المشاط: بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي لتمويله القطاع الخاص بـ2.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.
وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، كالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.
وأضافت "نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.
من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.
واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنک الاستثمار الأوروبی بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی فی مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر 44 مليار درهم في قطاع الفضاء
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً بفضل الدعم الحكومي المستمر والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب 44 مليار درهم في هذا القطاع الحيوي.
وقال الفلاسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض دبي للطيران 2025، إن نجاح أي دولة في قطاع الفضاء يعتمد بشكل رئيسي على نجاح القطاع الخاص، فالكثير من الدول بدأت باستثمارات حكومية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه عملت على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، ونحن اليوم نسير على النهج ذاته.
وأضاف، أن قطاع الفضاء بطبيعته يحتاج إلى استمرار الدعم الحكومي إلى جانب دعم القطاع الخاص، فهما مكملان لبعضهما، لكن خلال السنوات العشر الماضية كان العبء الأكبر على الحكومة، لكننا بدأنا اليوم نرى القطاع الخاص يتحمل مسؤولية أكبر، سواء من خلال شركات كبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتزايد أعدادها باستمرار.
وأوضح أن القطاع الخاص الإماراتي بات حاضراً بقوة في مختلف الفعاليات الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معرض دبي للطيران تضاعفت مرتين مقارنة بالدورات السابقة، كما زادت مساحة الجناح المخصص لها بنسبة تفوق الـ60 بالمئة، ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في هذا المجال.
كما توقع أن تحقق الشركات فرص انتشار أوسع على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة 15 رئيس وكالة فضاء عالمية، موضحاً أن الحدث يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع.
وقال: "هناك جانب حكومي يتمثل في الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي نعقدها مع وكالات الفضاء حول العالم لبحث سبل التعاون، إلى جانب آخر يتمثل في اطلاع هذه الوكالات على إمكانات القطاع الخاص الإماراتي وفرص الشراكة والتوسع في أسواقها".
وأضاف أن قطاع الفضاء لا يمكن أن ينجح دون تعاون دولي، موضحاً أن الاجتماعات التي تُعقد على هامش المعرض تمهد لاتفاقات وشراكات جديدة من شأنها دعم الصناعات الفضائية الوطنية.
وفيما يتعلق بالشركات الإماراتية العاملة في القطاع، أوضح أن الجزء الأكبر منها يتركز حالياً في مجالات التطبيقات الفضائية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم خدمات للجهات المحلية مثل التخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وقياس درجات الحرارة والمياه الجوفية، وغير ذلك من خلال تحليل الصور الفضائية وتوفير البيانات الدقيقة لصنّاع القرار.
وأضاف أن هذا النوع من الأعمال يشكل المرحلة الأولى والطبيعية لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع نظراً لانخفاض تكاليفه مقارنة بالتصنيع الفضائي المكلف، مشيراً إلى أن هناك شركات إماراتية بدأت تدخل مجالات أكثر تقدماً مثل تصنيع المكونات الفضائية وتشغيل الأقمار الصناعية.
وقال إن دور وكالة الإمارات للفضاء يتمثل في توفير الإطار التشريعي والدعم اللوجستي لهذه الشركات، إضافة إلى تسهيل حصولها على حماية الملكية الفكرية لمنتجاتها المبتكرة.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي لوكالة الإمارات للفضاء يتمثل في أن تكون الدولة من بين أفضل عشر دول في العالم في استقطاب الشركات الفضائية واحتضانها بحلول عام 2031، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في علوم الفضاء والتقنيات المستقبلية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "