30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة الأجنبیة المباشرة ملیار ریال عمانی حجم الاستثمارات المباشرة فی سلطنة عمان فی نهایة عام 2024 من عام
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية بمصر يساهم في استغلال العمالة
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وكان قد أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون الاستثماري مع كبرى الشركات القطرية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصري، وذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها وفد الهيئة برئاسته وبمشاركة الدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر.
وشهدت الزيارة اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المجموعات الاستثمارية الكبرى، من بينها شركة "أعمال" القابضة، حيث بحث الجانبان فرص التوسع في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وإطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات.
وأبدت الشركة استعدادها لدراسة الاستحواذ على كيانات قائمة أو الدخول في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز حضورها في السوق المصري.
واستعرض هيبة - خلال اللقاء - الحوافز الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية في خطط الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة لتطوير بيئة الأعمال.. مؤكداً استعداد الهيئة لتوفير كل المعلومات والدعم اللازمين بما يتوافق مع خطط الشركة التوسعية.
وفي لقاء آخر.. ناقش الوفد مع شركة "ريتاج" المتخصصة في الإدارة الفندقية خططها لتعزيز وجودها في السوق المصري.
وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع الشركة بمصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مشيراً إلى الاهتمام المتزايد للمجموعة بالاستثمار في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.
كما قدم وفد الهيئة عرضاً شاملاً لمستجدات بيئة الأعمال، والحوافز المخصصة لقطاع السياحة في ظل خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي ختام الزيارة.. جدد حسام هيبة التأكيد على التزام الهيئة بتقديم كل أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في مصر، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه توسعها، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات أوسع للاستثمار في القطاعات الواعدة.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور