حراك عراقيّ غير معلن لانهاء أزمة الطائرات الروسية.. بغداد متضررة من العقوبات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي البنداوي، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، عن حراك غير معلن لإنهاء ازمة الطائرات الروسية في العراق.
وقال البنداوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "اغلب الطائرات العسكرية العاطلة حاليا في العراق هي من منشأ روسي"، لافتا الى ان "بغداد تضررت من العقوبات المفروضة على موسكو من ناحية تحديد إمكانية الحصول على قطع الغيار والمواد الأخرى وإعادة تصليحها من قبل الشركات المخولة".
وأضاف البنداوي، ان "هناك حراك غير معلن من وزارة الدفاع والقوة الجوية من اجل إيجاد وسائل تسهم في اصلاح تلك الطائرات واعادتها للخدمة، خاصة وانها تمثل جزء مهمة في العمل القتالي"، مؤكدا ان "بغداد تسعى الى بلورة خيارات امامها لمعالجة هذه الإشكالية بأقرب فرصة ممكنة".
وأشار الى ان "الطائرات الروسية الحربية بكل أنواعها كانت عامل مهم في دعم القوات الأمنية في معارك التحرير وما بعدها واعادتها للعمل ضمن استراتيجية وزارة الدفاع والقوة الجوية بشكل عام".
ويبدو أن العقوبات المفروضة على روسيا منذ عامين تقريبا ستبدأ تأثيراتها السلبية في طيران الجيش العراقي الذي يضم أكثر من 200 مروحية أمريكية وفرنسية وروسية، تمثل الأخيرة منها جزءاً كبيراً.
ويمتلك العراق نحو 60 مروحية روسية هجومية مثل (Mi- Mi-35 Hind و24Mi-28NE Havoc) وتعد العمود الفقري للطيران العراقي حالياً في عملياته العسكرية ضد تنظيم "داعش" والجماعات المسلحة في أنحاء البلاد.
وبحسب تقرير المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمتعلق بعملية "العزم الصلب" الذي صدر في شباط 2023 ، فإن "حرب أوكرانيا أدت إلى الحد من قدرة وحدات سلاح الجوي العراقي على الوصول إلى قطع غيار لمروحيات إم آي-17 الروسية الصنع لأن معظمها موجهة لدعم الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلاً عن قيود على شراء قطع غيار روسية الصنع".
كما تطرق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريحات سابقة له إلى رغبة بغداد في الحصول على استثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا لتسديد مستحقات الشركات الروسية العاملة بمجال النفط وشراء معدات عسكرية وأدوات احتياطية للأسلحة العراقية بينها المروحيات الروسية، مما يدل على استمرار أزمة توقف الطائرات المروحية العراقية ذات الصنع الروسي ما لم يتم إيجاد حلول، لا سيما في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
أعلن ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، هم إليزابيث وارن وجين شاهين وكريس كونز، عن فتح تحقيق رسمي في موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في ضوء توقف واشنطن عن فرض قيود جديدة ضد موسكو منذ خمسة أشهر.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أشار فيه المشرعون إلى أن إدارة ترامب تجاهلت "خارطة طريق" قدموها مسبقًا بهدف تشديد العقوبات وتوسيع ضوابط التصدير.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن التأخر في تحديث لوائح العقوبات سمح – حسب تعبيرهم – "لدول مثل الصين وغيرها" بمواصلة تقديم الدعم لصناعة الدفاع الروسية، ما يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هامشًا أكبر للاستمرار في النزاع العسكري القائم في أوكرانيا.
أعرب المشرعون الثلاثة عن استغرابهم من ازدواجية المعايير التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الأزمات الدولية، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يبرر إحجامه عن فرض عقوبات جديدة على روسيا برغبته في عدم التأثير على مجريات المفاوضات، بينما في المقابل يواصل الضغط على إيران عبر توسيع العقوبات.
وجاء في البيان: "إذا لم يتم تحديث قوائم المراقبة واستعمال الأدوات المتاحة، فإن ذلك يقلل من فعالية سياسة الردع ويوفر لبوتين فرصة إضافية لإطالة أمد النزاع".
وطالب المشرعون الديمقراطيون باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إعادة تفعيل العقوبات المنتظمة، خاصة على الكيانات التي يشتبه بتورطها في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.
من جهتها، استمرت روسيا في التشكيك بفعالية العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث جددت تأكيدها على أن البلاد قادرة على امتصاص الضغوط والتأقلم معها. وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية ليست سوى جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى "احتواء روسيا وإضعافها استراتيجيًا"، بحسب ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة.
وأكد بوتين أن العقوبات، بدلاً من أن تنجح في تغيير سلوك روسيا، تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد العالمي ككل، وأن الغرب لا يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل هذه السياسة، خصوصًا بعد أن تكيّفت موسكو مع الواقع الجديد، وطورت علاقاتها التجارية مع دول خارج دائرة التأثير الغربي.