراجع اتفاقيات الحد من الأسلحة، مثل معاهدة ستارت الجديدة، التي تضمنت تدابير شفافية تُجبر الدول على تبادل البيانات حول ترساناتها.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تقديرات حجم مخزون القوى النووية العالمية.
أمريكاإسرائيلالصينالمملكة المتحدةالهندباكستانروسيافرنساكوريا الشماليةأسلحةأسلحة نوويةالترسانة النوويةانفوجرافيكنشر الخميس، 07 اغسطس / آب 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر