جولد بيليون: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بسبب هبوط الدولار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء في ظل تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى في جلستين عند 2035 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2036 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2031 دولار للأونصة.
شهد الذهب ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بأعلى من 1% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2041 دولار للأونصة، وكان قد ارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.50% ليغلق عند المستوى 2035 دولار للأونصة، ولكن الذهب لم يستمر في الارتفاع بعد ذلك بسبب انتظار الأسواق لبيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي.
من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي انخفض منذ بداية الأسبوع ليستكمل هبوط آخر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل قيام المستثمرين ببيع الدولار بمجرد ارتفاعه وتسجيل قمة سعرية، بسبب حقيقة أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيقوم في نهاية الأمر بخفض الفائدة هذا العام، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى عدم الرغبة في الاحتفاظ بالدولار.
تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي، والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، والتوقعات تشير أن التضخم سيظل ثابت خاصة بعد بيانات التضخم عن أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين التي جاءت بأفضل من المتوقع.
أشارت التصريحات الأخيرة لأعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما عزز إلى حد كبير الرهانات ضد أي تخفيضات في أسعار الفائدة قبل يونيو.
تقوم الأسواق حالياً بتسعير احتمال بنسبة 63% أن يقوم البنك الفيدرالي بالبدء في خفض الفائدة خلال اجتماع شهر يونيو القادم. على أن يصل إجمالي عمليات خفض الفائدة الأمريكية إلى 3 مرات خلال هذا العام.
إن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يبشر بالسوء بالنسبة للأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب، نظرا لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس.
من جهة أخرى نجد أن الذهب يجد الدعم بعد دخول اليابان وبريطانيا في ركود اقتصادي فني والذي يعرف على كونه تسجيل الاقتصاد لانكماش في النمو لربعين متتاليين، بالإضافة إلى دعم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط والتي ساعدت أسعار الذهب على تجبن الهبوط الحاد من جراء توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
وعند النظر إلى نسبة الذهب إلى الفضة نجدها قد ارتفعت لأعلى مستوى منذ أغسطس 2022 لتسجل 90.18 خلال شهر فبراير.
ونسبة الذهب إلى الفضة يقصد بها كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب وهي نسبة تاريخية يتم استخدامها من قبل العديد من المستثمرين وتجار الذهب كمؤشر لتحديد أفضل وقت للشراء والبيع. فإذا كانت نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة فهذا يعني أن هذا هو الوقت المناسب لشراء الفضة وبالتالي بيع الذهب لأن النسبة أكثر ملاءمة للفضة.
من هنا ترجح قراءة نسبة الذهب إلى الفضة إلى أن الطلب قد يتزايد على الفضة خلال الفترة القادمة مقارنة مع الذهب، وهو ما يتوافق مع توقعات بنك UBS الذي يرى أن الذهب قد يشهد تراجع على المدى القريب، على أن يجد الدعم بعدها مع بداية خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون ارتفاع اسعار الذهب عالميا هبوط الدولار سعر الذهب الفوري أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
توقعات تثبيت الفائدة الأميركية تصل إلى 94.8% خلال اجتماع الفيدرالي غداً
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يوم الأربعاء، 7 مايو 2025، وسط توقّعات واسعة النطاق بتثبيت أسعار الفائدة، ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25%–4.50%. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، والتي ترصد احتمالات تحرّكات الفائدة، استناداً إلى العقود الآجلة، فإن احتمال إبقاء الفائدة دون تغيير يبلغ حالياً 94.8%، مقابل احتمال لا يتجاوز 5.2% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
ويتوقع أن يُبقي مصرف الإمارات المركزي، على «سعر الأساس» المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة (ODF) دون تغيير، بما يتماشى مع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حسب توقعات وردت بتقرير شركة «سنشري فاينانشال».
وأوضح التقرير أنه منذ أن بدأ الفيدرالي تحوّله في السياسة النقدية في سبتمبر من العام الماضي، تم خفض أسعار الفائدة بمجموع 100 نقطة أساس، لتبقى مستقرة منذ نهاية 2024. ولفت إلى أن الأوضاع تغيرت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، لا سيما في ظل السياسات الحمائية الشرسة التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على مجموعة من الدول، مما أثار مخاوف من تعطل التجارة العالمية، منبهاً بأن هذه السياسات دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع توقعاته للتضخم خلال عامي 2025 و2026، مقابل خفض توقعاته للنمو.ويرى تقرير «سنشري فاينانشال» أن استجابة الأسواق جاءت سريعة، حيث سادت حالة من العزوف عن المخاطرة، ما دفع بأسواق الأسهم إلى موجة تصحيح، وتراجع الدولار الأميركي، فيما شهد الذهب ارتفاعاً تاريخياً مدفوعاً بطلب متزايد على الأصول الآمنة. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي ترامب، منذ توليه المنصب، مارس ضغوطاً متكررة لخفض أسعار الفائدة، وهدّد في إحدى المراحل بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل انتهاء ولايته، ما أثار تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي، إلا أن «ترامب» عاد مؤخراً ليخفف من حدة تصريحاته، مؤكداً عدم نيته عزل باول، ومشيراً إلى أنه من المرجح أن يسمح له بإكمال فترته، في إشارة إلى استمرار استقلالية السياسة النقدية.
وقال فيجاي فاليشا، معُد التقرير والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال» إنه على الصعيد الاقتصادي، لا تبدو الصورة مشرقة بالنسبة للاقتصاد الأميركي، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «مؤتمر مجلس الأعمال»لشهر أبريل إلى 86 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ جائحة 2020، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من 2025 على أساس ربع سنوي، فيما جاء مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو عند 44.6 نقطة، دون التوقعات. وأضاف أن مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، استقر دون تغيير على أساس شهري، مخالفاً التوقعات بارتفاع نسبته 0.1%. وأكد أنه على صعيد سوق العمل، تراجعت فرص العمل، وفقاً لتقرير جولتس لشهر مارس إلى 7.192 مليون فرصة، مقارنة بتوقعات عند 7.490 مليون، بينما أظهر تقرير إيه دي بي للوظائف في القطاع الخاص تسجيل 62 ألف وظيفة فقط خلال أبريل، مقابل توقعات بنحو 114 ألفاً، كما ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة الأولية إلى 241 ألف طلب، متجاوزاً التقديرات البالغة 224 ألفاً. وبين التقرير أنه حتى تاريخ 30 أبريل، كانت العقود الآجلة على أسعار الفائدة تشير إلى أربع عمليات خفض محتملة بحلول نهاية العام، ما قد يدفع بمعدل الفائدة النهائي إلى مستوى يقارب 3.31%، إلا أن صدور بيانات إيجابية مؤخراً – لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سجّل 177 ألف وظيفة جديدة مقارنة بتوقعات عند 138 ألفاً – أدى إلى تعديل في مسار التوقعات، بحيث تُرجّح الأسواق الآن تنفيذ ثلاث تخفيضات تقريباً، ما يعادل تراجعاً بمقدار 0.8% في معدل الفائدة، لتصل إلى نحو 3.51% بنهاية 2025، مختتماً بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن إدارة ترامب أظهرت انفتاحاً نسبياً على إعادة التفاوض التجاري، لا سيما مع الصين، إلا أن حالة الضبابية الاقتصادية لا تزال قائمة، ويبدو الفيدرالي في موقف دقيق، حيث يتعيّن عليه التوفيق بين ضغوط تضخمية متوقعة بفعل الرسوم الجمركية، ومؤشرات تباطؤ في النمو قد تؤثر على سوق العمل لاحقاً.