البرلمان يشكل لجنتين بشأن مخالفات حكومة البصرة وهروب شايع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنتين برلمانيتين الأول للتحقيق بشأن هروب المتهم "أحمد شايع" من أحد سجون محافظة البصرة، والثاني بشأن وجود مخالفات على الحكومة المحلية هناك. وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس، انه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (٣٥/ رابعا) من النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب (سعود الساعدي) وعضوية أعضاء المجلس (فالح الخزعلي، احمد الموسوي، غريب عسكر، محمد نوري، انتصار المالكي، اسعد البزوني، احمد الربيعي، ياسين حسن، يحيى جميل، يحيى المحمدي، جمال كوجر، وعبد الامير المياحي".
وبينت، أن "اللجنة تتولى التحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة اعتبارا من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله".
وجاء في وثيقة ثاني، ما نصه: "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (٣٥/ رابعا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب (عدي عواد) وعضوية أعضاء المجلس (هيثم الفهد، علاء الدلفي، نايف الشمري، سهام الموسوي، سروة عبد الواحد، عزيز المياحي، طلال الزوبعي، خليل غازي، وعلاء الحيدري) تتولى التحقيق في موضوع هروب المتهم (أحمد شايع) من مركز شرطة الجمهورية في محافظة البصرة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: من قبة التشريع إلى ورشة التبليط
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه مجلس النواب العراقي أزمة عميقة تعكس تراجعاً في دوره التشريعي والرقابي، حيث تحولت وظيفة النائب من صياغة القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية إلى تقديم خدمات محلية مثل تبليط الشوارع ونصب المحولات الكهربائية.
وأشار تقرير لمؤسسة كارنيغي الى أن غياب ائتلاف برلماني فاعل يفاقم الأزمة المؤسسية، مما يدفع رئيس الوزراء إلى الاعتماد على مراسيم تنفيذية أحادية.
وتكشف بيانات مجلس النواب أن الدستور العراقي لعام 2005 يمنح البرلمان صلاحيات واسعة في مراقبة الحكومة ومحاسبة الوزراء، لكن هذه الصلاحيات ظلت حبراً على ورق بسبب الانقسامات الحزبية والمصالح الشخصية.
ويعزز فشل البرلمان في عقد جلساته التشريعية هذا التراجع، إذ أن الجلسة الثالثة على التوالي فشلت بسبب حضور 66 نائباً فقط من أصل 329.
وقال عراقيون ان البرلمان بات “مقهى سياسي” أكثر منه مؤسسة تشريعية، مشيراً إلى شلل شبه تام ناتج عن الخلافات بين الكتل.
ويحذر خبراء من أن هذا الواقع يعكس أعراض انهيار النظام السياسي.
ويستحضر التاريخ القريب ظاهرة مماثلة خلال احتجاجات تشرين 2019، عندما خرج المتظاهرون مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية بسبب الفساد وفشل البرلمان في تشريع قوانين تخدم المواطنين.
ويستمر النظام الانتخابي الحالي، المعتمد على طريقة “سانت لاغو المعدل”، في تعميق الأزمة، إذ أشار تقرير إلى أن هذا النظام يحول النائب إلى وسيط للصفقات بدلاً من ممثل للشعب.
وقال النائب ماجد شنكالي انه اذا كان دور النائب وعمله يتم تقييمه على اساس تبليط الشوارع ونصب المحولات وفرش السبيس بدلا من الرقابة والتشريع وحضور جلسات البرلمان فتأكد ان هذه اعراض نهاية النظام السياسي مهما حاول البعض من المستفيدين منه تجميل صورته وتسويقه بشكل يخالف الواقع تماماً…
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل