عاجل- غدًا انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وسط إشراف قضائي كامل
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
تنطلق غدًا الاثنين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث تستعد اللجان الانتخابية لاستقبال ملايين الناخبين وسط إشراف قضائي كامل يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة خلال عملية التصويت.
وتشهد العملية الانتخابية أجواء إيجابية تشجع المواطنين على النزول والمشاركة الفاعلة، في ظل ترتيبات واسعة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بسلاسة في مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية.
تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان الفرعية والعامة ستكون تحت إشراف قضاة من مختلف الهيئات القضائية، بما يضمن رقابة صارمة على إجراءات التصويت والفرز، ويعزز الثقة في نتائج الانتخابات.
ويأتي هذا الإشراف في إطار التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير النزاهة وتوفير بيئة انتخابية آمنة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة.
استعدادات مكثفة داخل اللجانأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها داخل لجان التصويت، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية وتزويدها بجميع الاحتياجات اللوجستية، إلى جانب توفير فرق دعم فني وإداري لمساعدة المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم التأكيد على جاهزية عناصر الأمن لتأمين محيط اللجان ومنع أي محاولات لعرقلة العملية الانتخابية، بما يضمن أجواء مستقرة تشجع على الإقبال والمشاركة.
دعوة للمشاركة الواسعةوأعربت الهيئة عن ثقتها في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، مؤكدة أن المشاركة الواسعة تُعد ركيزة أساسية لدعم العملية الديمقراطية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف القضائي اللجان الانتخابية المشاركة السياسية العملية الانتخابية المرحلة الثانیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.