سلوفاكيا: دول بالناتو والاتحاد الأوروبي تدرس إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، اليوم الاثنين، إن عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي يدرسون إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا بشكل ثنائي.
وأضاف فيكو خلال تصريح صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن السلوفاكي أنه لا يمكنه الكشف عن الأغراض والمهام المحتملة لهؤلاء الجنود في أوكرانيا. وأشار إلى أن سلوفاكيا، عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لن تشارك في هذه العملية بإرسال جنود إلى أوكرانيا.
وأعرب فيكو عن قلقه من تصاعد الوضع وخطورة حدوث حرب كبيرة في أوكرانيا، داعيًا إلى تهدئة الأوضاع والبحث عن حلول دبلوماسية لتجنب التصعيد.
رفض فيكو، روبرت فيكو، تقديم أي تفاصيل إضافية، حيث يعارض منذ فترة طويلة تقديم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا ويتخذ موقفًا يعتبره البعض مؤيدًا لروسيا. لم يعلق زعماء أوروبيون آخرون على تصريحاته.
في سياق متصل، أعلنت فرنسا أن حوالي 20 زعيمًا أوروبيًا، بمن فيهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، سيجتمعون في باريس يوم الإثنين لإرسال رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعبيرًا عن التصميم الأوروبي فيما يتعلق بأوكرانيا والتصدي للتصريحات الروسية التي تزعم النصر في الحرب مع أوكرانيا، والتي دخلت الآن عامها الثالث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلوفاكيا الناتو الاتحاد الأوروبي أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تعود من جديد… ترامب يعلن ضربة مزدوجة ضدّ الصين والاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار جديد يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “تعزيز صناعة الصلب الأميركية” وزيادة الاكتفاء الصناعي الوطني.
وجاء إعلان ترامب خلال زيارته لمصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، حيث قال في خطاب أمام العمال: “سنضيف 25% إضافية على الرسوم الحالية، لترتفع إلى 50%، هذه الخطوة ستمنح دفعة قوية لصناعتنا وتعيد آلاف الوظائف الأميركية”، وأكد أن القرار نابع من التزامه بحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اتفاق استثماري ضخم مع اليابان، يشمل ضخ مليارات الدولارات في مشاريع صناعية داخل الولايات المتحدة، ويضمن– بحسب قوله– “الحفاظ على السيطرة الأميركية على منشآتنا الحيوية”.
هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية في مجال التجارة، كان أبرزها توقيع ترامب في وقت سابق على مرسوم بفرض رسوم “متبادلة” على واردات من 57 دولة بنسبة أولية بلغت 10%، مع بدء تطبيق معدلات أعلى اعتبارًا من 9 أبريل، مستندًا إلى اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع تلك الدول، لكن هذه الرسوم أثارت جدلًا واسعًا، حيث قضت محكمة التجارة الخارجية الأميركية بأن ترامب تجاوز صلاحياته، وأمرت بتعليق الرسوم.
ورغم هذا الحكم، أعادت محكمة الاستئناف في اليوم التالي تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا، مما أتاح للرئيس مواصلة خططه في فرض الرسوم، على الأقل في المدى القريب، بينما تتواصل الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تضغط حاليًا على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مماثلة على الواردات الصينية، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى إعادة رسم العلاقات الاقتصادية العالمية بما يخدم المصالح الأمريكية.
ويندرج القرار الأخير من ترامب ضمن توجهه الصريح لدعم الصناعات الثقيلة والتصنيع المحلي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي على النفوذ الاقتصادي، وسط اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.