الصندوق السيادي السعودي يبدأ ببيع صكوك دولارية لأجل 7 سنوات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها "رويترز"، الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدأ ببيع صكوك دولارية ذات أولوية في السداد لأجل سبع سنوات.
وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي الأولي لبيع الصكوك حُدد بعلاوة نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن لدى صندوق الاستثمارات العامة 11 إصدارا من السندات والصكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار دولار، ويصل إجمالي توزيعات أرباح أدوات الدين تلك بين 4.
ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة على خمسة مصادر لدعم أنشطته التمويلية، بحسب الصحيفة السعودية، أولها المصادر الحكومية التي بلغت 7.1 مليار دولار في 2021، و84.6 مليار دولار في 2022، وثانيها إعادة تدوير رأس المال عبر بيع جزء من حصص الصندوق بالشركات التي يستثمر بها. أما المصدر الثالث فيتعلق بتوزيعات الأرباح التي بلغت 7.6 مليار دولار في 2022، بينما المصدر الرابع يأتي عبر أدوات الدين، وتأتي القروض المجمعة كمصدر تمويلي خامس للصندوق.
ويتم تسعير معظم أدوات الدين عبر الاستعانة بمؤشر قياس وهو عوائد سندات الخزانة الأمريكية أو بمؤشرات "متوسط عقود المبادلة" للسوفر "SOFR swap".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق الاستثمارات صكوك السعودية السعودية صكوك صندوق الاستثمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك
المناطق_واس
بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف، زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك، يترأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والصناعية، وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وتأتي الزيارة في إطار جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الإستراتيجية الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات ذات القيمة العالية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش تعزيز التعاون الصناعي والتعديني مع وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية 9 مايو 2025 - 1:32 صباحًا وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية 8 مايو 2025 - 5:39 صباحًاويعقد معاليه خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الدنماركيين، بما في ذلك لقاء معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية ستيفاني لوس، وستناقش الاجتماعات فرص توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل التعدين، والصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية المتقدمة.
وسيلتقي معاليه قادة عددٍ من الشركات الصناعية والدوائية الرائدة في الدنمارك، بما في ذلك Novo Holdings، وFLSmidth، وDanfoss، و Arla Foods؛ لبحث آفاق جديدة للتعاون والاستثمار تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتأتي الزيارة استكمالًا للشراكة الناجحة بين شركة Lifera -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، وشركة Novo Nordisk الدنماركية، أكبر منتج للأنسولين في العالم، لتوطين صناعة الأنسولين في المملكة؛ وتهدف الشراكة إلى تلبية أكثر من 80% من طلب المملكة على الأنسولين بحلول عام 2027، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لإنتاج الأدوية المتقدمة.
وستسعى الزيارة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في المملكة، بما في ذلك الفرص المتاحة ضمن تجمع جدة للصناعات الغذائية، وهو أكبر تجمع لإنتاج الغذاء في العالم، والمتصل بميناء جدة الإسلامي، أحد طرق التجارة الرئيسية.
وتعكس زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية التزام المملكة بتعزيز الشراكات الدولية القوية، وتطوير قدراتها الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تؤكد حرص المملكة على العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، مثل الدنمارك، لبناء صناعات مرنة جاهزة للمستقبل تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبرزت مملكة الدنمارك، كواحدة من أسرع مراكز الصناعات الدوائية نموًا في أوروبا، حيث تضاعف إنتاجها 3 مرات تقريبًا خلال السنوات الأربع الماضية، ويظل هذا القطاع حجر الزاوية في اقتصاد الدنمارك، مساهمًا في نموها المتوقع بنسبة 2.9% خلال السنة المالية 2025.
وتعد المستحضرات الصيدلانية هي الصادرات الدنماركية الرئيسية إلى المملكة، إضافة إلى الآلات والمعدات ومنتجات الألبان عالية القيمة، وفي عام 2024، صدّرت الدنمارك سلعًا تزيد قيمتها عن 4.20 مليارات ريال إلى المملكة، بينما بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية إلى الدنمارك في العام ذاته 120 مليون ريال.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل