“الموارد البشرية والتوطين” تطلق إصدارا جديدا لـ “نظام السكنات العمالية”
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين “نظام السكنات العمالية” الإلكتروني في إصداره الجديد الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية، وذلك بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة وتعزيز موقع الدولة كأحد أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
ودعت الوزارة في بيان صحافي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملا فما فوق إلى توفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae والدخول إلى نظام السكنات العمالية من خلال أيقونة الخدمات وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أن “نظام السكنات العمالية” الإلكتروني يساهم في تعزيز مستوى التزام الشركات بتحقيق معايير وشروط السكن العمالي، إضافة للجولات التفتيشية الدورية، والجهود المتواصلة للتأكد من تحقيق الشركات لالتزاماتها في مجال السكنات العمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، ومتابعتها لتصحيح أوضاعها”، مشيرة إلى أن علاقة الشراكة التي تتبناها الوزارة مع القطاع الخاص وحملات التوعية الخاصة بأصحاب المنشآت “نجحت بدورها في تحسين مستوى الالتزام”.
وأشارت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية والمسجلة في نظام السكنات العمالية حيث تجاوزت 1000% مع نهاية العام 2023، مقارنة بأعدادها مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية في فبراير 2022.
وقالت الوزارة إن النمو في التزام الشركات بمعايير وشروط السكنات العمالية يعود إلى وعي أصحاب العمل بأهمية الامتثال للتشريعات ذات العلاقة ودورها في توفير الراحة والرفاهية للعمال المستخدمين للسكن وبالتالي زيادة انتاجيتهم.
وأكدت أهمية الجهود الحكومية المشتركة في رفع نسبة الشركات الملتزمة، مشيرة الى تنفيذ 103 حملات تفتيشية خلال 2023 بالتعاون مع أربع جهات حكومية اتحادية ومحلية لضمان التزام الشركات وملاك السكنات العمالية بالضوابط والمعايير المعتمدة التي وضعتها الوزارة وفق أرفع المعايير الصحية، والإنسانية وبيئة السكن الملائمة لرفع جودة الحياة ورفاهية العمال، والتي تتوفر فيها الخدمات الأساسية وتلبي احتياجات العمال وبما يسهم بالمحافظة على صحة العامل الذي ينعكس ايجاباً في عمله وتركيزه تجاه المخاطر التي يواجها في عمله اليومي.
وأشارت الى وجود قواعد بيانات وطنية للسكنات العمالية بالتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الإتحادية والمحلية المعنية لتبني مشاريع ربط إلكتروني لتوحيد الجهود لضمان رقابة مثلى على بيئة العمل والسكن العمالي التي تعزز من جودة الحياة ورفاهية العمال وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.
وتتبنى الوزارة منظومة متكاملة لمعايير السكنات العمالية، تسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة، وتعزز رفاهية القوى العاملة، من خلال تطبيق المتطلبات الصحية وتوفير شروط السلامة والراحة للعمال وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في ريادة الدولة في مجال الصحة والسلامة والسكنات العمالية على المستوى العالمي.
وتتضمن التشريعات الخاصة بمعايير واشتراطات السكنات العمالية صيغة متكاملة تشمل المعايير الصحية ومعايير الراحة والنظافة، وتؤكد على مختلف التفاصيل التي تحقق الراحة والأمان للعمال وأهمها أن يكون المبنى والموقع صالحاً للسكن، وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء، وأنظمة التكييف، والإنارة الكافية، وتوفير أماكن مخصصة للغسل والطبخ والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال.
كما تتضمن الاشتراطات وجود مساحات كافية للراحة، وأسرّة، وأماكن لوضع الأدوات والملابس لكل عامل، وتوفير التهوية الكافية، والصرف الصحي، ومستلزمات الحمامات والنظافة، وغيرها من التفاصيل التي تؤكد مدى دقة وحرص الوزارة على تحقيق رفاهية العمال، وتأمين بيئة لائقة للعيش والسكن، تنسجم مع موقع الدولة وريادتها العالمية بوصفها أفضل أماكن العيش في العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"منتدى عُمان للموارد البشرية" يستعرض آليات تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية
◄ الطائي: الموارد البشرية أصبحت محورًا إستراتيجيًا في معادلة التنمية
◄ الذكاء الاصطناعي شريك إستراتيجي يفتح آفاقًا جديدة للتفكير والتنفيذ والابتكار
◄ رؤية "عُمان 2040" تضع الإنسان في صدارة أولوياتها
◄ عباس آل حميد يستعرض وسائل قيادة التغيير من أجل التمكين
◄ ورقة عمل تناقش "دور اقتصاد المعرفة في تمكين الموارد البشرية"
◄ "مختبر الكفاءات الوطنية" يبحث بطريقة تفاعلية آليات "التمكين وزيادة الإنتاجية
◄ ورشة تدريبية تخصصية حول "زيادة الإنتاج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي"
الرؤية- سارة العبرية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
رعت صاحبة السُّمو السيدة حُجيجة بنت جيفر آل سعيد، انطلاق الدورة الخامسة من مُنتدى عُمان للموارد البشرية "منتدى ومختبر تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية"؛ وذلك بفندق جراند حياة مسقط.
وألقى بيان افتتاح الدورة الحالية من المنتدى حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، إن المنتدى ينعقد في عصرٍ تتسارع فيه التغيُّرات التكنولوجية، وتتعمّق فيه الفجوات بين أنماط العمل التقليدي ومقتضيات الاقتصاد الرقمي؛ لنُعيد تموضع كوادرنا الوطنية في قلب التحوُّلات الكبرى، لا كمجرد متلقٍّ لها، بل كفاعلٍ محوريٍّ في صناعتها، ومهندسٍ لرؤية تمكينٍ تستند إلى المعرفة، وتتغذّى من التقنية، وتتّجه نحو إنتاجية مضاعفة وكفاءة متعاظمة.
وأضاف الطائي أن عنوان المنتدى لهذا العام لم يأت على سبيل التنظير، ولا اجترارًا لمقولات مُكرّرة، وإنما هو استجابة منهجية عميقة لنداء المرحلة، وإدراك وطني بأن مستقبل المؤسسات؛ بل ومسيرة التنمية الشاملة بمعناها الواسع، لن يُبنى إلّا على قاعدة راسخة من رأس المال البشري المُمكّن، المدعوم بالتقنيات الذكية، والمحفّز بمنظومات حوكمة مرنة وقيادة متبصرة.
وأكد الطائي أن الموارد البشرية أصبحت محورًا إستراتيجيًا في معادلة التنمية، ولم تعُد تُقاس بالكمّ، بل بالكيْف، ولم يعد التمكين مجرّد تدريب أو تأهيل تقني؛ بل عملية تحوُّل هيكلي مُتكاملة، تبدأ من تبني عقيدة التغيير المؤسسي، وتمر بإعادة تعريف الوظائف والأدوار والمهارات، وتنتهي عند بناء بيئات عمل ذكية ومحفزة، تُكرّس الإنتاجية وتُطلق العنان للإبداع.
الذكاء الاصطناعي
وأوضح الطائي أنه يتعين النظر إلى الذكاء الاصطناعي ليس كبديل للعنصر البشري، بل كأداة تمكين وتوسيع للأداء البشري، وكشريك إستراتيجي يفتح آفاقًا جديدة للتفكير والتنفيذ والابتكار. وهو ما نحاول تجسيده اليوم من خلال إطلاق "مختبر الكفاءات الوطنية"، الذي يأتي كمنصة تفاعلية لاستقراء التحديات البنيوية التي تواجه منظومات العمل، وصياغة حلول قابلة للتطبيق، عبر مقاربات تكاملية تتقاطع فيها محاور القيادة، والكفاءة المؤسسية، والتحول الرقمي.
وبيّن الطائي أن هذا المختبر بمثابة خطوة نوعية في سبيل بلورة نموذج عملي لبيئات العمل المستقبلية؛ حيث يستهدف إعادة تصميم نظم الأداء، وتفعيل القدرات البشرية لكوادرنا الوطنية، وتحفيز ديناميكيات الإنتاج، بناءً على معايير مرنة، ومؤشرات ذكية، وممارسات عالمية مُتكيفة مع السياق الوطني، وصولًا لتسخير التقنيات الحديثة من أجل رفع الكفاءات التشغيلية، وتحسين جودة القرارات المؤسسية، وتقليص الهدر في الموارد، ضمن إطار ممنهج يتقاطع مع خطط التحول المؤسسي، وبرامج التمكين الوطني.
الأدوات التقنية
وشدد رئيس تحرير جريدة الرؤية على أنّ التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك الأدوات التقنية فحسب، بل في إعادة تشكيل عقلية الموارد البشرية العُمانية، وتوجيهها نحو التعلم المستمر، والانخراط في الاقتصاد الرقمي، والقدرة على التكيّف السريع، والتفاعل الإيجابي مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، وصولًا إلى ما بعدها.
وأشار إلى أن أهمية المنتدى تتجلّى بوصفه مساحة حوار وابتكار ووعيٍ متقدم، تُبنى فيها الشراكات المؤسسية، وتُبلور فيها الرؤى الوطنية، وتُرسّخ من خلالها ثقافة الأداء العالي والتمكين القائم على الذكاء، وفي هذا السياق، ينبغي تسليط الضوء على ما نواجهه من تحديات عميقة التأثير، وتتسبب تأخر العمل وتباطؤ الأداء التنموي، وأذكرُ هنا تلك الكتلة الصلبة المُسمّاة بـ"البيروقراطية"، والتي تعوق تقدمنا في كثير من المجالات، فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، إلّا أن الواقع يؤكد أننا ما زلنا نُعاني من الإجراءات البيروقراطية، وأن وتيرة إنجاز المعاملات في كثير من المؤسسات الحكومية، ما تزال دون المستوى المأمول.
وتابع الطائي: "هذا التحدي يفرض علينا ضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات التي تسهم في القضاء على البيروقراطية، وأولها: ترسيخ ثقافة العمل لدى الموظف، وغرس قيم التفاني والإخلاص، وتأكيد مكانة العمل باعتباره واجبًا ومسؤولية يأتي في المقام الأول، لا أن يكون العمل شيئًا ثانويًا، أو أن يأتي في المرتبة الثانية في أولوياته".
وأضاف أن من بين التحديات، البطالة المُقنّعة، إذ لا يخفى على أحد أن هناك مؤسسات حكومية تعج بالموظفين، فتجد في دائرة واحدة عشرة موظفين، في حين أن العمل يمكن إنجازه من خلال موظفين اثنين فقط، بينما في دوائر أخرى حيوية تقدم خدمات مباشرة للمواطنين المراجعين، تُعاني من نقص في عدد الكوادر البشرية؛ الأمر الذي يتسبب في بُطء وتيرة العمل، وتعطُّل المعاملات، ومن ثم تراجع التنمية ومعدلات النمو في مختلف القطاعات.
وحث الطائي المؤسسات، على مواجهة مثل هذه التحديات، والتوسع في برامج التأهيل والتدريب للموظفين، وغرس قيم العمل والعطاء في نفوس الجميع، عبر الممارسات وليس فقط التنظير والخطابات.
وأشاد الطائي، في هذا السياق، بالدور الرائد الذي تنهض به رؤية "عُمان 2040" لترسيخ هذا التوجُّه؛ حيث وضعتْ الإنسان في صدارة أولوياتها، واستثمرتْ في تعليمه وتدريبه وتأهيله، بما ينسجم مع مقتضيات التنمية الشاملة، ويُرسّخ مكانة عُمان كمركزٍ إقليمي للابتكار والمعرفة ورأس المال البشري المؤهل.
وشدد الطائي على أن تأهيل وتمكين الكوادر والكفاءات الوطنية من التقنيات الحديثة، لا يجب أن يتم التعامل معه كمجرد مسارٍ مرحلي فحسب، بل كإستراتيجية وطنية عميقة الأثر، بعيدة المدى؛ حيث إن جهود التطوير المؤسسي لا يُمكن بأية حال أن تُثمر بدون التكاملية بين التخطيط والبناء والقياس، وأن العنصر البشري، حين يُمنح الثقة والأدوات، ويُحاط بالتحفيز والرؤية، يصنع الفارق، ويحقّق القفزات، ويُضيف إلى الوطن لا من حيث العدد، بل من حيث القيمة.
قيادة التغيير
وألقى الكلمة الرئيسية المكرم عباس بن علي آل حميد، عضو مجلس الدولة وخبير تنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير بعنوان "قيادة التغيير من أجل التمكين". فيما قدمت شمسة بنت هلال الحجرية محللة السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد ورقة العمل الرئيسية بعنوان "دور اقتصاد المعرفة في تمكين الموارد البشرية".
بعد ذلك، انطلقت وقائع مختبر الكفاءات الوطنية "التمكين وزيادة الإنتاجية"، وهو مختبر تفاعلي يُعنى بطرح القضايا الجوهرية والتحديات الراهنة التي تواجه بيئات العمل الوطنية، ويعمل على مناقشتها ضمن مجموعات عمل تخصصية، بمشاركة خبراء وممارسين وصنّاع سياسات. ويهدف المختبر إلى بلورة تصورات عملية وحلول واقعية، تُسهم في بناء نموذج عملي لبيئة عمل محفزة ومنتجة، تُفعّل فيها الطاقات البشرية، ويُعاد فيها بناء نظم التمكين والتطوير، وفق مقاربات تتقاطع فيها القيادة، والتقنية، والكفاءة المؤسسية.
وركّز مختبر هذا العام على استكشاف فرص دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومات العمل اليومية، وتحديد متطلبات التحوّل في ثقافة المؤسسات لضمان جاهزيتها لمستقبل رقمي متغير، ومتسارع.
إلى ذلك، وفي إطار التطبيق العملي، انطلقت على هامش أعمال المنتدى الورشة التدريبية التخصصية "زيادة الإنتاج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل"، وقدمها المدرب والخبير في المجال التقني إبراهيم العلوي مدرب الروبوت والذكاء الاصطناعي. وهدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بمعارف وأدوات تطبيقية تسهم في رفع الكفاءة، وتقليص الهدر الزمني والموارد، وتعزيز النتائج المؤسسية باستخدام الحلول الذكية.
يُشار إلى أن منتدى عُمان للموارد البشرية هذا العام يُعد بمثابة محطة متجددة يجتمع على مائدة النقاش فيها صُنّاع القرار والخبراء والمختصون لمناقشة مستقبل الموارد البشرية العُمانية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، والارتقاء بها كعامل إستراتيجي لتحقيق النمو والاستدامة. وتكتسب الدورة الحالية من المنتدى أهمية مضاعفة من خلال تركيزها على تمكين الكوادر الوطنية من أدوات الذكاء الاصطناعي، بوصفها رافعة نوعية لتعزيز الكفاءة، وتحفيز الابتكار، وتحقيق إنتاجية أعلى تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق