الصندوق السيادي السعودي يبدأ ببيع صكوك دولارية لأجل 7 سنوات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها "رويترز"، الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدأ ببيع صكوك دولارية ذات أولوية في السداد لأجل سبع سنوات.
وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي الأولي لبيع الصكوك حُدد بعلاوة نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن لدى صندوق الاستثمارات العامة 11 إصدارا من السندات والصكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار دولار، ويصل إجمالي توزيعات أرباح أدوات الدين تلك بين 4.
ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة على خمسة مصادر لدعم أنشطته التمويلية، بحسب الصحيفة السعودية، أولها المصادر الحكومية التي بلغت 7.1 مليار دولار في 2021، و84.6 مليار دولار في 2022، وثانيها إعادة تدوير رأس المال عبر بيع جزء من حصص الصندوق بالشركات التي يستثمر بها. أما المصدر الثالث فيتعلق بتوزيعات الأرباح التي بلغت 7.6 مليار دولار في 2022، بينما المصدر الرابع يأتي عبر أدوات الدين، وتأتي القروض المجمعة كمصدر تمويلي خامس للصندوق.
ويتم تسعير معظم أدوات الدين عبر الاستعانة بمؤشر قياس وهو عوائد سندات الخزانة الأمريكية أو بمؤشرات "متوسط عقود المبادلة" للسوفر "SOFR swap".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق الاستثمارات صكوك السعودية السعودية صكوك صندوق الاستثمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
وضع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عدد من الموارد لصندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، حيث نص القانون على أن:" ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
موارد صندوق تكافل وكرامة
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك