التنمية المحلية توضح موعد انتهاء التقديم للوظائف الشاغرة بديوان الوزارة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حددت وزارة التنمية المحلية، موعد انتهاء التقديم للوظائف الشاغرة بديوان الوزارة في 11 مارس المقبل، حيث تم فتح باب التقديم في 11 فبراير الماضي.
وأكدت الوزارة أن التقديم للوظائف الشاغرة يتم الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد.
ويتم ملء الاستمارة الإلكترونية المعدة للوظائف بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونياً.
وكان اعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على النحو الموضح،
اولاً: وظائف من المستوي الوظيفي ( الممتاز) :
المسمى الوظيفي : الوكيل الدائم
ثانياً: وظائف من المستوي الوظيفي ( العالي ) :
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية
ثالثاً :- وظائف المستوي الوظيفي ( مدير العام ) :
مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية و مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات و مدير عام الإدارة العامة للأمن
و مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي و مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى
ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية ومدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة و مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات و مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم ومدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وواوضحت الوزارة ان العمل بديوان عام الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ووفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg.
وحذرت انه لا يتم التعامل نهائياً مع أى شخص أو اخذ أى تعليمات أو دفع أى مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول الخاص بالاعلان وهو 01101632227.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية وظيفة قيادية شاغرة مدیر عام الإدارة العامة ومدیر عام الإدارة العامة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التنمية: لا إغلاق لدور إيواء ذوي الإعاقة
#سواليف
قالت #وزارة_التنمية_الاجتماعية، في تصريحات صحفية، أنها مستمرة في تقديم خدماتها للأشخاص #ذوي_الإعاقة، وأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص إغلاق الدور الايوائية للأشخاص ذوي الإعاقة، غير صحيح، وأنه لا يوجد أي قرار بإغلاق #المراكز_الإيوائية الخاصة المرخصة حسب الأصول.
وأشارت إلى أن بدائل الايواء التي تتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى إدماجهم في بيئتهم وأسرهم الطبيعية، تنفيذاً للخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات ذات العلاقة، وهي الخطة التي أُطلقت عام 2019، وسيتم الانتهاء منها في أيلول 2027، وأن جميع المراكز الخاصة على علمٍ مسبق بمواعيد وأهداف هذه الخطة منذ بدايتها.
وأضافت الوزارة أنها لم توقف شراء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب نظام الشراء الموحد، لهذه الغاية، وأن هناك مركز واحد فقط تقدّم بنفسه بطلب لإلغاء ترخيص القسم الإيوائي لديه وذلك وفق رغبته وإرادته.
واكدت الوزارة أن الهدف من بدائل الايواء ليس الإغلاق، بل الإنتقال من الإيواء التقليدي إلى بدائل إنسانية أكثر احترامًا للكرامة الإنسانية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ومع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الدامجة، حيث توفر البدائل التي تعمل عليها بيئات دامجة وأكثر إنسانية، خدمات نوعية بجودة أعلى، بالإضافة إلى المتابعة الفردية والرعاية مستمرة تحترم حقوق الشخص وخصوصيته.
وأوضحت الوزارة أنها لا تتخذ أي خطوة دون تقييم فردي دقيق، وأن ما يتم هو مراجعة ملفات الأشخاص الذين يتم شراء خدمات إيوائية لهم في المراكز الخاصة، ويبلغ عددهم هذه المرحلة 32 شخصًا فقط، حيث تُدرس كل حالة بشكل فردي من قبل فريق مختص وبمشاركة الأسر لضمان الوصول إلى الخيار الأنسب لكل شخص.
وختمت الوزارة، أنه لن يُترك أي شخص دون بديل أو رعاية، لن يترك أي طفل أو بالغ – بمن فيهم الأيتام – دون رعاية أو دعم أو مكان آمن، وأن الوزارة أبوابها مفتوحة لتلقي الاستفسارات أو المقترحات حول برامجها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة وضمان مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست قضية إدارية بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وأن أي قرار يصدر يتم على أسس علمية وإنسانية وبمراحل انتقالية تحفظ حقوق منتفعينا وتصون كرامتهم.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)