نزع سلاح المقاومة.. ماذا تخبرنا التجارب السابقة؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
يشكل ملف نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة قطاع غزة قلقا كبيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له وخصوصا الولايات المتحدة، ولا سيما بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي المشروع الأميركي بشأن إنهاء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتضمن المشروع الأميركي في أهم بنوده إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تحت قيادة موحدة تعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية، بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.
ويشدد الاحتلال الإسرائيلي على وجوب نزع سلاح المقاومة، بينما تؤكد حركة حماس على حق الفلسطينيين في الاحتفاظ بالسلاح حتى قيام دولتهم المستقلة.
وفي ظل تباين المواقف، يظهر التناقض الصارخ على الأرض؛ فبينما يعترف القانون الدولي بحق مقاومة الاحتلال للشعوب المحتلة، إلا أن التطبيق العملي والواقع على الأرض يكشفان ازدواجية المعايير، حيث تُجَرَّم المقاومة بينما يُمنح الاحتلال غطاء لتوسيع قدراته العسكرية.
View this post on Instagram القانون الذي انحازيبقى الإطار القانوني المنظّم للمقاومة محدودا بفعل التفسيرات الأمنية السائدة، وهذا يقلل من مساحة الحماية القانونية للحركات المسلحة، ويقرّ البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 بشرعية مقاومة الاحتلال ضمن النزاعات المسلحة، إلا أنّ التطبيق العملي لهذا الإقرار يظل خاضعا لاعتبارات سياسية وأمنية.
ويشير الباحث آدم روبرتس في دراسته "المقاومة ضد الاحتلال العسكري" التي نشرها مركز دراسات الوحدة العربية إلى أن "الشرعية القانونية لا تتحوّل دائما إلى حماية فعلية عندما تتزاحم الاعتبارات الأمنية للدول الكبرى مع قواعد القانون الدولي".
وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الرسمي حول الوضع الراهن في مجال نزع السلاح والرقابة على الأسلحة "أن إجراءات نزع السلاح يجب أن تُدار ضمن مبادئ إنسانية صارمة تستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن أثر هذه الإجراءات ينعكس بشكل مباشر على حماية المدنيين واستقرار بيئة ما بعد النزاعات".
إعلانوتضيف اللجنة في التقرير أن "أي برنامج لنزع السلاح يجب أن يُنفذ تحت إشراف مؤسّسات قانونية وإنسانية معترف بها، مع آليات رقابية ومساءلة لضمان أن تكون النتائج إنسانية، وأن تُعزز استقرار البنية المؤسسية، لا مجرد خفض مستوى التسلّح".
تشير بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن دولة إسرائيل احتلت المرتبة الـ15 عالميا في واردات الأسلحة خلال الفترة 2024/2020، إذ شكّلت نحو 1.9 % من مجمل واردات الأسلحة العالمية في تلك الفترة.
وبحسب المصادر نفسها، بلغ نصيب الولايات المتحدة من أسلحة إسرائيل نحو 66% من وارداتها في تلك الفترة، تليها ألمانيا بنحو 33%.
بالمقابل، تُطالَب الفصائل الفلسطينية بتفكيك البُنى العسكرية ونزع السلاح ضمن شروط خارجية، وهو ما يبرز تفاوتا في المعايير بين الطرفين؛ إذ تُفرض متطلبات على الطرف الأضعف بينما يتعزز الطرف الأقوى بأسلحة دولية.
ويظهر أن معالجة الازدواجية تتطلب 3 عناصر متداخلة:
أولا: وجود آلية دولية مستقلة لمراقبة تدفقات الأسلحة، تضمن تطبيق معيار "تأكُّد المصدر" في اتفاقية تجارة الأسلحة. ثانيا: الحفاظ على القدرة على حماية المدنيين، بحيث لا يفقد الطرف الأضعف القدرة على الدفاع عن السكان في أي ترتيب تسليحي. ثالثا: ربط أي إجراءات أمنية أو ترتيبات تسليحية بخارطة طريق واضحة تضمن توازن القوة والمساءلة، بدل أن تُستخدم كشرط منفصل لتفكيك القدرة الدفاعية لطرف واحد. ليست وصفات جاهزةتشير الدراسات الحديثة إلى أن النماذج التي غالبا ما تُستدعى في النقاشات الدولية حول نزع السلاح بعد النزاعات -مثل ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية– لا يمكن اعتبارها وصفات جاهزة قابلة للتطبيق في سياقات أخرى، بما فيها غزة.
فقد ارتبطت هذه التجارب بظروف استثنائية فرضت أثمانا سيادية وسياسية واقتصادية ضخمة؛ إذ خضعت ألمانيا لنظام إشراف احتلالي صارم أعيد من خلاله تشكيل بُنيتها السياسية والعسكرية، بينما فرض الاحتلال الأميركي على اليابان دستورا جديدا.
ونص الدستور الجديد صراحة على أن اليابان "تتنازل إلى الأبد عن الحرب كحق سيادي وعن امتلاك قوات هجومية"، مع الإبقاء فقط على قوات دفاع محدودة. هذه التجارب قيدت حقّهما الوطني لعقود طويلة.
ولتوضيح الاختلافات الجوهرية في نتائج نزع السلاح بعد النزاعات، نقسم التجارب الدولية إلى 3 مسارات استنادا إلى طبيعة التفويض السياسي والسيادة الوطنية المصاحبة لكل تجربة:
المسار الأول: نزع السلاح تحت إشراف خارجي وإعادة تشكيل الدولةتوضّح تجارب ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك العراق بعد الاحتلال الأميركي، أن نزع السلاح المفروض خارجيا يحمل أثمانا سيادية ثقيلة ويقيد القرار الوطني لعقود طويلة.
ألمانيا: خضعت لعملية "إزالة النازية" التي شملت تفكيك مؤسسات الحكم وإعادة صياغة البنية السياسية والقانونية تحت إشراف مباشر لقوات الاحتلال، إضافة إلى فرض قيود صارمة وطويلة على التسلح قبل السماح بإعادة بناء جيش محدود ضمن ترتيبات حلف الناتو. اليابان: فرض الاحتلال الأميركي دستورا جديدا عام 1947 تضمّن المادة التاسعة التي تلزم الدولة بالتخلي عن الحرب كحق سيادي وتحظر تأسيس قوات هجومية مستقلة، مقابل الاعتماد على المظلة الأمنية الأميركية. العراق: شهد نزع سلاح شامل بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 ضمن ترتيبات خارجية وسيطرة مؤقتة، ما أدى إلى إعادة تشكيل البنية الأمنية والسياسية مع ضعف في استقرار القرار الوطني. إعلان المسار الثاني: نزع السلاح بعد تحقيق هدف سياسي وسيادة وطنية في الجزائر: تشير بيانات وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن نزع السلاح لم يبدأ إلا بعد إعلان الاستقلال عام 1962 وتحول السلطة إلى جهة وطنية شرعية، إذ دمجت قوات جبهة التحرير الوطني ضمن الجيش الوطني، وهذا يعكس أن أي نزع سلاح يجب أن يرتبط بتحقق سيادة وطنية ومؤسسات شرعية. أيرلندا الشمالية: يؤكد مركز تشاتام هاوس -المعهد البريطاني المتخصص في دراسات السلام وصياغة السياسات- أن تسليم السلاح حدث ضمن تسوية سياسية متوازنة تضمن تمثيلا واسعا ومؤسسات محلية شرعية، مشيرا إلى أن النجاح مرتبط بالمؤسسات الوطنية لا بالوصاية الخارجية. جنوب أفريقيا: وفقا لدراسة معهد أبحاث السلام في أوسلو، فإنه لم يتم إنهاء العمل المسلح من قبل المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب القارة إلا بعد إسقاط نظام الفصل العنصري وقيام حكومة وطنية ديمقراطية ذات سيادة، حيث تم دمج قواته ضمن أجهزة الأمن الرسمية للدولة.وتشير الدراسة إلى أن نزع السلاح في هذا السياق كان نتيجة مباشرة لتحقيق هدف سياسي كامل، وهذا عزز المؤسسات الوطنية وأمنها، ولم يكن مجرد إجراء تقني أو مفروضا خارجيا.
المسار الثالث: نزع تقني بلا أفق سياسي مسبق أدى إلى هشاشة مؤسسات أمنية أنغولا: توضح تقارير الاتحاد الأفريقي أن برامج نزع السلاح قبل وجود سلطة وطنية كاملة واجهت انهيارات أمنية جزئية وصعوبات في إعادة دمج المقاتلين، ما أدى إلى هشاشة مؤسساتية. ناميبيا: أظهرت دراسة صادرة عن جامعة ويندهوك (2019) أن نزع السلاح بدون اتفاق سياسي شامل نتج عنه فراغ مؤسسي جزئي وعقبات في إعادة الإدماج الاقتصادي للمقاتلين. البوسنة: أكد "مركز العدالة الانتقالية الدولي" (ICTJ) (في تقريره الصادر عام 2009) أن "نزع السلاح بعد الحرب لم يكن مدعوما بإطار سياسي مؤسسي متكامل، مما أدى إلى فراغ أمني وهشاشة كبيرة في بناء مؤسسات أمنية مستقرة" .وأما تجربة الضفة والسلطة الوطنية الفلسطينية، فتشير دراسات "مركز فلسطين للدراسات السياسية والاجتماعية" لعام 2025 إلى أن "تركيز السلاح بيد أجهزة مرتبطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال يعكس هشاشة المؤسسات الوطنية وضعف السيطرة على الوسائل العسكرية.
وتؤكد الدراسة أن نحو 68% من الفلسطينيين يعارضون أي تدخل لقوة خارجية مسلحة لتفكيك سلاح حماس، مما يعكس رفضا شعبيا لتكرار تجربة تفويض أمني يقوّض الحق الوطني.
وعلى الرغم من ذلك، رحّبت السلطة الفلسطينية بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح الخطة الأميركية وعبّرت عن استعدادها للعمل ضمن الإطار الذي يحدده القرار، وحثّت على بدء التطبيق الفوري على الأرض.
ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية على حسابها على "إكس" بيانا جاء فيه "رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة".
الفصائل الفلسطينية أمام مآلات القراررفضت فصائل المقاومة الفلسطينية قرار مجلس الأمن رقم 2803 وحذّرت من أنه يعتبر وصاية دولية على قطاع غزة، وشدّدت على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والدفاع عن النفس.
كما شددت الفصائل على أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق".
وعلى صعيد المؤسسات، وفقا لما أظهرته دراسة جوزفين وريكاردو في "معهد أوسلو لأبحاث السلام" (PRIO) 2023، فإن أي نزع سلاح خارج إطار مشروع سياسي شامل يؤدي إلى هشاشة مؤسساتية وفراغ أمني، ما يعزز ما أشار إليه قادة الفصائل من ضرورة الإبقاء على سلاح المقاومة ضمن سياق سياسي ومؤسساتي.
وتشير هذه التصريحات والدراسة إلى أن أي تدخل خارجي لتفكيك سلاح الفصائل الفلسطينية بدون إطار سياسي شامل يعكس تجربة مشابهة لتجارب نزع السلاح في دول أخرى، يؤدي إلى هشاشة مؤسساتية وفراغ أمني.
وتؤكد أن الحفاظ على السلاح ضمن سياق سياسي شرعي هو عنصر حاسم لاستقرار المؤسسات وحق الشعب في مقاومة الاحتلال.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الاحتلال الأمیرکی مقاومة الاحتلال القانون الدولی نزع السلاح بعد سلاح المقاومة سلاح یجب أن مجلس الأمن إلى هشاشة نزع سلاح قطاع غزة أدى إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
أرقام تكشف.. أزمة تضرب التعليم الرسمي في لبنان
تُظهِر معطيات الربع الثالث من 2025 أن قطاع التعليم في لبنان يسير على حافة الخطر. فمن أصل حاجة تمويلية تقدَّر بـ247,3 مليون دولار للعام الجاري، لم يتأمّن سوى 58,1 مليون دولار فعلياً، إضافة إلى 28,9 مليون دولار مرحّلة من 2024، ما يعني أن نحو ثلثي الضرورات تبقى بلا تغطية، مع فجوة تمويل تقارب 64%.هذه الهوّة تنعكس مباشرة على المتعلمين. فـ1,302,606 أشخاص يُفترض أن يحصلوا على خدمات تعليمية، إلا أن التدخلات الفعلية لم تطَل حتى نهاية أيلول سوى 560,201 منهم، أي أقل من نصف المحتاجين. ويتوزّع هؤلاء بين 490,230 لبنانياً، و674,976 نازحاً سورياً، و50,574 لاجئاً فلسطينياً من لبنان.
مصادر تربوية قالت لـ"لبنان24" أنّ هذه الأرقام تكشف عن تحوّل خطير في وظيفة التعليم في لبنان، إذ تتحول من حقّ عام تكفله الدولة إلى خدمة هشّة تقوم على "ترقيع" تمويلي من مانحين وبرامج ظرفية.
المصادر تشير إلى أنّ الفجوة الكبيرة بين الحاجات والمتوافر من الموارد لا تعني فقط صفوفاً مكتظّة ونقصاً في التجهيزات، بل تهدد بإعادة إنتاج اللامساواة الاجتماعية والمناطقية والطائفية على مقاعد الدراسة، حيث يحصل بعض الأطفال على تعليم مقبول بفضل برامج الدعم، فيما يُترَك آخرون خارج المنظومة أو على هامشها. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي Lebanon 24 لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي