واشنطن تبلغ طهران: الضربة انتهت ولا نية لتغيير النظام
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
في تطور لافت على مسار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن واشنطن ألغت طهران إنها "لا تنوي تغيير نظام الحكم" في البلاد.
ووفقا لمحطة "سي بي إس"، تواصلت الحكومة الأميركية بشكل مباشر مع طهران يوم الأحد، لإبلاغها بأن الضربة العسكرية التي نفذتها ضد أهداف إيرانية "هي كل ما خططت له"، أي أنها لا تنوي توجيه ضربات جديدة، وأن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" الإيراني، في محاولة واضحة لاحتواء التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة.
ومن جهتها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه تم تفويض المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف للتحدث مع الإيرانيين، حيث حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحفاظ على إمكانية ضئيلة لتوصل إلى نوع من التفاهم الدبلوماسي يمكن أن يهدئ المنطقة.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة، إن إدارة ترامب تواصلت مع إيران لتوضيح أن الهجوم كان عملية منفردة، وليس بداية حرب لتغيير النظام.
يأتي هذا التواصل في أعقاب سلسلة ضربات جوية أميركية استهدفت منشآت نووية، فجر الأحد، بعد تصاعد التوترات على خلفية الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.
ونقلت مصادر أميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب تأكيدهم أن الهدف من الضربة الأميركية هو "ردع المزيد من الهجمات"، وليس الدفع باتجاه مواجهة مفتوحة أو إسقاط النظام في طهران.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد تصعيدا خطيرا في وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل ما وصفته بـ"الضربة الأكبر" داخل الأراضي الإيرانية منذ بداية الحرب، استهدفت فيها مواقع عسكرية ومراكز بحث نووي، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير إعلامية أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قد رفضت خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق، في مؤشر على مدى خطورة السيناريوهات المطروحة في دوائر صنع القرار الإسرائيلية والأميركية.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من قبل الحلفاء في المنطقة، شدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة "لا تريد حربا شاملة"، لكنها "لن تتردد في حماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طهران ستيف ويتكوف دونالد ترامب دونالد ترامب أميركي أميركا إيران نووي النووي طهران ستيف ويتكوف دونالد ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
قاضية أميركية ترفع قيودا عن طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس
أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن قرارا يسمح لطالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك، بالعودة للعمل داخل الحرم الجامعي، حيث أمرت القاضية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة إدراجها في قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بتتبع الطلاب الأجانب.
وجاء القرار بعد أن خلصت رئيسة قضاة المحكمة الجزئية، دينيس كاسبر، إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ألغت سجل أوزتورك في "نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار" بشكل غير قانوني، في اليوم نفسه الذي اعتقلها فيه عناصر ملثمون بملابس مدنية في مارس/آذار الماضي.
ويؤدي حذف سجل الطالب من هذا النظام إلى منع أي طالب أجنبي من العمل أثناء الدراسة.
وقالت أوزتورك في بيان إنها ممتنة للحكم وتأمل ألا يتعرض أي شخص آخر لما وصفته بـ"الظلم" الذي واجهته.
ولم تُصدر وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على إدارة الهجرة والجمارك، تعليقا على القرار حتى الآن.
اعتقال أوزتوركوكان مقطع فيديو لاعتقال أوزتورك في أحد شوارع ضاحية سومرفيل بمدينة بوسطن قد انتشر على نطاق واسع وأثار صدمة وانتقادات واسعة من جماعات الحقوق المدنية.
وجاء اعتقالها بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الطلابية ضمن حملة استهدفت الطلاب الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات.
ووفق الملف القضائي، فإن السبب الوحيد الذي استندت إليه السلطات لإلغاء تأشيرتها كان مقالة افتتاحية شاركت في كتابتها قبل عام، انتقدت فيها ردّ جامعة تافتس على الحرب الإسرائيلية على غزة.
واحتُجزت أوزتورك لمدة 45 يوما في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ اتحادي في فيرمونت بالإفراج الفوري عنها، معتبرا أن احتجازها جاء بدافع الانتقام ويمثل انتهاكا لحقوقها الدستورية في حرية التعبير.
وبعد الإفراج عنها، عادت أوزتورك -الباحثة في مجال تنمية الطفل- لمتابعة دراستها في جامعة تافتس، إلا أن رفض السلطات الأميركية إعادة إدراجها في نظام تسجيل الطلاب الأجانب حرمها من التدريس والعمل كباحثة مساعدة، وهو ما دفع فريقها القانوني إلى طلب تدخل قضائي عاجل لحماية مستقبلها الأكاديمي في الأشهر الأخيرة قبل تخرجها.
إعلانوفي قرارها، انتقدت كاسبر ما وصفته بـ"المبررات المتغيرة" التي قدمتها إدارة ترامب كأسباب لشطب سجل أوزتورك، مشيرة إلى أن السلطات زعمت في بعض الأحيان أنها فقدت وضعها القانوني كطالبة أجنبية، رغم اعترافها بامتثال أوزتورك لجميع القواعد المنظمة لهذا الوضع.
وخلصت كاسبر إلى أنه "لا يمكن للحكومة فرض عواقب لا تتفق مع وضعها القانوني طالما أنها التزمت بجميع المتطلبات".
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون